الجبهه تطالب بعدة ضمانات على نزاهة الاستفتاء دعت جبهة الانقاذ الوطنى جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض مشروع الدستور والتصويت ب «لا» في الاستفتاء المقرر اجراءه يوم السبت القادم. وجهت الجبهه، في بيان لها «المقاومة السلمية الباسلة التي يشارك فيها ملايين المواطنين من شعبنا وفي المقدمة منهم قضاة مصر في مواجهة محاولة اختطاف الوطن عبر مشروع دستور مشوه وباطل يفتقد لأهم شروطه وهو التوافق الوطني». وقال البيان إن «ترى الجبهة أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسئوليته باصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضاء شعبي عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري. كما تؤكد حبهة الانقاذ الوطني مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه». وطالبت الجبهه بتوفير عدة ضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء؛ أولها ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على كل صندوق، وكذلك توفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط. وأكدت الجبهة أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات ستنسحب من المشاركة في الاستفتاء وتدعو الجماهير إلى ذلك. واختتمت الجبهه بالتأكيد على أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن «شعبنا ومعه جبهة الانقاذ الوطني سيواصل النضال من أجل اسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطني عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية».