حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي من أن التركيز المبالغ فيه بدول الربيع العربي على قضايا التحول الديمقراطي ومحاربة الفساد وعدم التعامل بجدية مع القضايا الاقتصادية مثل خلق الوظائف وتحقيق الأمن الغذائي سيؤدي مستقبلا إلى فقدان شعبية ثورات الربيع العربي وإخفاقها في نهاية المطاف. وقال العربي - في ورقة عمل تحت عنوان "الربيع العربي : مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع واستخلاص الدروس" قدمها أمام المنتدى الإقليمي حول "اقتصاديات الربيع العربي" الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين - "إن التحولات الديمقراطية لا يتم دعمها وتعزيزها من قبل الفئات الغنية بسبب أثارها التوزيعية المناهضة لمصالحهم وهو ما يدفعهم للانقلاب على هذه الحركات الديمقراطية مرة أخرى". وأضاف أن المجتمعات التي تكون فيها درجة عدم العدالة أكبر .. تكون فرص تعزيز الديمقراطية فيها أقل وقد تنتهى إلى الانتقال من نظام إلى آخر وتظل تعاني من مشاكل مالية، معربا عن أمله في ألا تؤول إليه الأمور في دول الربيع العربي شريطة أن يتكاتف المخلصون حول مشروع نهضوي جاد خلال الفترة المقبلة. وأكد أن هناك حاجة ملحة إلى "عقد اجتماعي جديد" ونموذج تنموي مختلف يعتمد على مباديء التنافسية وروح المبادرة وقطاع خاص أكثر اندماجا في عملية التنمية وتعاون عربي حقيقي. وأشار العربي إلى أن المطلوب الآن عملية إصلاح تحتوي الجميع ويشارك من خلالها الجميع في عملية صنع القرار بشكل لامركزي يوازن بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل وهو ما يتطلب قيادة شفافة لديها الرؤية وحكومات مؤهلة وموثوق بها وعقلية علمية تسعى للتعلم واتخاذ القرارات على أساس الأدلة وتعاون صادق بين مختلف فئات المجتمع بما فيها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.