أدباء ونقاد قالوا: "نعم للدستور" من أجل مصر

إن الأحداث الراهنة على أرض الواقع المصري تقول إن الفلول لن يقر لهم قرار هم ومن خلفهم من المثقفين الخانعين، والأبواق الإعلامية المنتشرة في ربوع الوطن، ليس خوفا على مصر، وإنما رعبا من مادة العزل السياسي التي تعتبر أهم مواد الدستور وهي ضمانة تطهير مصر من كل خصومها الداخليين!
ومع تعالي أصوات من يطلقون على أنفسهم "النخب الثقافية" بقول لا للدستور.. الذي يعني بالضرورة لا للاستقرار وبناء مؤسسات مصر ما بعد ثورة 25 يناير وقف شباب المثقفين الذين يؤمنون بضرورة استقرار وطنهم في محافظات مصر المختلفة ليقولوا نعم للدستور.. لتنقلها عنهم " المصريون" على هذه السطور..
مجلش الشعب سيؤّل الدستور بشكل متوازن
بداية يؤكد الناقد د. علاء حافظ : صوّت بنعم على على الدستور، ولا أجد أى غضاضة فيه ولا فى مواده المتنوعة وإن كنت غير متخصص فى القانون ولكن من خلال قراءتى للمواد واستماعى إلى مجموعة كبيرة من الفقهاء الدستوريين لم اجد اتفاق تام على كافة المواد وهذا طبيعى لأننا لانتكلم عن شئ مقدس وغنما دستور من عمل البشرويمكن تغيير بعض موادة وتعديلها بواسطة 20% من أعضاء مجلس النواب، يعنى بالاختصار الدستور ليس نهاية المطاف ولكن تفسير موادة هو الاهم لذلك وجب علينا أن نكون على دراية لتحديد مهام المرحلة المقبلة وأن نهتم بتنوع التشكيلات الحزبية فى انتخابات مجلس النواب حتى يكون تفسير المواد الدستورية متوازن بما يتلائم مع المطالب الشعبية كلها ونتمكن من تعديل الخمس عشرة مادة المختلف عليها
شعارات الاخونة رفعوها لتضليل الشعب
الشاعر مصطفى حامد من محافظة أسيوط قال: صوَّت بنعم، لأن هذا الدستور بالفعل هو دستورجيد جدا ولم أرَ فيه كما قال المعارضون شيئا عن الأخونة أو الدولة الدينية إلى آخر هذه الشعارات التى رفعوها لتضليل الشعب، فالدستور يكفل حرية الإبداع والصحافة والإعلام ويصون كافة حقوق المواطنين ويحدد فترة الرئاسة ويقلل من صلاحيات الرئيس ولأول مرة يصبح لرئيس الوزراء دور وصلاحيات أتمنى أن يمارسها ولم أر فيه أية علامات على إقامة دولة دينية ولا يقول بهذا إلا سيئي النية من المعارضين وافتراضات هى وليدة هواجسهم تجاه الاخوان أو كراهيتهم لهم ايضا قانون العزل السياسي الذي أقلق كل أعضاء الوطني المنحل.
فهذا الدستور يؤسس لدولة ديموقراطية وأرى انه يتسق والمرحلة الراهنة واعتمادة سيعبر بنا او على الاقل سيضع اقدامنا على الطريق . نعم للدستور بقناعة تامة ولأجل مصر ..فقط مصر.
دستور جيد ومناسب للمرحلة الحالية
وهذا هو الشاعر رمضان عبد اللاه إبراهيم غلاب من محافظة سوهاج يؤكد أنه قال نعم للدستور الذي يراه جيدا حيث يعد مكسبا لمصر في هذه الآونة وإن كانت به بعض الهنات فإننا نستطيع بعد تعافي مصر من التمزق أن ينظر فيها المختصونوقد قلت نعم فليس لي من مصلحة في نيل شيء من الدولة سوى إنني أحبها من قلبي واحب لها الاستقرار على الرغم من إنني لا أنتمي لأي حزب أو فصيل فأنا مصري حتى النخاع، ومصر فوق الأحزاب.
الدستور ليس قرآنا ويمكن استدراك نواقصه
وهذه الروائية سمية الألفي عضو اتحاد كتاب مصر من بور سعيد: صوّت بنعم فينبغي أن يعلم الجميع أننا لا نناقش قرآنا وأن من وضع الدستور بشر غير معصوم لذلك عندما فتح الرئيس ونائبه واقترح الحوار والاستعداد لتغير ما يتوافق مع القوى الوطنية، وقد كان المبادرون للحوار هم فعلا من يطلق عليهم النخبة المحترمة، لا سيما أن المطامع الشخصية والمصالح قد طغت وصار الأمر لا حوار مع من يمثل اتجاها دينيا وتناسوا هؤلاء أننا شعب متدين بالفطرة، هؤلاء الظلاميون لا يريدون تقدما لمصر ولا يريدون أن نعبر نحو الاستقرار.
وأرى أن هذا الدستور يتميز عن سابقه لأنه يحد من صلاحيات الرئيس بنسبة 40% فكيف نرفضه بحجة أننا نصنع ديكتاتورا؟ في حين أن الرئيس ونائبه يدعون للحوار وتقبل الرأي الأصلح .. مما لا شك فيه نحن نأمل أن يتم تغيير ماشابه تقصير أو لغط من مواد يتفق عليها ممن هم أهل ثقة . أتمنى أن تنتهي هذه الفترة ليتم العبور نحو مؤسسات تشريعية ويستقم الأمر لآن من يدفع الثمن هو الشعب المسكين الذي صار لا يحتاج لوصاية من أحد.
أما القاصة إيناس عتمان من المنصورة فتقول: إن مجمل الظروف الحالية يدفعني للتصويت ب "نعم" للدستور الجديد عن اقتناع و اطمئنان لأن ذلك مدعاة لخلق حالة من الاطمئنان لمصر وشعبها العظيم.
كتبت قصيدة مدح في الدستور
كذلك يقول الشاعر وحيد الدهشان: قلت نعم لهذا الدستور الذي تمت صياغته بعيدا عن أي إرادة طاغية و واستفتى عليه استفتاء حقيقيا و قد كتبت قصيدة عبرت فيها شعرا عن موقفي من الدستور وأرسل عبرها تحية للمستشار الغرياني و الجمعية التأسيسية التي ساهمت وأخرجت هذا الدستور للنور.
لو لم يتغيرغير مادة "العزل السياسي" لقلت نعم
الشاعر أحمد شوقي المنصورة .. قلت: نعم للدستور من أجل مادة العزل السياسي لكل من نهب مصر وأفسد الحياة السياسة في ظل نظام فاسد هذه المادة تكفي لترجيح نعم على لا لديا فأنا لا أضمن أن توضع في دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية جديدة.
قلت نعم لأن مصر تستحق مستقبلا أفضل
وهذا الكاتب المسرحي علي الغريب القاهرة يؤكد أنه قال نعم للدستور بعدما قرأته قراءات متعددة وفاحصة، وهو ما كون لدي ملحوظات لا تجعله معيبا لدرجة الرفض، خصوصا أنه عمل بشري ولا توجد عصمه لأي عمل بشري، ويكفي أنه يضمن حقوق كثيرة ويشتمل على مواد غير مسبوقة، ويضمن حرية الإبداع لنا كمثقفين وليس كما يشاع من مغالطات وصلت لدرجة الافتراء بأنه يخلو من أيه إشارة للثقافة!
ولو تم الاستفتاء عليه ثانية سأقول نعم بعدما تأكدت أن الجمعية التأسيسية شرعية، وأن كل مواد الدستور شارك فيها جميع أعضاء اللجنة بما فيهم المنسحبون وليس كما يشاع، وللعلم فإن المادة الثالثة من الدستور وضعتها الكنسية وقد تم إدراجها في المسودة بنصها دون أي تدخل، وبعدها انسحب ممثلو الكنسية كما انسحب غيرهم!
السبب الثاني أنه واضح للجميع أن البلاد تتعرض لمؤامرة جبانة يقودها تحالف مجرم وغير شرعي يضم أصحاب مصالح شتى من الفلول ومن الطامعين في الحكم ومن العاملين لأجندات غربية.
وأرى أن ما يحدث حاليا يوجب على كل مصري وطني الاصطفاف مع القوي الشعبية التي تملك حجتها، فالمتابع بدقة سيلاحظ أن حالة التجييش والغضب في الشارع لا يرضيها شيء، وكل ما تريده هو رفض وإسقاط نظام شرعي، وإعادة إنتاج نظام بائد أو نظام عميل للغرب، وهذه ردة على الثورة التي ضحى من أجلها زهرة شباب مصر، كما أنه انقلاب على الديمقراطية التي ظل من أطلقوا على أنفسهم النخبة يرددونها، وحين خالفت هواهم انقلبوها عليها ولعنوها!
لهذه الأسباب قلت نعم وأرحب بالنتيجة أيا كانت لأنني احترم الديمقراطية وأدافع عنها، وسأكون ضمن الجماعة الوطنية التي تحرص على وحدة الوطن وصاينة مقدراته وحمايتها، مهما حاول الفلول وأصحاب المصالح الشخصية وأصحاب الأجندات الغربية.
دستور متميز يمكن علاج عواره بسهولة
أما الناقد والروائي عربى عبدالوهاب القلش وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو أمانة مؤتمر أدباء مصر 2012 من الزقازيق فيؤكد أنه صوّت بنعم للدستور لأنه بالفعل دستور متميز للغاية عن الدساتير السابقة، حتى وإذا أصاب بعض من المواد التى لا تتجاوز ثمانية بعض العوار فيمكن علاجها عند أول اجتماع لمجلس الشعب كما وعد بذلك الرئيس..
تلك اللحظة الفارقة فى حياة وطننا الغالى مصر تحتاج منا بحق إلى توحيد الصف والجهد والتجاوز عن السلبيات لحين علاجها
نعم للأفضل الذي سيصلح الأمة
الشاعر مختار أمين قلت: نعم للدستور حتى تسير العجلة على خط قضبان طريقها الطبيعي كي تدور، ولا يهمني ما جاء فيه من سوالب، فهو بمقارنة بسيطة مع الدستور السابق يعتبر الأفضل لأمة تتعافى منذ 52 عاما أخرجتها عن الإطار الطبيعي من طريق المنافسة والتقدم في كافة النواحي، وانحدر الإنسان فيها وتخلف وريادتها العربية والإسلامية والإفريقية تتصدع أركانها من كل جانب.
نعم للاستقرار وتجنبا لخراب الوطن
وها هو الشاعر مجدي عبد الرحيم يصوّت هو الآخر بنعم للدستور من أجل مصر ومن أجل الاستقرار ولاننى قرأت الدستور كاملا ثلاث مرات وجدت انه جيد جدا وأتعجب ممن يريد الخراب لمصر برفض الدستور لنعود من جديد فى دوامة تشكيل تأسيسية جديدة وربما وصل الامر الى عام او عامين والحالة الاقتصادية تتدهور ورؤس الاموال تهرب رفقا بمصر وشعب واعجبنى فى الدستور الكثير من الاشياء منها عكس مايردد الاعلام القذر فقد تم اختصار صلاحيات الرئيس إلى اربعة صلاحيات فقط وتقييد سلطاته ومدة الرئاسة اربعه سنوات، وبحد اقصى مدتان فقط و لا يجوز له حل البرلمان، الا بعد استفتاء الشعب لا يقوم بتعيين رئيس الوزراء، الا بعد موافقة مجلس النوابولا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، الا بعد موافقة مجلس النواب ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمارس عملا تجاريا اثناء الرئاسة ومن اهم المواد باب الحريات فلا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
كما ان الدستور يحمى حرية الاعتقاد والرأي والفكر والابداع والنشر والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات، ويحقق العدالة الاجتماعية العدالة والرعاية الصحية للمواطن،بالضافة الى عزل الفلول وعدم ممارستهم العمل السياسى لعشرة سنوات قادمة وغيرها من المواد الكثير والكثير هو بالفعل دستور نفتخر به لمصر بلدنا
نعم ضرورية لدعم الاستقرار
ويتفق معه الناقد الأدبى دكتور نادرعبدالخالق ليؤكد قائلا: بداية لايمكن أبدا أن نتصور أو نقرر خلو مواد الدستور من بعض الملاحظات المهمة التى تستدعى وجود حوارا وطنيا مخلصا وبالتالى ضرورة مناقشة هذه المواد ووضع ضوابط مناسبة تحقق شيئا من التوازن المجتمعى نظرا للأطياف التى يتشكل منها النسيج الوطنى المصرى، مما يؤكد أن الدستور هو ناموس الأمة ومعيار استقرارها فى المرحلة القادمة وهذا يحتم علينا جميعا أن نتقهم مواده جيدا وأن ندلى برأينا عن بصيرة ووعى دون تحيز لرأى أو فئة أوجماعة بعينها لأن الدستور للجميع وللأجيال القادمة وهو ثمرة ثورة 25يناير العظيمة وليس منة من أحد، وقد نص الإعلان الدستورى الأخير على الدعوة لمناقشة القضايا والمواد مثار الجدل ونص الدستور ذاته على إمكانية تعديل وتبديل المواد التى تتطلب ذلك أينما دعت الضرورة، من هنا فإن التصويت بنعم ليس نهاية المطاف وليس إجحافا للحقوق، وإنما هو دعوة للاستقرار المجتمعى ومن يظن أن دوام الحال أمرا واقعا فهذا غير صحيح فالحياة سنتها التطور والتحول والتغير ولم يعد الشعب المصرى فى حاضره كسابق عهده بعد أن تحرر من قيود التبعية والقهر وأصبح يملك حرية ورأيا .