"نعم" للدستور.. "لا" للعولمة

مصر أهم دولة في العالم تاريخيًا وقرآنيًا.. أقدم حضارة وأقدم دولة مركزية, لابد من استحضار هذا الثقل الاستراتيجي لنستطيع تقييم الأحداث الحالية.
فوصول رئيس ذي مرجعية إسلامية لأعلى منصب بأهم دولة نتيجة لثورة شعبية سلمية ثم انتخابات رئاسية نزيهة بعد انتخابات برلمانية نتج عنها اكتساح إسلامي, أمر لم يحدث من قبل ويمثل انجازًا بشريًا يعترف كل قادة ومفكري العالم بأنه أهم الأحداث التى ستؤثر فى العالم.. حيث وصلت أنظمة الحكم المسماة إسلامية للسلطة في بعض الدول بالانقلابات العسكرية "ليست ثورات سلمية". وبالتالي فالمشروع الإسلامي سيصبح بالفعل تحت الاختبار في أهم دولة مركزية, مما يعنى أن كل ما يحدث بمصر من صراع يمثل أمرًا حتميًا متوقعًا حيث لا يمكن للقوى العلمانية الغربية أن تترك شعب مصر يختار حكامه لأن الرئيس المصرى ليس أمامه إلا طريقين, لا ثالث لهما, متضادين تمامًا إما الاستناد إلى الشعبية الداخلية أو الهيمنة الخارجية (كما فعل المخلوع) والطريق الأول يعنى التوافق مع الثقافة الشعبية (المشروع الإسلامي) والمتعارضة تمامًا مع الطريق الثانى (المشروع العلمانى) الذى يعنى المصالح الأمريكية والتوسعات الإسرائيلية, ولذلك نجد أن الفريق المعارض(جبهة الإنقاذ) للرئيس لا يبحث عن الحوار مع الرئيس وصولًا لحل الأزمة بل يبحث عن تصعيد الصدام لإزاحة الرئيس المنتخب وهدم المشروع الإسلامى, والبرادعى كان واضحًا فى تصريحاته بمقاومته للمشروع الإسلامى بكل السبل والتى وصلت إلى التحالف مع رموز النظام البائد. والتجارب العالمية قد تكون مفيدة للغاية فى هذه المرحلة الخطيرة.
الثورة الإيرانية: في خمسينيات القرن الماضي التي تلاعب بها العلمانيون العسكر والأمريكان "تاريخ يتكرر" ونجحوا في إعادة شاه إيران للحكم.. فقام الشعب بموجة ثانية في السبعينيات والتي نجحت في التغيير الجذري. والتلاعب بثورتنا حاليًا فاق كل شيء والمطلوب أن يستمر شعبنا ايجابيًا ثوريًا.
الجزائر: وصل الإسلاميون للحكم بالديمقراطية فتصرف بعض رموزهم وكأنهم سيقلبون الدنيا رأسًا على عقب لهدم كل الموجود فانزعجت التيارات الأخرى.. مما شجع العسكر المدعومين من الخارج على عزل الرئيس المنتخب فحدثت موجات من العنف بين الإسلاميين والعسكر.. وهذا مستبعد تمامًا في مصر بسبب المنهج السلمى للإسلاميين بالرغم من موقف العسكر غير الحاسم الذى يتحدث عن انحيازه للشعب فقط دون ذكر الشرعية.
رومانيا: بعد نجاح الثورة في الإطاحة برأس النظام قام فصيل منشق عن الحزب الشيوعي (فلول) بتأسيس حزب جديد نجح في الانتخابات.. مما أعاد الفلول إلى السيطرة على السلطة بسبب انقسام التيارات الثورية. وهذا سيكون أيضًا مستبعدًا بمصر لأن الدستور الجديد يعزل الفلول عن النشاط السياسى وهو أحد الأسباب الرئيسية للهياج العنيف للثورة المضادة حاليًا لأن العزل يعنى القضاء التام على شبكة وعناصر النظام البائد المتحالفة مع المشروع الغربى, والمقصود هو ضرورة الاستفادة من النماذج العالمية, فالتوافق بين القوى السياسية والاجتماعية, المنحازة للإرادة الشعبية, لابد أن يكون "فريضة شرعية وحتمية دنيوية" للحفاظ على أمن الوطن ونجاح الثورة, أما الرئيس فعليه ضرورة إعطاء الأولوية للتوافق الوطني والحفاظ على مسافة واحدة بينه وبين هذه القوى.. بغض النظر عن الاختلافات الأيديولوجية.. وكذلك ضرورة الحفاظ على الموجود النافع قبل بناء الجديد.. فليست الثورة لهدم كل الموجود, ولقد كان إلغاء الإعلان الدستوري الأخير مع الاحتفاظ بموعد الاستفتاء يمثل نضجًا وطنيًا أثبت للجميع أن المقصود كان فقط ضمان إقامة الاستفتاء وليس أى شيء آخر كما يروج المعترضون مثل أن الرئيس يريد أن يكون ديكتاتورًا جديدًا أو أنه ضد استقلال القضاء.
وكذلك على الأفراد والمجتمع ضرورة اعتبار أن نجاح الثورة وتحقيق النهضة هو دورهم ومسئوليتهم قبل أن يكون مسئولية الدولة والرئيس.. ومن البديهيات الإسلامية أن تبدأ بنفسك في إطار الأمانة والكفاءة بالاهتمام بالأمر العام وليس فقط الخاص, فعلى الجميع ضرورة التجاوب مع الحراك السياسى الحالى والمشاركة بالاستفتاء الدستورى لدعم الشرعية و استكمال بناء النظام الجديد.
فإذا كانت مصر تستحوذ على الثقل الحضاري في منطقة الأحداث الاستراتيجية للصراع العالمي الذي يشكل حاليا ً موازين القوى الدولية الجديدة.. فلابد أن تكون الثورة المصرية نموذجًا يحتذى به في تحقيق الكرامة والنهضة الإنسانية.. الأمر الذي لابد أن ينعكس على المنطقة والعالم.. وهو تشريف ما بعده تشريف وبقدره لابد أن يكون التكليف لجموع المصريين.
hassanelhaiwan@hotmail.com