المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية يندد بإجبار النائب العام على الاستقالة

ندد خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بتظاهرات أعضاء النيابة العامة التى أجبرت النائب العام المستشار طلعت عبد الله على تقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى والذى أعلن بدوره النظر فيها يوم الأحد المقبل.
مؤكدًا أن ما حدث هو تدخل سافر وفوضى وخروج عن القانون، مطالبًا بضرورة أن يكمل النائب العام ولايته حتى ظهور نتائج الاستفتاء حيث تعاد من جديد الطريقة القانونية فى تعيين خليفته وفقاً للدستور الجديد وعلى مَن يريد العمل بالسياسة فليستقل من العمل بالنيابة على الفور.
وقال الشريف إن ما فعله وكلاء النيابة هو نوع من الانغماس فى السياسية مستخدمين أساليب الضغط والترهيب لمناصرة فريق معادٍ لرئيس الجمهورية، مؤكدا أنهم بذلك لا يمثلون دولة القانون ولا ينفذ أوامرهم لأن قرار تعيين النائب العام هو قرار سيادى ملك لرئيس الجمهورية ومن حقه أن يضع مَن يشاء.
وندد خالد الشريف بالانسحاب السياسى لنادى قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء فى مرحلته الثانية رغم عدم فاعليته بدعوى عدم التأمين على القضاة مؤكدًا أن هذا الانسحاب هو هروب من ميدان المعركة، فضلا عن أنها مناصرة لفريق المستشار الزند الذى يسعى لتقوية أركان فلول النظام السابق فى مواجهة الرئيس المنتخب والشرعية.
وطالب الشريف المجلس الأعلى للقضاء بالقيام بثورة تصحيح داخل القضاء انتصارًا للعدالة ودولة القانون ولإبعاد القضاة ووكلاء النيابة عن السياسة ولإلزامهم بأداء وظائفهم فى العمل بالمحاكم والنيابات والإشراف على الاستفتاء بدلاً من إنكارهم العدالة وتخليهم عن واجبهم ووظيفتهم التى يحصلون بموجبها على مرتبات يدفعها المواطن المصرى من عرقه.