بعد تردد أنباء عن وجود تعديل وزارى.. خبراء يطالبون بدمج "الثقافة" مع "الإعلام" و"المالية" مع "التجارة والصناعة".. وتوقعات بإلغاء وزارة التنمية المحلية

جاء رفض الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الإجابة عن احتمالات وجود تعديل وزارى مرتقب خلال المرحلة المقبلة، والاكتفاء بابتسامة عريضة أمس أثناء افتتاحه المجمع التكنولوجى والتعليمى بالأميرية، ثم الأخبار القوية المتناثرة بين أروقة المجالس القومية المتخصصة ومفادها إسناد الإشراف على المجالس لفاروق حسنى، وزير الثقافة الحالى جاءت هذه الأمور لتزيد من توقعات التغيير فى بعض الحقائب الوزارية.
وحول مدى مساس هذه التعديلات الوزارية للوزارات نفسها، سواء بإلغاء بعضها أو دمج بعضها البعض، تشير المعلومات إلى أن هناك تغييرا جذريا، وذلك نظرا لوجود بعض الوزارات التى ليست بالأهمية لترتقى أن تكون وزارة، نظرا لوجود بعض الجهات التى تقوم بعملها.
ويقول الدكتور أحمد صقر، أستاذ الإدارة العامة بجامعة الإسكندرية والخبير لدى الأمم المتحدة فى مكافحة الفساد، إن فكرة إعادة هيكلة الحكومة من القمة وترتيب أوضاعها، فكرة مطروحة منذ 20 سنة، لكن لا توجد إرادة حقيقية لإحداث تغيير حقيقى سواء بالتقدم فى مجال الإصلاح السياسى أو الإدارى، مؤكدا أن الإصلاح متكامل وإذا لم يحدث إصلاح سياسى لا نتوقع إصلاحا جوهريا فى الجهاز الإدارى، الذى اعتبره ضعيفا، واصفاً إياه ب"الديناصور الذى يملك مخا صغيرا قاصرا لا يستطيع السيطرة على باقى أجزائه".
وأضاف صقر: إننا لسنا بحاجة إلى وزارة للتنمية المحلية طالما أن الدولة تسعى إلى اللامركزية، موضحا أن وجود هذه الوزارة يدعو إلى المركزية، مطالبا بأن تتم التنمية من خلال المحافظات والمحليات، مؤكدا أن وجود هذه الوزارة يعد تراجعا عن اللامركزية.
أما عن فكرة دمج بعض الوزارات، فأكد صقر ضرورة أن يتم دمج "التعليم العالى" مع التعليم ما قبل الجامعى فى وزارة واحدة، لأن التعليم لابد أن يكون امتدادا واحدا، وكذلك إمكانية دمج الثقافة والإعلام.
ويرى صقر أن وجود وزير للدولة للتنمية الإدارية دون وزارة جعل العديد من الوزارات ليست على استعداد لفتح أبوابها للإصلاح الإدارى، مؤكدا على أن التطوير الإدارى مسئولية كل وزير، ووقتها لن يكون هناك حاجة لوزارة للتنمية الإدارية.
بينما قال الدكتور شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إنه فى حالة وجود وزارة من التكنوقراط الفنية سيكون عدد الوزارات كبيرا، وهى الحالة الموجودة الآن فى مصر، لكن لو أصبحت الوزارة سياسية، أى أن وكلاء الوزارة يتولون عمل تنفيذ الخطط الاستراتيجية والسياسات التى يضعها الوزراء، فسيكون عدد الوزارات محدودا، موضحا أن عدد الوزارات يمكن أن يصبح 20 وزارة فقط بدلا من 32 ، مؤكدا على أن ما يحدث فى الفترة الحالية من إلغاء وزارات ودمجها بأخرى وتغيير مسميات هو حالة من الترقيع وليس إصلاحا جوهريا حقيقيا.
وطرح الدكتور شريف دلاور فكرة إلغاء بعض الوزارات وبالتالى رحيل وزرائها مثل وزارة الإعلام، موضحا أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يمكن أن يقوم بمهام الوزارة، ولكن الاتحاد فى حاجة إلى تفعيله، فالهدف من إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو القيام بدور الإعلام بصفة عامة.
وطالب دلاور بأن يكون هناك وزارة للطاقة يتم فيها دمج "البترول" و"الكهرباء" و"الطاقات المتجددة"، وأن يعاد دمج الصحة والسكان لأن الصحة مفهومها عام، وأن يتم دمج وزارة الإسكان والنقل والمواصلات، مؤكدا أنه ذلك ليس تحميلا على الوزراء بأعباء أكثر من اللازم بل أن يتم وضع استراتيجيات بصورة متكاملة.
وطرح دلاور فكرة إعادة إنشاء وزارة للاقتصاد والنقد، قائلا: لن تكون هناك حاجة إلى وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وطرح أيضا فكرة نواب لرئيس الوزراء، مثل نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية والإدارية، ونائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية والخدمية للتنسيق بين الوزارات.