خلال مناقشة لجنة الصناعة للموازنة الجديدة

اتهام "التنمية الصناعية" بتعطيل الاستثمارات وتسقيع الأراضي

طلبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس الأول برئاسة محمد أبو العينين قيادات وزارة الصناعة وهيئاتها تقديم خطط مستقبلية طموح وغير نمطية لإعداد مصر كدولة صناعية كبري لمواجهة التقدم الصناعي غير المسبوق الذي تحقق في العديد من الدول ومنها الصين.
أكد أبوالعينين في حضور العديد من قيادات الصناعة أنه آن الأوان ان تتبني وزارة الصناعة العديد من الرؤي للنهوض بالصناعة وعمليات التدريب وقال ان اللجنة ستضع ملف تطوير الصناعة المصرية في مقدمة أولوياتها خلال هذه المرحلة وقال نريد من قيادات وزارة الصناعة تقديم طموحات غير نمطية وقال أبو العينين: علي الحكومة ان تعلم جيدا ان تطوير الصناعة وايجاد نهضة صناعية كبري لن يأتي إلا من خلال زيادة الاعتماد علي التكنولوجيا المتطورة وزيادة الاعتمادات المالية لبرامج التدريب والتأهيل وزيادة مرتبات العاملين في هذا القطاع.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أبو العينين عن فتح جميع الملفات الخاصة بالمناطق الصناعية وما تواجهها من معوقات بيروقراطية وإدارية.
وفجر نائب الحزب الوطني عاطف الحلال العديد من المفاجآت الخطيرة والاتهامات المباشرة إلي هيئة التنمية الصناعية بعد ان أكد ان تلك الهيئة منذ أن وضعت ولايتها علي الاراضي بعد ان كانت تابعة لهيئة المدن الجديدة أصبحت الأمور أكثر تعقيدا والرسوم اكثر غلاء ومبالغا فيها بصورة غير منطقية.
وقال: للأسف بعد أن أصبحت الأراضي تابعة لهيئة التنمية الصناعية أصبحت المشروعات المتوسطة والصغيرة بعيدة عن اهداف تلك الهيئة وأصبحت ندرة الأراضي هي الظاهرة.
وواصل نائب الحزب الوطني اتهاماته لهيئة التنمية الصناعية قائلا انها تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب دون غيرهم وتساءل: أين نحن وأين المواطن المصري من تلك الهيئة؟ وقال إن المستثمر المصري الصغير لا يجد أي دعم من الهيئة خاصة في منطقة العاشر من رمضان التي أصبحت فيها المياه حلما يراود كل مواطن بعد تحويل كمية كبيرة من مياه العاشر إلي منطقتي بدر والعين السخنة وغيرهما من المناطق.
وقال: في ظل وجود تلك الهيئة أصبحت عمليات تسقيع الأراضي ظاهرة حتي وصل سعر المتر في المنطقة الصناعية بالعبور إلي ألف جنيه.
من جانبه أكد عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن أهداف الهيئة دعم التنمية الصناعية وتبسيط الإجراءات وتعديل القوانين وانشاء مناطق صناعية جديدة وتوفير الاراضي للمشروعات الصناعية وقال ان الهيئة في حاجة الي 3 مليارات جنيه لدعم البنية الأساسية بالعديد من المناطق الصناعية وقال: لو اعتمدنا علي الاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لن نتقدم كثيرا وان الأمل في الاعتماد علي القطاع الخاص ليكون شريكا معنا وقال: لدينا قائمة انتظار تصل إلي 300 مستثمر للحصول علي أراض لإقامة مشروعات صناعية وقال: لقد طلبنا من وزارة المالية خلال الموازنة الجديدة 2008/2009 مبلغ مليار و700 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالمحافظات إلا أن ما تم اعتماده من المالية 400 مليون جنيه فقط.