برئاسة مصر ومشاركة 80 برلمانياً دولياً يمثلون 41 دولة أوروبية وعربية، تعقد لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالبرلمان الأورومتوسطى برئاسة النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اجتماعاً موسعاً اليوم بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير لتجارة والصناعة، والمهندس علاء فهمى وزير النقل ود.أحمد مساعدة، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وماركو فرانكو،، رئيس المفوضية الأوروبية بمصر. وقال النائب محمد أبوالعينين رئيس اللجنة إن الاجتماع سيناقش ثلاثة موضوعات رئيسية، هى: مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط من حيث تقييم ما تحقق والرؤية المستقبلية للتنفيذ، كما تستكمل اللجنة مناقشتها حول إنشاء بنك أورومتوسطى للتنمية بهدف توفير آلية مستدامة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتمويل مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الاقتراح الذى تقدم به أبوالعينين ووافقت عليه اللجنة فى اجتماعها الأخير بتركيا فى مايو الماضى. وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة موضوع تعزيز البنية الأساسية للتجارة فى حوض المتوسط لاسيما شبكة النقل الأورومتوسطية. وفى نفس السياق عقدت لجنة التجارة الخارجية والاستثمار بالبرلمان المتوسطى اجتماعاً بمدينة ميلانو الإيطالية مؤخراً حيث طرح النائب محمد أبوالعينين سفير الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عدد من المبادرات المهمة لتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط. وأشاد اعضاء البرلمان الأورومتوسطى بالمبادرات التى طرحها أبوالعينين مؤكدين على ضرورة طرح هذه القضايا فى اجتماع البرلمان المتوسطى فى نوفمبر القادم، كما طالب النائب محمد أبوالعينين بضرورة الاستفادة من تجربة الاتحاد الاوروبى والتعاون المثمر بين دول الشمال وإنشاء منطقة رخاء وازدهار اقتصادى بين شمال وجنوب المتوسط على غرار الاتحاد الأوروبى، مؤكداً على أهمية وجود رؤية مستقبلية للتعاون فى حوض المتوسط، لتحديد الهدف المستقبلى وما يجب أن يكون عليه شكل التعاون فيما بعد منطقة التجارة الحرة. كما أكد أبوالعينين على ضرورة تحقيق تقدم حقيقى فى مجالات التعاون بين دول المتوسط، وتحديث الاتفاقات الحالية لتحرير التجارة لتغطى تجارة الخدمات وتجارة المنتجات الزراعية وأن تشمل أيضاً تحرير حركة عنصرى العمل ورأس المال والعمل على إزالة المعوقات التعريفية وغير التعريفية للتجارة والحد من البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار وحماية الملكية الفكرية والتوصل إلى آلية فعالة لتسوية المنازعات. وأكد أبوالعينين أن مشروعات البنية الأساسية تعد حيوية لتعزيز التجارة والاستثمار وبصفة خاصة فى قطاعات النقل والطاقة لا سيما الطاقة المتجدد فهى حاجة أساسية للأفراد وللشركات وللنمو الاقتصادى ولتحقيق التكامل بين شاطئ المتوسط، والحاجة فى الفترة القادمة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية فى مجالات البنية الأساسية وصياغة استراتيجية أورومتوسطية للتعاون فى مجالات النقل واستغلال الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة فى جنوب المتوسط. حضر اجتماع اللجنة برلمانيون من مختلف الدول الاوروبية وممثلو البرلمانات العربية المطلة على البحر المتوسط وممثلو كبريات الشركات الاوروبية وعدد من المسئولين عن الاستثمار فى الدول المتوسطية.
