معركة السيادة

مرسى أول رئيس مصرى منتخب ديمقراطيًا فى التاريخ, كل القوى السياسية والمالية والإعلامية داخليًا وخارجيًا تحالفت لإعاقته, لقد مارس المجلس العسكرى ما يفوق الوصف لتزوير نتيجة الانتخابات ولولا الحشود بالميدان لاستطاع ذلك؛ والسبب فى استمرار الحشود بعد نجاح "مرسى" هو معركة السيادة بين طرفى الصراع الحقيقيين، فليس الصراع بين العسكر والإخوان كما يصوره البعض ولا بين الدولة الدينية والمدنية كما يصوره إعلام الفلول, فلا مرسى يمثل الدينية ولا شفيق يمثل المدنية, فهو صراع مخترع, لا يمس مصالح المواطنين, على مصطلحات غير محددة المعنى وناتج عن التغريب الثقافى لتفتيت القوى الوطنية المفترض أنها متفقة ضد الوصاية العسكرية فى بلد محسوم فيه شعبيًا ودستوريًا هوية الشعب ومرجعيته الإسلامية, هناك خلاف وعدم ثقة بين الإسلاميين والعلمانيين تم تضخيمه إعلاميًا بدعم خارجى لإحداث استقطاب أيديولوجى لمنع الاصطفاف الوطنى ضد المخلوع ثم ضد العسكر الآن والثورة المضادة، لكن الخلاف مع الثورة المضادة يمثل صدامًا طبيعيًا جذريًا مرتبطًا بدماء الشهداء ونهب ثروات البلاد وإذلال العباد.
- الصراع الحقيقى بين "الشعب والعسكر" ولا ينبغى لأى وطنى شريف أن يقبل بالتحالف مع العسكر أو الاستقواء بهم على أى فصيل آخر، وليس معنى ذلك أن كل من ينازع العسكر على السيادة يريدها للشعب, فأغلب النخب وكثير من الساسة لا يؤمنون بسيادة الشعب التى يقرها الإسلام وهذه مشكلة تراكمية لا بد من إعطائها أولوية فى الفترة القادمة.
- السيادة لابد أن تكون للإرادة الشعبية بمعنى أن تنتقل السلطة من العسكر غير المنتخبين إلى المدنيين المنتخبين، ومجال الصراع الفعلى حاليًا يتمثل فى إلغاء قانون الضبطية القضائية الذى يعيد حالة الطوارئ، كذلك تسوية أزمة حل البرلمان المنتخب ديمقراطيًا، والتراجع عن الإعلان الدستورى المكمل الفاقد للشرعية الشعبية، وإلغاء مجلس الدفاع الوطنى الذى يسيطر عليه العسكر، وكلها إجراءات عسكرية انقلابية على الثورة لحرمان الرئيس من صلاحياته الدستورية، وللتخلص من برلمان الثورة لينفرد العسكر بإلغاء اللجنة التأسيسية الحالية وتعيين بديل لها تابع لهم تمامًا؛ حتى يتم كتابة الدستور الدائم على هوى العسكر.
- مشكلة الرئيس أنه أمام تحالف داخلى خارجى, داخليًا كل مكونات النظام البائد من أجهزة الدولة العميقة الأمنية والمخابراتية والإعلامية والمالية، مع عدد من المستفيدين قد يصل لنصف مليون مواطن، فضلاً عن قوى الهيمنة الخارجية, أمريكا وإسرائيل التى تتعارض سياساتها جذريًا مع أى نهضة لمصر والمصريين, والرئيس ليس أمامه إلا الاستناد إلى الشعبية الداخلية للتصدى للهيمنة الخارجية المتحالفة مع قوى الثورة المضادة الداخلية.
- أمام الرئيس معضلة بعد انتقاله من منصب رئيس حزب لرئيس الدولة, لقد كان سابقًا يعارض حكم الدستورية فى حل البرلمان الشعبى بالكامل والآن كيف سيتصرف وهو رئيس دولة بصدد حكم المحكمة الدستورية (لنفس الدولة) والذى يتعارض جذريًا مع الشعب الذى يمثله الرئيس الذى نجح فى الانتخابات لأنه يمثل ثورة الشعب, معضلات خطط لها ونفذها العسكر لإعاقة الرئيس الجديد, هدم برلمان تم بناؤه ديمقراطيًا لأول مرة فى تاريخ مصر "أول برلمان شعبى" يعنى العسكر فى مواجهة وصراع مع الشعب, وسبب الهدم هو بعض تفاصيل قانون الانتخابات التى وضعها العسكر عمدًا لاستخدامها لاحقًا لهدم ما تم بناؤه عن طريق المحكمة الدستورية التى تمثل أحد أدوات العسكر الاستبدادية, إن الأطفال التى تلعب بالرمال على شواطئ البحار لا تقوم بالبناء والهدم بهذه الطريقة الهزلية.
- فالرئيس أمامه إشكالية "الاعتماد على عدوه" وهى أجهزة الدولة العميقة المشار إليها سابقًا، بالإضافة لبعض كبار رجال الأعمال الذين جمعوا ثرواتهم أيام المخلوع والذين تعمدوا فى الشهور السابقة كشف البورصة لإعاقة اقتصاد مصر لتكفير الناس بالثورة.
- وبالتالى على كل القوى السياسية إعطاء الأولوية الآن "لحب الوطن قبل الغيرة من الإخوان"، ومن أهم الإنجازات أخيرًا هو تأسيس جبهة الثورة للعمل على تحقيق أهدافها وللعمل بالتوافق السياسى بدلا من التفتت الأيديولوجى لمصلحة العسكر, فنحن أمام مرحلة "حياة أو عودة إلى الموت" أمام دولة عسكرية بوليسية لا هى دينية ولا مدنية, نظام عسكرانى لا هو رئاسى ولا برلمانى, نظام "قداسة عسكرية" يتبنى إحياء مشروع التوريث "القبلى" لمعشر العسكر بدلا من التوريث "الأسرى" لعائلة المخلوع,, ليس أمامنا إلا الاصطفاف الوطنى لتحقيق مطالب الثورة, والمشوار طويل فالبحر من خلفنا والتجربة التركية مع العسكر أمامنا.. والله ناصرنا.
HASSANELHAIWAN@HOTMAIL.COM