طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى محمد مرسى رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة، وإجراء حوار وطنى جاد ومتكافئ، إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضاء شعبى عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصرى، مؤكدة أن هذا الخيار هو السبيل الوحيد لإخراج الدولة من المأزق الحالى. وقدمت الجبهة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، تحيتها للمقاومة السلمية الباسلة التى يشارك فيها ملايين المواطنين من شعبنا وفى المقدمة منهم قضاة مصر فى مواجهة محاولة اختطاف الوطن عبر مشروع دستور مشوه وباطل، يفتقد لأهم شروطه وهو التوافق الوطنى. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنى مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه. وقررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصرى إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب "لا." وتتطالب الجبهة بتوافر الضمانات التالية كشرط لنزاهة الاستفتاء: أ- ضرورة ممارسة الإشراف القضائى على كل صندوق. ب- توفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان. ج- ضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية. د- إعلان النتائج تفصيلا فى اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع. ه- إتمام عملية الاستفتاء على الدستور فى يوم واحد فقط. وأكدت الجبهة أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة فى الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك. ولفتت الجبهة إلى أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن شعبنا ومعه جبهة الإنقاذ الوطنى سيواصل النضال من أجل إسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطنى عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.