شرف يدعو العالم بقمة الثماني الصناعية لدعم التحول السياسي والاقتصادي بمصر بعدالثورة

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنه لمس خلال اجتماعات مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى واللقاءات الفردية التي عقدها على هامش القمة خاصة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، مدى التجاوب والاستعداد لمساندة مصر في هذه المرحلة المؤقتة التي تمر بها البلاد .
وقال شرف - خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال قمة دوفيل - إن هذه المساندة والتجاوب مع دعم مصر تأتي من منطلق إدراك الجميع لدور مصر الهام في المنطقة العربية أو الإفريقية وأهميتها في الاستقرار الذي ينعكس على مصالح الدول الكبرى في المنطقة.
وأوضح شرف أنه أكد في الاجتماعات على أن مصر تهدف إلى تحقيق الديمقراطية، وأن أي تعاون اقتصادي مع مصر في المرحلة الحالية يهدف إلى حماية الديمقراطية وتعزيزها في هذه المرحلة التي ستنطلق مصر بعدها إلى الأمام.
وكان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى قد أعلن أن بلاده اعتزمت منح مليار يورو لمصر وتونس .
ودعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف الدول الثمانى الصناعية الكبرى والمجتمع الدولي إلى دعم التحول السياسى والبرنامج الإقتصادى الجديد في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وقال شرف - في كلمة ألقاها اليوم أمام قمة مجموعة الثمانى المنعقدة بمدينة دوفيل شمال غرب فرنسا- إن مصر تعلن حماية وعدم المساس بإلتزاماتها التعاقدية الدولية بموجب القوانين المصرية والدولية.
وأكد التزام مصر بسياسات السوق مع التركيز الاجتماعى وتعزيز إطار السياسة العامة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة وضمان الشفافية والحكم الفعال وتوفير فرص اقتصادية عادلة وتعميق تنافسية عادلة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسى للنمو فى ظل عدالة إجتماعية وتبنى إدارة أكثر فاعلية ولامركزية.
وقال رئيس الوزراء "إن التباطؤ الإقتصادى وإرتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية وتأثير التطورات الأخيرة فى المنطقة وضغوط الإنفاق قد زاد من الفجوات المالية من 9 إلى 12 مليار دولار،وسد تلك الفجوات مع تجنب تعديلات قاسية يتطلب شراكة قوية ومستدامة مع مجموعة الثمانى والمجتمع الدولى ككل". ونبه إلى أنه من دون تنشيط قاعدة اقتصادية قوية سيتم تأجيل عملية الديمقراطية.
ودعا شرف مجموعة الثمانى إلى العمل مع مصر لبناء مستقبل أفضل للطرفين من خلال تعاون متبادل أكبر فى مجال الاستثمار والتجارة وأيضا من خلال التبادل البشرى والثقافى،مشيرا إلى أن العلوم والتعليم والتحركات الحرة بين الاشخاص هو الاكثر أهمية فى تلك العملية.
وعبر عن تقديره العميق لكل من الولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا وقطر على مساهماتهم لدعم الإقتصاد المصري، داعيا جميع الشركاء إلى متابعة إلتزامهاتهم في هذا الشأن.
وفيما يلى نص كلمة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمام قمة مجموعة الثمانى:
.......
السادة رؤساء الدول والحكومات، رؤساء الوكالات الدولية، الوفود المبجلة، السيدات والسادة:
أولا:أود أن أعبر عن بالغ تقديرى لمبادرة مجموعة الثمانى التى قدمها الرئيس نيكولا ساركوزى لمصر للمشاركة فى هذا الاجتماع، وأعرب أيضا عن تقديرى لمشاركتكم رؤية مصر حول المستقبل.
*الساحة السياسية:
إن الثورة السلمية التى قام بها المصريون قد أثارت لنا نظرة عامة حول مصر جديدة . وهذه لحظة بارزة فى التاريخ ، حيث أكدت الثورة أن الشعب هو محور الحكم الرشيد .إننا نسلك طريق الديمقراطية والذى يصل بنا الى انتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية العام الحالى ، وسيتم صياغة دستور جديد لضمان الأمن للجميع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى..وعلى الرغم من أننا فى مرحلة التحول فإن الشعب المصرى قد عهد للحكومة الحالية أن تتحمل المسئولية كحكومة وحدة وطنية والتى تقوم بمعالجة الاحتياجات الفورية مع تحضير أرضية للتحولات الاستراتيجية المتوسطة وطويلة الأجل ..ووضعنا الحالى هو أنه من دون تنشيط قاعدة اقتصادية قوية سيتم تأجيل عملية الديمقراطية.
إن مصر مع تأكيداتها الدستورية كما عبر عنها الاستفتاء فى 19 مارس 2011 جنبا الى جنب مع تحديد الشعب بناء مستقبله من خلال المشاركة الواسعة فى الاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية يفتح فرصا جديدة لمصر والمنطقة من أجل تعاون فعال وحقيقى لدعم جهودنا لتأسيس ديمقراطية سياسية وإقتصادية قائمة على التمسك بسيادة القانون.
إننا اليوم ندعو شركائنا فى مجموعة الثمانى للعمل معنا لبناء مستقبل أفضل للطرفين من خلال تعاون متبادل أكبر فى مجال الاستثمار والتجارة والاكثر من ذلك من خلال التبادل البشرى والثقافى فإن العلوم والتعليم والتحركات الحرة بين الاشخاص هو الاكثر أهمية فى تلك العملية.
*الساحة الاقتصادية:
بينما كانت مصر تبذل جهودا لانتشال نفسها من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المتواجدة جاءت الازمة المالية والاقتصادية العالمية فى 2008 لتفرض نفسها.وعلاوة على ذلك فإنه خلال الاسابيع الاولى من ثورة 25 يناير كان الاقتصاد متوقفا تماما حيث عانت قطاعات السياحة والتصنيع والانشاءات والتجارة من انخفاضات حادة فى النشاط والبنوك والبورصة قد أغلقت..ومنذ شهر مارس نجحت البنوك والبورصة فى أن تعيد فتحها وبدأ النشاط الاقتصادى يظهر علامات انتعاش.
والان أصبح ضروريا مواجهة التحديات العاجلة والملحة لضمان توحيد النمو الاقتصادى المصرى الحالى وفى المستقبل وضمان تحقيق آفاق الرفاهية للمصريين.
إن مصر ملتزمة بسياسات السوق مع التركيز الاجتماعى وتعزيز إطار السياسة العامة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة وضمان الشفافية والحكم الفعال وتوفير فرص اقتصادية عادلة وتعميق تنافسية عادلة وتعزيز دور القطاع الخاص /متضمنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كمحرك أساسى للنمو فى ظل عدالة إجتماعية وتبنى إدارة أكثر فاعلية ولامركزية وتحقيق إندماج مالى على المدى المتوسط..إن دور لمجتمع المدنى نحو الشباب والفقراء مهما للغاية كأولوية للتنمية .
إن مصر تعلن حماية وعدم المساس بإلتزاماتها التعاقدية الدولية بموجب القوانين المصرية والدولية.وإنه فى غنى عن القول إن الإستثمار المصرى والعربى والأجنبى مع قيمة حقيقية مضافة لقاعدتنا الإقتصادية هو أمر مرحب به ومشجع ، وفى هذا الصدد فإن شراكة القطاعين الخاص والعام هو أمر لاغنى عنه لتعزيز الكفاءة وتعبئة الموارد .
وعلى المدى القصير ، أهدافنا الأساسية هى الحفاظ على التماسك الإجتماعى ودعم إنعاش الإقتصاد إلى حد كبير من خلال الحوافز المالية . وبرنامجنا الإقتصادى للعام المالى القادم يسعى لتحقيق تقدم مبكر نحو تلك الأهداف. فعلى سبيل المثال مشروع ميزانية العام المالى 2011 - 2012 يتضمن تدابير فى مجال الضرائب ويوفر مساحة لتوسيع نطاق إستثمارات حيوية فى مجالات التعليم والتدريب والصحة والنقل .
وعلى المدى المتوسط، فإن التحدى الأساسى لنا هو الحفاظ على إرتفاع العمالة الكثيفة لإستيعاب حوالى 000ر700 أيدى عاملة جديدة فى سوق العمل وتوفير برامج تدريبية مناسبة للعاطلين عن العمل، كما نواجه تحدى التخفيف من حدة الفقر وتوفير شبكة أمان إجتماعى سليمة..وفى الوقت نفسه فإن السياسات النقدية والمالية السليمة لاتزال أداة ضرورية لتحقيق توازن للحد من التضخم بينما نترك مجالا كافيا للحصول على الإئتمان الخاص لدعم الإنتعاش الإقتصادى .
*التعاون مع المجتمع الدولى :
إن التباطؤ الإقتصادى وإرتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية وتأثير التطورات الأخيرة فى المنطقة وضغوط الإنفاق قد زاد من الفجوات المالية من 9 إلى 12 مليار دولار،وسد تلك الفجوات مع تجنب تعديلات قاسية يتطلب شراكة قوية ومستدامة مع مجموعة الثمانى والمجتمع الدولى ككل .
إن بعثة صندوق النقد الدولى الآن فى مصر تناقش الترتيبات المالية المتعلقة ببرنامجنا الإقتصادى والمناقشات جارية بشأن تمويل البنك الدولى وصندوق النقد العربى وبنك التنمية الإفريقى ، كما يسعدنا أن نعلم أن البنك الأوروبى للانشاء والتعمير يدرس توسيع عملياته لتشمل منطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وهذا بالطبع يمهد الطريق لمصر لإكتساب وضع " بلد عمليات" .
عدة شركاء ثنائيين بالفعل قد قدموا مساهمات قيمة منهم الولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا وقطر ، وإننى أعرب عن تقديرى المعميق لهم وأدعو جميع الشركاء لمتابعة إلتزامهاتهم ، والتأييد الواسع مع المجتمع الدولى سيكون بمثابة إشارة ثقة واضحة فى تحولنا السياسى وبرنامجنا الإقتصادى الجديد. وفى الوقت نفسه فإن مصر تقوى من علاقتها مع بقية الدول الإفريقية والعالم العربى وإننا كدولة متوسطة الدخل سنعمل على تعزيز التعاون مع الدول النامية ونحن نتطلع الى شراكة أقوى مع أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادى وفى جهودنا الرامية للمساهمة كعضو فاعل فى المجتمع الدولى .
وفى النهاية إننى أشارككم اليوم فى الإحتفال بالنتائج العالية التى حققتها مجموعة الثمانى فى 2009 والتى شددت على أن "الحكم الديمقراطى والفعال والمشاركة هو أساس النمو الإقتصادى والقضاء على الفقر ، وأن الشفافية وأطر السياسية العامة والإستخدام المسئول للسلطة السياسية وسيادة القانون هم المحددات الأساسية للتنمية المستدامة ، فلنعمل جميعا لتحقيق تلك الأهداف إلى واقع، فلنعمل جميعا مع التعاون الدعم المتبادل لتحقيق تلك الأهداف الجيدة .