حالة من الغليان والإحباط واليأس انتابت المثقفين والمبدعين بعد تسلم الرئيس محمد مرسي مسودة الدستور من الجمعية التأسيسية أمس وطرحها للاستفتاء يوم 15 ديسمبر وكلهم أجمعوا على أن هذا الدستور باطل لأنه معيب وبني في الأساس على باطل ، ومنهم من سيمتنع عن التصويت على هذا الدستور ومنهم من يتبع الموقف الذي ستعلن عنه القوى المعارضة لإتباعه ليكون هناك موقف موحد في وجه الإخوان . قال الروائي والكاتب يوسف القعيد أن هذا الدستور باطل لأنم ما بني على باطل فهو باطل لأن تشكيل اللجنة التأسيسية بأغلبية إسلامية مطلقة وقلة نادرة من هوامش الإسلامين وليس المستقلين وخلو اللجنة من المسيحين بعد انسحاب الكنائس وخلو اللجنة من ممثلو النوبة وكذلك العمال والفلاحين بعد فرمان الغرياني بحذف 50 % من الفلاحين وخلو اللجنة من النساء إلا من أربعة نساء أخوانيات التي واللاتي هن معاديات لحقوق المرأة ، وبهذا الشكل لا يصلح أن يعبر دستور المصريين . وأضاف القعيد أن أن هناك قاعدة دستورية وهي أن المنتخب لا ينتخب بمعنيى أنه لا يجوز لمجلسي الشعب والشورة المنتخبين أن ينتخبوا الجمعية التأسيسية مشيراً إلى أن ماراثون يوم الخميس الذي أنتهى فجر الجمعة بأنهاء الدستور وهذا لا يستطيع أي بشر عمله إلا بهدف تمرير شيء غير صحيح لذلك أرفض الدستور جملة وتفصيلاً وليس مادة أو سواها بسبب كل هذه الملابسات التي أحاطت به . وعن التصويت على هذا الدستور قال القعيد خلال ال13 يوم القادمة ستكون المعارضة اتخذت موقف تجاه التصويت وسأتبعه، وأوضح القعيد أنه الأفضل لمصر أن تعيش من غير دستور مثل بريطانيا والسعودية وإسرائيل على أن يمرر هذا الدستور الذي لايعبر عن المصريين . وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى أننا أمام خطة صبيانية تافهة تم خلالها ترتيب الأمور حتى يتم الخروج من مأذق الإعلان الدستوري الذي قامت ضده اعتراضات واسعة من كل القوى الوطنية ضد الحزب الحاكم ، وأشار عيسى أن طرح الإستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر لحل أزمة الإعلام وبهذا نكون نختار بين أمرين السيئ والأسوء وهو الدستر والإعلان ، ولكن الدستور ملئ بالأخطاء وهو صياغة سلفية ، فنحن أمام مناورة سلفية إخوانية ، وكل المواد التي في الدستور مورة بدءاً من الخلاف على مادة العزل السياسي ، والدستور بهذا الشكل معادي الحريات وحرية الصحافة في إطار فكل الحريات مضيق عليها ، وأضاف عيسى أن مصر لن تعود للإستقرار إلا بعد الحوار الوطني الحقيقي وكف الأخوان عن المغالبة ، وعن التصويت قال عيى هناك دعوات بالمقاطعة ولكن لابد من التصويت ونعكس الصقل الحقيقي لرغبة المصريين مشيراً إلى أن إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مجلس الشورى والتأسيسية سنكون أمام مشكلة دستورية جديدة . وأوضح الكاتب والروائي إبراهيم عبدالمجيد أن ما حدث أمس يؤكد أن الدستور كان يعد في مكان آخر وهو الحرية والعدالة وكان جاهزاً بالفعل وما يحدث حول الدستور ما هو إلا " اشتغاله " ، متسائلاً كيف للرئيس أن يتسلم الدستور ويقرر الاستفتاء عليه في وقتها بدون طرحه للحوار مع القوى الوطنية فكل هذا يدل على أن الدستور كان في مكتب الإخوان المسلمين ، وهم بذلك خانوا المصريين والثورة ولن يغفر لهم التاريخ هذا وسيحاسبهم عليه . وأضاف عبدالمجيد أن الثورة قامت بسبب صلاحيات الرئيس فكيف يوضع في الدستور الجديد 20 مادة عن صلاحيات الرئيس؟ ، مضيفاً أن هذا الدستور هو طريق لتقسيم مصر لدولتين مسلمة ومسيحية وهذا هو لمخطط الأمريكي ومن وضعوا الدستور ينفذوا الأجندة الأمريكية ، وعن التصويت على الستور قال سأقاطع لأن بدون أشراف قضائي على الاستفتاء سيكون هناك تزوير فلماذا نذهب فسيقوم الموظفين المشرفين بتحوبل لا لنعم ورمي الورق الأصلي في الماء، ومع كل سأتبع موقف المعاضة .