"البناء والتنمية" يطالب بثورة تصحيح في القضاء

ندد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية بتظاهرات أعضاء النيابة العامة التي أجبرت النائب العام المستشار طلعت عبد الله على تقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى والذي أعلن بدوره النظر فيها يوم الأحد المقبل.
واكد أن ما حدث هو تدخل سافر وفوضى وخروج عن القانون، مطالبا بضرورة أن يكمل النائب العام ولايته حتى ظهور نتائج الإستفتاء حيث تعاد من جديد الطريقة القانونية فى تعيين خليفته وفقا للدستور الجديد وعلى من يريد العمل بالسياسة فليستقل من العمل بالنيابة على الفور.
وقال الشريف إن ما فعله وكلاء النيابة هو نوع من الانغماس في السياسية مستخدمين أساليب الضغط والترهيب لمناصرة فريق معادي للرئيس الجمهورية، وهم بذلك لا يمثلون دولة القانون ولا ينفذ أوامرهم لأن قرار تعيين النائب العام هو قرار سيادى ملك لرئيس الجمهورية ومن حقه أن يضع من يشاء.
وندد خالد الشريف بالإنسحاب السياسي لنادي قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية رغم عدم فاعليته بدعوى عدم التأمين على القضاة، مؤكدا أن هذا الانسحاب هو هروب من ميدان المعركة فضلا أنها مناصرة لفريق المستشار الزند الذي يسعى لتقوية أركان فلول النظام السايق في مواجهة الرئيس المنتخب والشرعية.
وطالب الشريف مجلس الأعلى للقضاء بالقيام بثورة تصحيح داخل القضاء انتصارا للعدالة ودولة القانون ولإبعاد القضاة ووكلاء النيابة عن السياسة ولإلزامهم بأداء وظائفهم في العمل بالمحاكم والنيابات والإشراف على الإستفتاء بدلاً من إنكارهم العادالة وتخليهم عن واجبهم ووظيفتم التي يحصلون بموجبها على مرتبات يدفعها المواطن المصري من عرقه.