الرئاسة والموقف من الثورة

لابد أن يكون تحديد الموقف من انتخابات الإعادة على أساس الثورة فى مقابل الثورة المضادة, لقد كنا أمام قوى وتيارات فى إطار ست شرائح انقسمت للأسف كالآتى, الأولى الإسلامية انقسمت بين مرسى وأبو الفتوح والعوا، والثانية اليسارية انقسمت بين صباحى وخالد على، والثالثة الليبرالية بين أبو الفتوح وموسى وصباحى، والرابعة الثوار مشكلتهم عدم امتلاك لا تيارًا فكريًا ولا تنظيمًا سياسيًا فانقسموا بين أبو الفتوح وخالد على وصباحى باعتبارهم الأقرب للثورة، والخامسة المؤيدة للنظام البائد لابد أن نعترف بعودة تأثيرهم والذى دعم شفيق، ثم السادسة وهى المحايدة وما يسمى بحزب الكنبة وهى غير مسيسة ومرتبطة بتغير الأحوال العامة من أمن واقتصاد بحيث يمكن تغيير وجهة نظر منتسبيها بسهولة وفقًا للأوضاع العامة والتأثير الإعلامى وبالتالى تمثل خطورة بالغة لأن حجمها كبير جدًا لايقل عن 30%، ويمكن التعامل مع بعضها بشتى وسائل التأثير المشروعة وغيرها.
-هذه الأوضاع تمثل خطورة بالغة على التوافق الوطنى العام المطلوب لتحقيق مطالب الثورة والشعب, فى كل دول العالم الديمقراطية يكون التنافس على الرئاسة بين تيارين أو ثلاثة على الأكثر يمثل كل منهم مرشح واحد فقط مع وجود نسبة قليلة من حزب الكنبة, لذلك ليس أمامنا إلا التوحد على أساس الموقف من الثورة, اتجاهان لا ثالث لهما إما مع الثورة أو ضدها إما مع الحرية والديمقراطية والمستقبل أو مع الاستبداد والفساد والعودة للماضى, فالقضية ليست أيدلوجية (إسلامية علمانية)على الإطلاق بالرغم من الاستقطاب المدبر الذى حدث بالصراع, الذى لا يخدم مصالح المواطنين, على مصطلحات(بدون مدلول محدد) مثل تيار دينى ولادينى أو مدنى فى دولة محسوم فيها دستوريًا وشعبيًا أن طبيعتها وهويتها إسلامية, ونتيجه لهذا التشويش الفكرى نجد العجائب حيث يبحث البعض عن الدولة المدنية وينحاز لانتخاب شخصية خلفيتها عسكرية وولائها للنظام العسكرى الذى أفقر مصر وأذل أهلها, فالبدهى أن المفهوم المدنى هوعكس العسكرى, أما المفهوم الدينى الإسلامى فهو عين المفهوم المدنى, ولا مجال للتفصيل.
- هناك خلاف بين الإسلاميين والعلمانيين تم تضخيمه بشكل غيروطنى وبدعم وتمويل خارجى مع غطاء إعلامى غير شريف لتفزيع الناس من هويتهم ومرجعيتهم الإسلامية لإحداث استقطاب يحول بين إمكانية تحقيق توافق وطنى على أساس الموقف من الثورة، وليس على أساس أيدلوجى وقد يكون هناك سوء إدارة لملف الخلاف وعدم ثقة بين الطرفين نتيجة لعدم التواصل, لكنه خلاف يمكن التعامل معه خصوصًا إذا وصلنا لمعضلة محاولة إعادة إنتاج النظام البائد, لكن الخلاف بين تيار الثورة والثورة المضادة ليس مجرد عدم ثقة بل صدام جذرى أبدى مرتبط بدماء الشهداء وبالفطرة الإنسانية (عيش حرية كرامة).
-قضية الهوية والمرجعية يكفيها جدًا التوافق المجمع عليه بين 85% من الشعب على المادة الثانية من الدستور، فضلاً عن توافق كل القوى السياسية على وثيقة الأزهر.
-لابد أن نتذكر أن المجلس العسكرى أعلن فى 2011 عن أن انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة سيكون فى النصف الثانى من 2013 ولم يتم تغيير هذا الموعد إلا بإجبار العسكر على موعد يونيه 2012 عن طريق الميدان ودماء الشهداء من شبابنا فى نوفمبر 2011 وبدون ذلك لم نكن لنصل لأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ عهد الفراعنة, لى صديق والد أحد الشباب من شهداء الثورة, أصيب بأزمة قلبية حادة فور سماعه بخبر تأهيل شفيق لانتخابات الإعادة!
-إن ما حصل عليه مرسى وصباحى وأبو الفتوح والعوا وخالد على يمثل أكثر من 70% من إجمالى المنتخبين, فالصورة ليست محبطة كما يدعى البعض خصوصًا إذا توقعنا أن معظم الذين انتخبوا صباحى وأبوالفتوح والعوا وخالد على يفترض أن ينحازوا لمرشح الثورة وليس الثورة المضادة, المنطق يتمثل فى أن نرفض مرشح النظام البائد دون أن نفكر، لكن لابد أن نفكر كثيرًا قبل أن ندعم مرشح الثورة المضادة, السبب الوحيد فى خلع المخلوع هو الثورة ودماء الشهداء, فليس أقل من أن يكون الموقف من الإعادة على أساس الموقف من الثورة.
-لقد كانت المحطات الشعبية المشرفة 25 يناير 2011 ثم استفتاء مارس 2011 ثم الانتخابات البرلمانية نوفمبر وديسمبر2011 ثم الرفض الشعبى لدعوة الاحتجاج العام فى يناير2012، لأنه ضمن الثورة المضادة ثم التصويت فى الرئاسة بأكثر من 70% لمرشحى تيار الثورة وأن غدًا لناظره لقريب.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار
hassanelhaiwan@hotmail.com3