أحزاب وقوي رافضة للحوار والاستفتاء.. وأخري مؤيدة

الوفد: الحوار نقطة إيجابية لگن بعد سحب الدعوة للاستفتاء الدستور: لا جدوي من الحوار في ظل تجاهل المطالب الشعبية

عمرو موسى - عمرو حمزاوى - أحمد خيرى - عبد الله المغازى
المصري الديمقراطي: نؤيد مبادرات إيجاد بديل توافقي
اكدت احزاب وقوي مدنية رفضها لدعوة الحوار التي اطلقها الرئيس محمد مرسي ، كما عبروا عن رفضهم للدعوة للاستفتاء في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع، واكد د. عبدالله المغازي المتحدث لحزب الوفد ان الدعوة التي اطلقها الرئيس محمد مرسي نقطة ايجابية رغم انها متأخرة وعلي الجميع ان يخضعوا لهذا الحوار مشيرا الي انه كان يتمني اجراء الحوار قبل الدعوة للاستفتاء علي الدستور، خاصة ان بعض القوي تخشي ان يتكرر ما حدث في اللقاءات السابقة لرئيس الجمهورية.
واضاف المغازي انه يجب التعامل مع الشعب المصري بحرص وجدية وعدم الاستخفاف به ، ولذلك يجب وضع اسس محددة للحوار وعلي رأسها سحب الدعوة للاستفتاء حتي لا يبقي الامر كسيف مسلط علي الحوار.
وانتقد عبدالله المغازي محاولات الضغط علي المحكمة الدستورية حيث لاول مرة في تاريخ العالم يمنع قضاة من دخول محكمة.
واعلن الحزب المصري الديمقراطي الإجاماعي رفضه التام للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، ولمشروع الدستور الذي اعتمدته الجمعية الباطلة، كما رفض الاعتداء علي القضاء، ورفض دعوة الرئيس للاستفتاء علي الدستور في ظروف توشك أن تدخل بالبلد في حالة من الصراع والانقسام يتحمل رئيس الجمهورية وحزبه وجماعته المسئولية عنها بالكامل.
واكد الحزب أن طرح الدستور للاستفتاء في هذه الظروف التي يغيب عنها الرقابة القضائية، وتسودها الفرقة والانقسام، وفي ظل إعلان دستوري استبدادي، لا يمكن أن ينتج عنه استفتاء نزيه وحر، وانه يؤيد كافة المبادرات والجهود الرامية الي إيجاد بديل توافقي.
وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي رفضه التام لدعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء علي مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية الباطلة مؤكدا أن الدعوة للاستفتاء علي الدستور تأتي لكي تكمل مسلسلا هزليا بدأ شكيل باطل للجمعية التأسيسية، وإصرار علي سيطرة فصيل سياسي واحد عليها، وغياب تام للشفافية في عملها خاصة في جلساتها الأخيرة، وتحكم في قراراتها من مكتب الإرشاد.
واضاف الحزب ان ما جاء بالإعلان الدستوري في الأسبوع الماضي لكي يؤكد علي نزعة الاستبداد لدي الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية، إذ ضرب بالقانون والعدالة والقضاء عرض الحائط، وسعي إلي تحصين قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء في سابقة لم تحدث من قبل ولا في أسوأ فترات الحكم الديكتاتوري في مصر، وإلي الإبقاء علي مجلس شوري مطعون في شرعيته لكي يتولي مهمة التشريع لقانون الانتخابات القادم.
واكد الحزب ان هذا استبداد لا يليق بهذا الوطن ولا بجماهيره ولا بثورته المجيدة التي جاءت لتضع نهاية للتسلط والديكتاتورية، ولكي تؤسس لدولة قانون جديدة ولتقيم العدالة لا لكي تقيم استبدادا جديدا.
واعرب حزب "الدستور" عن إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي علي دعوة المصريين للاستفتاء علي مشروع الدستور، والذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، ويري في تلك الدعوة دفعا لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل علي مدي تاريخها.
وعبر الحزب عن استغرابه في نفس الوقت الدعوة غير الجادة التي أطلقها الرئيس مرسي أمام من تبقي من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفوري مع بقية القوي الوطنية.
وتساءل الحزب عن جدوي هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا علي الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره في محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم علي دستور لم يشاركوا في صناعته.
واضاف ان اعتبار مشروع الدستور الحالي فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق علي لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي.
وقال عمر وموسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان طرح الدستور سريعا للاستفتاء عليه يضع علامات استفهام سلبية والدساتير لاتصنع هكذا.
وتعجب موسي من مطالبة الرئيس بالحوار بين القوي السياسية والتصويت علي الدستور في الوقت الذي يطالب فيه حزب الحرية والعدالة والأحزاب المؤيدة له برأس المعارضين وتخوينهم وتكفيرهم متسائلا ما موقف الرئيس من هذه الإدعاءات التي نسمعها، فمازلنا نسمع رأيا من هنا ورأيا مختلفا من هناك مطالبا إياه بتحديد موقفه الذي مازال يحمل الإبهام بل التناقض.
وحذرعضو التأسيسية المنسحب من استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي لتمرير دستور متعثر جدا حيث لايمكن أن يؤدي إلي سلام اجتماعي ولا إلي دستور مقبول ومدعوم من مختلف طوائف الشعب مؤكدا أن السلام الاجتماعي مهدد في ظل صياغة الدستور بهذه العجلة.
أضاف موسي أنه قد دعا إلي عقد اجتماع طارئ لجبهة الإنقاذ الوطني لبحث تداعيات الدعوة للاستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور. من جانبه اكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري ان الشعوب لا تبتز ومصر الثورة لن ترضي ان تقع بين خيارين لا يعبران عن ارادتها ، وقال في تغريدة علي تويتر "لن نقبل بأن نكون في وضع اختيار إما بالرضوخ للاستبداد بقبول اعلان ديكتاتوري ..أو قبول دستور مشوه ، الشعوب لاتبتز ".
ومن جانبه اكد د. عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية انه لا حوار مع مؤسسة الرئاسة قبل الغاء الاعلان الدستوري الاخير ، واصفا في تصريح للاخبار دعوة الرئيس محمد مرسي بأنها ديكورية تهدف الي تجميل صورته امام الشعب ، مستنكرا ان يدعو الرئيس الي الاستفتاء ضاربا بعرض الحائط انقسام المجتمع في الشارع والدستور الكارثي الذي لا يعبر عن مصر بعد الثورة ، مشددا علي ان الرئيس يرسخ في اذهان المصريين بأنه رئيس لجماعة الاخوان المسلمين وليس لكل المصريين كما يقول .
وأضاف حمزاوي علي تويتر قائلا "الرئيس وجماعته يدفعون بمصر إلي مرحلة ظلامية بامتياز، وقراره ديكتاتوري بالاستفتاء علي دستور باطل يقسم المجتمع ثم حصار للسلطة القضائية لتعويقها " وأضاف "رئيس مصر المنتخب يستهين بشعبها ويفقد شرعيته،ويدعو للاستفتاء علي دستور غير توافقي يعصف بالحقوق والحريات، بما يمثل انقلابا جديدا علي الديمقراطية " . من جانبه اكد احمد خيري المتحدث الرسمي لحزب المصريين الاحرار ان الدعوة التي اطلقها الرئيس للحوار الوطني مرفوضة ، خاصة ان المجال الوحيد للحوار كان تجميد الاعلان الدستوري وارجاء طرح مسودة الدستور للاستفتاء ، مشيرا الي ان كل ما حدث قطع اي امكانية للحوار الوطني. اما دعوة الرئيس للاستفتاء علي الدستور فهو استمرار لمسلسل التعنت مع المطالب الشعبية المشروعة. اما المهندس باسل عادل وكيل مؤسسي حزب النيل تحت التأسيس فوصف ما يحدث بأنه حالة فريدة من انقلاب من رئيس منتخب علي كل الشرعيات في نفس الوقت وسط تأمين ميليشيات باسم صندوق الانتخابات ، وحذر من حدوث انفجار يعيد للاذهان ما حدث اثناء ثورة 25 يناير. واضاف عادل ان ما يحدث يدل علي ان الرئيس لديه خارطة طريق يصر علي السير فيه بتعنت.وأكد حزب التجمع أنه منذ الأيام الأولي لثورة يناير أدرك خطورة الحلف الإخواني - العسكري الذي رفض فكرة إصدار الدستور أولاً ثم عاد فرفض وضع قواعد مؤسسة للدستور الجديد، ورغم أن البعض توهم إمكانية أن ينال شيئاً لنفسه أو لمصر من مهادنة الإخوان أو مسايرتهم فإن الحقائق اليوم تؤكد عدم الثقة في التلاعبات الإخوانية التي تستهدف في نهاية الأمر إحكام قبضها علي العنق المصري لإقامة دولة إخوانية - سلفية.