أعلنت جبهة الانقاذ الوطنى تمسكها بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت المقبل للعديد من الاسباب على راسها غياب التوافق الوطنى و الظروف السياسية و الامنية المتدهورة . وأعربت الجبهة فى بيان لها اليوم عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء من بينها اجراؤه على مرحلتين بينهما اسبوع كامل ، و عدم ضمان الاشراف القضائى الكامل على صناديق الاقتراع و عدم السماح للمنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية بمراقبة عملية الاستفتاء و احتكار المجلس القومى لحقوق الانسان منح تصاريح المراقبة ، و ياتى ذلك بعد استقالة مجموعة كبيرة من اعضائه حيث لم يتبقى فى المجلس سوى شخصيات تمثل تيار سياسى واحد و الذى ساهم فى انتاج مشروع الدستور ، مما يؤثر على عملية الحيادية فى المراقبة على عملية الاقتراع. واوضحت الجبهة ان اجراء الإستفتاء على مرحلتين يمتد بينهم اسبوعاً كاملاً مخالفا لنص القانون رقم 73 لسنة 1956و الذى يوجب اجراء اى استفتاء على يومين متتالين و قد تم طعنا على قرار الاستفتاء امام القضاء الادارى اليوم . واكدت الجبهة انه فى حالة التصميم على اجراء الاستفتاء فى موعده ، فإنها تدعو المصرين الى التصويت ب "لا" حتى يتم اسقاط مشروع الدستور الانقسامى ، مع التشديد على مراقبة الجبهة لعملية التصويت و تسجيل جميع مخالفات التى من شانها التأثير على نتائج الاستفتاء . البديل الاخبار Comment *