الإنقاذ الوطنى ترهن مشاركتها فى الاستفتاء بشروط

وتدعو المواطنين للتصويت ب"لا"
البدوى: لدى إحصائيات تؤكد أن نتيجة الاستفتاء ستكون برفض الدستور
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن مشاركتها في الاستفتاء وحشد الجماهير للتصويت ب"لا" على مشروع الدستور وتشكيل لجنة عمل لمتابعة عملية الاستفتاء وقد رهنت الجبهة مواصلتها المشاركة في الاستفتاء على توافر مجموعة من الشروط التى تضمن النزاهة كالإشراف القضائي الكامل على كل صندوق وأكدت الجبهة، أنه إن لم تتوافر هذه الشروط صباح يوم الاستفتاء فإنها ستنسحب وستدعو المواطنين لمقاطعة الاستفتاء.
قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: إن الجبهة تدعو جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت ب"لا".
وأكد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني اليوم الأربعاء على ضرورة الاشتراك في الاستفتاء حتى ولو لم يكن هناك إشراف قضائي كامل.
وأكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، على ضرورة توافر شروط للمشاركة في الاستفتاء مثل الإشراف القضائي على كل صندوق وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط.
وشدد سعيد في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لقيادات جبهة الإنقاذ الوطني بمقر حزب الدستور، أن الجبهة إن لم يتأكد لديها صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك.
أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، على ضرورة حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء في ظل الإشراف القضائي على كل اللجان، مشددًا على أهمية الأمان والنزاهة باعتبارهما من أهم المعايير للاشتراك في الاستفتاء.
وطالب البدوي اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بالسماح لمندوبي الأحزاب بمتابعة ومراقبة الاستفتاء.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطني بمقر حزب الدستور أمس الأربعاء، أنه يشك في تمرير الدستور في الاستفتاء لافتاً إلى وجود إحصائيات تؤكد أن نتيجة الاستفتاء ستكون برفض الدستور.
وأكد على أن الجبهة كونت غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع في الاستفتاء وكذلك للحشد بلا على الدستور.
ودعا البدوي الرئيس إلى حل الأزمة الراهنة بتأجيل الاستفتاء والدعوة إلى حوار مجتمعى ووطنى مع جبهة الإنقاذ الوطني لمعالجة الوضع الذي ينذر بتفجر الكثير من الأزمات، وانتقد الأنباء التى ترددت حول إجراء الاستفتاء على يومين.
وقال جورج إسحاق أمين المحافظات بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: إن الجبهة مستمرة في عملها حتى وإن جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر حزب الدستور، على أن الجبهة ستواصل نضالها لرفض الدستور المشوه وأن عملها لن يتوقف فقط عند الاستفتاء على الدستور، وإنما سيمتد لتحقيق أهداف ثورة يناير، مشدداً على أن الأحزاب المتجمعة في ظل جبهة الإنقاذ ستظل كما هى تحقيقًا لأهداف الثورة.
وقال عبدالغفار شكر القيادى بالتحالف الشعبي إلى: إن الجبهة ستدفع بمندوبيها وممثليها للحضور في كل اللجان بشتى المحافظات وسيعملون على عدم تواجد مندوبين ممثلين عن جماعة الإخوان في لجنة واحدة.
وأشار حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إلى أن قرار الجبهة بالاشتراك في الاستفتاء بالتصويت ب"لا" جاء بالتوافق التام مع كافة أعضاء الجبهة.
وحيّت الجبهة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور كافة قيادات جبهة الإنقاذ الوطني فيما عدا الدكتور محمد البرادعي المنسق العام للجبهة، المقاومة السلمية الباسلة التي يشارك فيها ملايين المواطنين من شعبنا وفي المقدمة منهم قضاة مصر في مواجهة محاولة اختطاف الوطن عبر مشروع دستور مشوه وباطل يفتقد لأهم شروطه وهو التوافق الوطني.
ورأت الجبهة خلال بيان تلاه حمدين صباحي أن إخراج البلاد من الأزمة الراهنة مسئولية رئيس الجمهورية عن طريق إصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضاء شعبي عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري.
كما تؤكد جبهة الإنقاذ الوطني على مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه.
وقررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب"لا."
وطالبت الجبهة بتوافر مجموعة من الضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء مثل الإشراف القضائي على كل صندوق وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط.
وأكدت الجبهة من جديد أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن شعبنا ومعه جبهة الإنقاذ الوطني سيواصل النضال من أجل إسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطني عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
من ناحية أخرى كانت الجبهة قد أعلنت عن قبولها دعوة القوات المسلحة للقائهم قبل إرجائها، من قبل القوات المسلحة وقد أعلنوا عن قيام عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر ومنير فخري عبدالنور القيادي الوفدى والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق الجبهة الوطنية، وبعد تأجيل اللقاء أعلن أعضاء الجبهة أنه لا ضير من تأجيله، فاللقاء كان بالأساس لقاء اجتماعي وليس لعرض مطالب أو التفاوض بشأنها.