أكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن الحكومة تعمل بمعزل عن التناحر الجاري حاليا بين القوى السياسية، والتى لا يتوان بعضها عن إرهاب المواطنين بالحديث عن تدهور الاقتصاد ، ولكنه فى الوقت نفسه لم ينف الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا . وقال الوزير - فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - إن الحكومة لا تشارك فى جلسات الحوار السياسى بين القوى السياسية وتركز على العمل ومحاولة تحقيق أهدافها من العدالة الاجتماعية .. مشددا على أن هذا لا يعنى انعزالها بل تشارك وتقيم جلسات للحوار المجتمعى فى محاور الاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد . وعن قرض صندوق النقد الدولى ، أكد وزير التنمية المحلية أن أهميته تكمن فى أنها شهادة من الأوساط العالمية لحسن سير الاقتصاد المصرى ، وهو ما يسهل الحصول على منح أو قروض خارجية بالإضافة إلى أنه عامل جذب لتدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر . وأشار إلى أن الحكومة هى التى طلبت تأجيل المفاوضات بشأن القرض حتى لا يرفض بسبب عدم التزام مصر باتخاذ إجراءات لتقليل العجز فى الموازنة بسبب الظروف التى تمر بها حاليا . وأضاف أن الدين الداخلى ما زال فى الحدود الآمنة رغم تجاوزه التريليون جنيه ، وذلك وفقا لآراء اقتصاديين ، بينما تقوم الحكومة بتسديد الحصة السنوية من الديون الخارجية . وبشأن قرار غلق المحلات ، أكد عابدين أن الحكومة تراه حلا مناسبا لترشيد استهلاك الكهرباء حتى تتمكن من تلبية الحاجات الملحة للمواطنين فى القرى .. مؤكدا أنه لم يتم إلغاؤه ولكن تقرر تأجيله لحين استقرار الأوضاع خاصة أنه أثار لغطا كبيرا فى الشارع المصرى نتيجة الحملات التى شنها عليه من وصفهم بأصحاب المصالح والمنتفعين من عدم تطبيقه. وتابع الوزير قائلا "إن القرار شهد حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية لمدة شهرين قبل صدوره إلا أنه عقب الإعلان عنه تنصل جميع المشاركين فى الحوار وأعلنوا رفضهم للقرار" .