جبهة الإنقاذ فى اجتماعات مكثفة لرفض الدستور

تكثف جبهة الإنقاذ الوطنى من تحركاتها واجتماعاتها لمتابعة الاستفتاء من خلال غرفة عمليات مركزية وأفرعها بكل المحافظات.
قال منير فخرى عبد النور، القيادى الوفدى، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة فى حالة انعقاد دائم وعلى اتصال مستمر لمواقف المحافظات ولجان الجبهة الفرعية لمتابعة عملية الاستفتاء، مشيراً إلى أى تجاوزات سيتم كشفها فوراً.
وأضاف: يكفى لكشف أى مخالفة موبايل يصورها وهو أمر متاح لكل مواطن، وألمح إلى أن عدد القضاة لن يكفى، فيما انتقد صعوبة الحصول على تراخيص المنظمات الحقوقية المخولة بمتابعة عملية الاستفتاء.
وأكد عبد النور فى تصريحات ل"المصريون" أتطلع إلى استفتاء نزيه وأعتقد أن النتيجة ستكون برفض الدستور مهما دعا الخطباء فى المساجد المواطنين للموافقة على الدستور فالمصرى ذكى وسيختار ما يراه يحقق مستقبل أفضل له.
واعتبر "الدعاية الكاذبة" التى يطلقها الإخوان حسب وصفه لن يتقبلها الشارع المصرى بسبب سخط المصريين على السياسات الأخيرة للرئيس، لافتاً إلى أن الأخطاء التى ارتكبت منذ 30 يونيو وحتى الآن ستحد من قدرة الإخوان على الحشد.
وشدد عضو جبهة الإنقاذ الوطنى على أن الاستفتاء على الدستور فى المقام الأول هو مقياس لمدى ثقة الشارع المصرى فى الرئيس وجماعة الإخوان.
وأكد أن الجبهة ستواصل عملها حتى ولو كانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور قائلاً: سنعمل على إسقاط الدستور فى أقل من عامين مثلما حدث وأسقط المصريون دستور 1930"
من ناحيته، أكد محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة ستتابع عملية التصويت من خلال المنظمات الحقوقية المسموح لها بمتابعة العملية، فى ظل عدم السماح للأحزاب بمتابعة الاستفتاء بحكم القانون، مشيراً إلى أن عدداً من المنظمات سيبلغ الجبهة بنتيجة عمله بعد انتهاء عملية الاستفتاء.
وأشار أبو الغار فى تصريحات ل"المصريون" إلى صعوبة التنبؤ بنتيجة الاستفتاء.
وأضاف: الاستفتاء باطل ومصر مش هتهدأ بالنتيجة أياً كانت فالدستور لا يجوز معه أن يأتى بأغلبية وإنما بتوافق.
علاء عبد المنعم القيادى بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الصورة غير مطمئنة لأن تمر عملية الاستفتاء بسلام، فى ظل الانفلات الأمنى ومطالبة أعضاء النيابة العامة بإقالة النائب العام وغيرها من الأمور المقلقة، لافتا إلى أن الجبهة كانت قد اشترطت مجموعة من الضمانات للمشاركة فى الاستفتاء وهى ضرورة ممارسة الإشراف القضائى على كل صندوق وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية وإعلان النتائج تفصيلاً فى اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور فى يوم واحد فقط، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الضمانات لم تتوافر.
وأضاف على الرغم من ذلك فإننا لا نستطيع القول بأن الجبهة ستقاطع الاستفتاء فليس لدينا تحكم فى مؤيدى الجبهة مثل جماعة الإخوان، مشدداً على أن المناخ العام سيئ ويصعب خلاله إجراء استفتاء.
وأكد سعيد فى تصريحه ل"المصريون" سيتم تمرير الدستور على الورق إلا أننا سنقاوم لإسقاطه فالدستور لا يجب أن يكون بالأغلبية وإنما بالتوافق الوطنى.