يونس مخيون: الدستور سيمر فى الاستفتاء بنسبة تتعدى ال%70!

فى الوقت الذى كان يشتعل كثير من المصريين غضبا من «خطاب مرسى» مساء الخميس، كان «يونس مخيون» المسئول عن ملف «التأسيسية» فى الهيئة العليا لحزب النور يؤكد أنهم يرفضون تقسيم الشعب المصرى ويهاجم فض الاعتصام بعنف من أمام الاتحادية، مؤكدًا أنه من الضرورى أن يعترف المعارضون بأنهم ضد تطبيق الشريعة!


∎ ما وجهة نظرك فى فكرة الزحف المقدس من جانب الإسلاميين على الدستورية يقابله الزحف المقدس من باب القوى المدنية المعارضة على قصر الاتحادية؟
- نحن نرفض تقسيم الشعب إلى إسلامى وغير إسلامى، لأن ذلك التقسيم خطير، فجميعنا نمارس حياة سياسية فى مجتمع واحد، ولكن إن كانت القوى المدنية تقصد بتسمية الإسلاميين أننا من ننادى بمرجعية الشريعة.. فليكن لديهم الجرأة ويقولوا إنهم الطرف المعارض الرافض للشريعة.. فكرة الزحف من كل طرف تؤدى للتناحر والانقسام ونصبح كغثاء السيل تتكالب علينا الأمم لضعفنا لذلك يجب العودة لوحدتنا.

∎ هل قرار ذهاب الإخوان ومؤيدى الرئيس لفض اعتصام معارضيه أمام قصر الاتحادية الرئاسى فى صالحه؟
- هذا القرار غير صحيح وبعيد تمامًا عن الحكمة وأضر أكثر مما نفع، وأصدرت القوى الإسلامية بيانًا تستنكر بكل قوة هذه الممارسات المشينة ويعلن لكل الشعب أن التجاوز فى التعبير عن الرأى وعدم سلميته لهو إساءة لمصر كلها، ويجب على الرئيس وضع حد لهذه التجاوزات حتى نحفظ على البلاد مكتسباتها ونكمل مسيرتها نحو الاستقرار والأمان.
∎ كيف نخرج من هذه الأزمة؟
- بانسحاب جميع المعتصمين والمتظاهرين سواء المؤيدين أو المعارضين، والتهدئة والتعبير عن الرأى بسلمية دون اللجوء للعنف فى الميادين العامة، والدعوة إلى الحوار مع الرئيس مرسى وكل القوى السياسية بالمجتمع بدون شروط مسبقة، والأهم تغليب المصلحة العامة للوطن.

∎ ما رأيك فيما رأيناه فى مليونية الشريعة والشرعية للإسلاميين من تجاوزات بالقول فى مخاطبة القوى المدنية المعارضة أن «قتلاهم فى النار وقتلاكم فى الجنة»؟
- هذا الكلام مرفوض تمامًا، وأعلناها صراحة على المنصة أننا نرفض هذا الكلام.. فكلنا نعيش فى وطن واحد كإخوة لا كأعداء فليس لهم قتلى ولنا قتلى فجميعنا مصريون.

∎ هل ستقومون باستخدام المنابر بالمساجد للدعاية للدستور، وأن من يقول نعم يدخل الجنة مثلما حدث فى الدعوة للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 1102؟
- لم يرد على لسان أى منا فى حزب النور أننا قلنا على المنابر أن من يصوت بنعم يدخل الجنة سواء عند الاستفتاء على الإعلان الدستورى فى مارس 1102 أو الآن للاستفتاء على الدستور، ولكن فى مؤتمرات الحزب فمن حقنا الترويج لوجهة النظر التى نتبناها إذا كانت نعم.. الممنوع فى المساجد هو استخدام المنابر للدعاية السياسية، ولم نطالب أئمة المساجد بأن يقولوا صوتوا بنعم، ولكننا نطالب الشعب المصرى بأن يشارك بإيجابية فى التصويت.

∎ هل كان لديكم اعتراضات على الدستور ورغم ذلك وافقتم عليه؟
- كان لدينا بعض الاعتراضات، منها عدم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور لتصبح المادة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وبذلك يكون الأمر واضحًا، كما أننا كنا متمسكين بمواد مثل السيادة لله ومادة الزكاة ومادة تجريم سب الصحابة وأمهات المؤمنين ومادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولكن حرصًا منا على التوافق ولم الشمل وجمع الفرقاء وافقنا على الدستور.
∎ إذا كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور لا فما موقفكم؟
- سوف نحترم النتيجة ونوافق عليها لأننا نحترم إرادة الشعب، ونتوقع إن شاء الله أن يتم الموافقة على الدستور بنسبة تتعدى 70٪،
∎ رغم أن الإشراف القضائى هو من أنصفكم فى انتخابات 2005والانتخابات الرئاسية الأخيرة التى جاءت بالرئيس مرسى إلا أنه قيل إن الإشراف القضائى بدعة؟
- لم يصدر عن حزب النور هذا الكلام مطلقًا، بل بالعكس نحن نرحب بالإشراف القضائى ونريده لأنه الضمانة لنزاهة وشفافية الانتخابات والاستفتاء.
∎ وجهت إليكم اتهامات بالجمعية التأسيسية أنكم توسعتم فى منح السلطات لرئيس الجمهورية؟
- أؤكد أن هذا الدستور قلص سلطات رئيس الجمهورية، فأصبح كأى موظف فى الدولة يعمل لخدمة مجتمعه، ويتضح ذلك فى أكثر من 7 مواد بالدستور منها المادة (721) التى جعلت رئيس الجمهورية لا يستطيع حل مجلس النواب إلا باستفتاء الشعب وهذا غير مسبوق فى الحياة السياسية المصرية وإذا لم يوافق الشعب بأغلبية على حل المجلس وجب على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، وأيضا المادة (931) أشركت مجلس النواب مع رئيس الجمهورية فى تكليف رئيس الوزراء والوزراء للحكومة والموافقة عليهم، ومنها المادة (541) التى تجعل المعاهدات الخارجية التى يبرمها رئيس الجمهورية لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشورى بأغلبية ثلثى أعضائها، والمادة (641) التى نصت على أن رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وأيضا المادة (251) التى نصت على أنه بناءً على طلب موقع من ثلثى أعضاء مجلس النواب يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، والمادة (202) التى جعلت تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى.

∎ لماذا لم يكفل الدستور حماية حرية الصحافة والإعلام كاملة وترك الصحفى معرضًا للحبس فى قضايا النشر؟
- هذا موضعه القانون، أما الدستور فلم يكفل حماية حرية الصحافة كاملة فهذا افتراء لأنه يوجد أكثر من 4 مواد تضمن حرية الصحافة والإعلام، منها المادة (84) التى كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وأيضا المادة (94) التى جعلت حرية إصدار الصحف لأول مرة بمجرد الإخطار، والمادة (512) التى أعطت استقلالية للصحافة والإعلام بتبعيتها للمجلس الوطنى للإعلام ليقوم بإدارة شئونها، وأيضا المادة (612) أبعدت تبعية المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة عن مجلس الشورى وجعلت تبعيتهم للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام كهيئة مستقلة تقوم بإدارتهم وتنمية أصولهم.
∎ أشيع أن المادة (671) الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا كانت لاستبعاد المستشارة تهانى الجبالى من الدستورية فما حقيقة ذلك؟
- لا يعقل أن نصيغ مادة بالدستور لاستبعاد شخص بعينه، فهذا كلام غير صحيح، ولكن ما حدث أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية كان 81 عضوا والحكم الصادر عنها يصدر باجتماع 7 أعضاء مما قد يسمح لرئيس المحكمة بتقسيم القضاة الأعضاء فى قضايا مختلفة، ولكن طبقا للدستور الجديد أصبح عدد أعضاء المحكمة الدستورية 11 عضوًا مما يجعلها دائرة واحدة تنظر فى كل القضايا، وبالصدفة بعد الموافقة على هذه المادة بالدستور قيل إن المستشارة تهانى الجبالى طبقا للأقدمية فهى رقم 21 فى الأعضاء الحاليين وبالتالى فهى خارج أعضاء المحكمة الدستورية طبقا للدستور الجديد، والحقيقة أن المادة بالدستور ليست لها علاقة نهائيًا بالمستشارة تهانى الجبالى.
∎ لماذا أصررتم على رقابة المحكمة الدستورية السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، ولم توافقوا على الرقابة اللاحقة؟
- الأهم هو رقابة المحكمة الدستورية السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، حتى لا تجرى الانتخابات وتنفق الدولة ملايين الجنيهات، وبعد إعلان نتائج الانتخابات تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات لذلك تم وضع المادة (671) لتضمن عدم إهدار ملايين الجنيهات وأيضا لعدم إهدار إرادة الشعب الذى شارك فى الانتخاب.

∎ هل يمكن بعد الاستفتاء على الدستور الجديد التعديل على مواده؟
- المادة (712) أتاحت التعديل فى مواد الدستور مما يطمئن المتخوفين والرافضين لمواد معينة بمشروع الدستور حيث نصت أنه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

∎ لماذا تستكبرون على معارضيكم رغم غضبهم الشرس وتعرضون مبادرة حوار فارغة وآخرها مبادرة مرسى المرفوضة؟
- المعارضون يعارضون لمجرد المعارضة، وإذا سألتهم ما هو الاعتراض لا تجد إجابة محددة.

∎ هل ترى هذا ردًا إيجابيا فى هذه الأجواء الصعبة التى تمر بها مصر؟!
- أؤكد أن جميع المواد التى تم التصويت عليها بالجمعية التأسيسية متوافق عليها من جميع الأعضاء بمن فيهم المنسحبون والمواد التى وضعها ممثلو الكنيسة قبل انسحابهم بباب الحقوق والحريات برئاسة المستشار إدوار غالب والأنبا يوحنا قلتة نائب رئيس الطائفة الكاثوليكية ظلت كما هى وتم التصويت والموافقة عليها رغم انسحابهم.