تحميل الرئيس مسئولية الخراب الذي أحدثته حكوماته المتعاقبة بالبلاد .. وتلميحات لوجود صفقة بين الحكومة والوفد وراء ترشيح جمعة للرئاسة .. وتجدد المطالبة بحكومة محايدة خلال فترة الانتخابات .. واتهام حكومتي عبيد ونظيف ببيع ممتلكات مصر للأجانب بثمن بخس

استمرت صحافة القاهرة اليوم في تغطية تفاصيل معركة انتخابات الرئاسة المقبلة ، حيث تصاعدت حدة الجدل بين المؤيدين والمعارضين لقيام الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد بترشيح نفسه للانتخابات ، فالبعض حذر من أن الحزب سوف يحقق نتائج لا تليق باسمه وتاريخه في ضوء المنافسة غير المتكافئة مع مرشح الحزب الوطني الذي تقف خلفه الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ، بينما ذهب البعض الآخر للإشارة لوجود صفقة بين الحكومة والوفد ، يترشح جمعة بمقتضاها للرئاسة مقابل منح الحزب عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة . في المقابل ، فان البعض دافع عن ترشح جمعة للانتخابات باعتبار أن ذلك يضفي مصداقية وسخونة على الانتخابات ، متنقدا في الوقت ذاته مواقف أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات ، واعتبر أنها بذلك حرمت نفسها من فرصة قد لا تتكرر كي تعرض برامجها على الناخبين . صحف اليوم ، شهدت أيضا هجوما عنيفا على الرئيس مبارك والخطاب الذي ألقاه في مدرسة المساعي المشكورة وما تضمنه من وعود حال فوزه في الانتخابات ، فالبعض شكك في جدية هذه الوعود ، مشيرا إلى أن الكثير من الوعود التي أطلقها الرئيس منذ وصوله للحكم عام 1981 لم تنفذ ، بينما فضل البعض الآخر التساؤل عما إذا كان الرئيس مبارك لا يعرف حجم الخراب الذي أحدثته الحكومات التي تعاقبت على السلطة في عهده . الهجوم امتد ليشمل تحميل النظام المسئولية عن المهزلة السياسية التي شهدتها عملية الترشح لانتخابات الرئاسة ، من خلال ترشح عشرات المغمورين والباحثين عن الشهرة ، حيث اعتبر البعض أن الحكومة من خلال التعديل المعيب للمادة 76 من الدستور تسببت في إهانة منصب رئيس الجمهورية ، حيث تم حرمان الشخصيات الجادة والمحترمة التي تصلح لهذا المنصب من الترشيح ، مما جعل الباب مفتوحا أمام المغمورين والباحثين عن الشهرة . ننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث اعتبر رئيس تحريرها عبد الله السناوي أن " المشكلة الحقيقية التي واجهت الرئيس مبارك وفريقه الانتخابي في الأيام الأخيرة التي سبقت إغلاق أبواب الترشح ، تلخصت في مخاوف وهواجس أن تنحصر المنافسة على المقعد الرئاسي – في جانبها الإعلامي والدعائي وبما قد تستدعيه من ضغوط وإيحاءات دولية – مع رئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور . ولم تكن المخاوف والهواجس مستندة إلى ثقل انتخابي جماهيري لنور يخشى ، أو مفاجأة تصويت قد تطيح بفرص الرئيس ، فتمديد حكم مبارك لولاية خامسة تعتبر – بنظر الفريق الانتخابي – مسلمة لا جدال فيها ، فليس بوسع أحد أن ينافس الدولة بكل أجهزتها المحلية والأمنية والدور الحقيقي المنوط بالفريق الانتخابي هو محاولة ترميم صورة الرئيس وإقناع الرأي العام بان هناك انتخابات – حقيقية – فاز بها الرئيس ، وقد استشعر الفريق – بحسب معلومات مؤكدة – أن الدولة قد أخطأت في معالجة قضية نور وصنعت منه بطلا ثم أمعنت في أخطائها الإعلامية والسياسية بما ركز أضواء إعلام مقرؤء ومشاهد في قارات الدنيا دعت بعض مراكز صناعة القرار في الغرب إلى التساؤل عما إذا كان بديلا محتملا لمبارك ؟ .. وهنا تبدت عصبية نظام فقد رشده ، ففي كل الحسابات لا يمثل أيمن نور خطرا عليه ولا بديلا له ، ووصلت العصبية – مصحوبة بسوء تصرف – إلى حد أن يحمل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة لواشنطن في حقيبته نسخا من صحف ومجلات مصرية تناولت بالنقد والتجريح أيمن نور في محاولة لإقناع الادارة الأمريكية أن سجل نور الشخصي والسياسي لا يرشحه لان يكون بديلا مقنعا ومقبولا من الرأي العام ، وأدت هذه الطريقة في تحطيم الخصوم ، التي تقارب إدارة أزمات في حارة شعبية أو على مصطبة شيخ بلد في قرية نائية ، إلى عكس الهدف منها " . وأوضح السناوي أن الحكومة " بدأت مبكرا لعبة البحث عن متحد رئيسي لمبارك غير أيمن نور ، لديه مؤهلات من تاريخ أو ثقل شخصي يليق بمقام مبارك وبما يسمح لوسائل الإعلام أن تبشرنا بعصر جديد وجمهورية جديدة وديمقراطية لم يسبق لها مثيل دون أن يكون لذلك كله ظل من حقيقة . وعندما أبدى الأستاذ خالد محيي الدين الزعيم التاريخي لحزب التجمع رغبته – مبكرا – في الترشح لانتخابات الرئاسة بدا أن هناك ارتياحا في رئاسة الدولة لمثل هذا التوجه ، فالأستاذ خالد محيي الدين أحد قيادات ثورة يوليو وعضو بمجلس قيادة الثورة ويرمز للمطالب الديمقراطية وعندما يفوز عليه مبارك فان ذلك مما يضفي قيمة ووزنا على هذا الفوز، بما يمكن آلة الدعاية الرسمية أن تقول إن مبارك كسب معركة انتخابية أمام رجل تاريخ ورفيق سلاح لرئيسين سابقين – جمال عبد الناصر وأنور السادات . غير أن الأستاذ خالد ومعه قيادات حزب التجمع اشترطت توافر ضمانات حقيقية لمنافسة جدية وبدا أن ذلك مستحيلا ف " لعبة النهاية " تسعى لتمديد حكم وربما توريث سلطة وليست من أصول قواعدها احتكام حقيقي لصناديق الاقتراع أو قبول بمنافسة متكافئة . منح ق حزب الوفد ورئيسه الدكتور نعمان جمعة ، وهو حق لا يماري فيه أحد ، أن يترشح لانتخابات الرئاسة ، وأن يري في نفسه أهلية لمنافسة على المقعد الرئاسي استنادا إلى مواريث تاريخية لحزب عريق . غير أن قطاعات عريضة من النخب السياسية والثقافية صدمت في هذا القرار المفاجئ في الساعات الأخيرة قبل إغلاق أبواب الترشح لمقعد رئيس الجمهورية ، صدمت إلى حد تصور أن قرار الوفد بمثابة طعنة للمعارضة قد تنتقص من قدراتها على مواجهة استحقاقات مرحلة عاصفة تلوح مقدمتها في الأفق . وربما تثبت الأيام المقبلة أن قرار المقاطعة هو الأجدى في تعديل قواعد اللعبة السياسية ، ولعل تراجع مبارك المحدود والغامض في خطاب ترشحه للرئاسة ، الذي ألقاه في مدرسة " المساعي المشكورة " بعد – من زاوية معينة – إقرارا جزئيا بنجاح حملة المعارضة في انتقاد الاستفتاء وجملة القوانين التي أعقبته والمعني أن فكرة المقاطعة تنطوي على ايجابية تفوق بكثير ما يمكن أن نسميه " المشاركة السلبية " أو المشاركة من أجل المشاركة ، التي أقصى أمانيها التمثيل المشرف ، وهو طلب يصعب تحقيقه أو الاقتراب منه في ظل نظام خبرته عريقة في التزوير وفي استخدام أجهزة الدولة الأمنية والمحلية ضد خصومه السياسيين ، وأخشى أن تكون النتائج مما لا يليق بالوفد وتاريخه . ولا يعني خلاف التقدير السياسي أننا بصدد أزمة مع حزب الوفد ، فالوقت ضيق للغاية ، وبعد 7 سبتمبر ، سوف نجد أنفسنا – مرة أخرى أمام الاستحقاقات ذاته ، وربما نكون قد أهدرنا فرصة لكن دروسها لن تهدر الديمقراطية ، فالديمقراطية – كما نعتقد – إما أن تكون كاملة أو لا تكون " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأسبوع " المستقلة ، حيث شن الدكتور يحيي الجمل هجوما غير مباشر على ترشح الدكتور نعمان جمعة للرئاسة ، قائلا " اتصل بي احد أصدقائي من كبار الصحفيين قائلا هل سمعت أن فلانا قد رشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية وبغير وعي وبعفوية ودون قصد الإساءة وجدت نفسي أقول بتلقائية " خيبة إيه دي ليه كده " . ولكن بعد أن قلت هذه العبارة كرد فعل علي مفاجأة الخبر عدت إلي هدوئي وسألت نفسي إن فلانا رجلا عاقل فيما عرفناه فيما مضي من أيام فلماذا يقدم علي مثل هذه الخطوة ، وهل من المعقول أن تكون لدية أسباب للإقدام عليها وتساءلت ماذا تكون أسبابه للأقدام علي مثل هذه الخطوة . وهل من المعقول أن تكون لدي أسباب للأقدام عليها . وتساءلت ماذا تكون أسبابه هل خطر في ذهنه ، ولو بنسبة واحد في الألف أنه قد ينجح في الانتخابات وأنه قد يصبح رئيسا للجمهورية . يقينا هذا الخاطر لم يخطر في ذهنه ، ما دمنا قد افترضنا انه هو وغيره ممن رشحوا أنفسهم ما زالوا يتمتعون بقدر ولو محدود من العقل والإدراك السياسي وإذا كان هذا الاحتمال - احتمال الفوز - في الانتخابات غير وارد إطلاقا لا في ذهن صاحبنا ولا في ذهن غيره ولا في ذهن احد من المصريين علي الإطلاق وإذا كان ذلك معلوما بالضرورة لكل واحد فلماذا أقدم فلان وغيره علي ترشيح نفسه . لابد من سبب وكما يقولون وإذا عرف السبب بطل العجب والأسباب كثيرة ، وأحب أن استبعد منها سببا رخيصا لا يليق بفلان الذي ابلغني صديقي الصحفي باسمه وهو انه سعي إلي تحسين أوضاعه المالية بقبض الجعل المرصود لمن يرشحون أنفسهم هذا وارد بيقين وسبب أخر أريد أيضا إن استبعده بالنسبة لفلان ولكن لا استبعده بالنسبة للكثيرين غيره أنها فرصة للدعاية والظهور فما أظنه في حاجة إلي هذه الدعاية وهذا الظهور " . وأضاف الجمل " إذن ماذا بقي من أسباب قد يكون لها قدر من الوجاهة .. انزل الانتخابات ولك علينا إن نضمن لحزبك عددا مقبولا من مقاعد مجلس الشعب ، هذه الصفقة قد تكون سببا مقبولا ولكن ما أظن إن صاحبنا هذا من السذاجة بحيث يصدق مثل هذه الوعود أو من يدري لعله يصدق ولعلهم يصدقون وعندئذ يكون هذا سببا وجيها للأقدام علي ما أقدم عليه. وهناك سبب أخر لا يصدق بالنسبة لهذا المرشح ولا لواحد من المرشحين حتى الآن هذا السبب هو أن يتخذ منبر انتخابات الرئاسة وما قد يتبعه من فرص وسيلة للدفاع عن قضية معينه تعيش في وجدان هذا الشعب . ماذا لو أن احد المرشحين اتخذ من هذه الفرصة وسيلة للدفاع عن الديمقراطية بحق وسيلة للمطالبة بتعديل الدستور تعديلا جادا ، وماذا لو أقدم احد المرشحين تحدث عن قضايا الأمة العربية تلك القضايا التي يبدو أن الإعلام المصري الرسمي قد نسيها ماذا لو إن احد المرشحين تحدث عن القضية العراقية والفلسطينية من منظور قومي ماذا لو إن احد المرشحين اهتبل هذه الفرصة ليتحدث عن البعد الغربي للحركة المصرية وللوجود المصري ذاته . وكيف هان وزن مصر عندما ابتعدت عن أمتها العربية ، ماذا لو إن احد المرشحين تحدث عن تعدد حزبي حقيقي وعن تداول حقيقي للسلطة وعن كشف مؤامرة التوريث للسلطة لو كان هناك مثل هذه المؤامرة لم أن هناك مثل هذا المرشح فأهلا به وسأكون شخصيا رغم أماني بأن الكل باطل استنادا إلي بطلان الاستفتاء وقانونية لو أن هناك مثل هذا المرشح سأقف مع القضايا التي يثيرها مدافعا ومؤيدا وأنا اعلم يقينا انه لن يكون لا هو ولا غيره رئيسا للجمهورية إذ انه في هذه المرة فلا رئيس إلا الرئيس " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، إذ أنه في مواجهة هذا الانتقادات لموقف حزب الوفد ، اعتبر شريف العبد ترشيح نعمان جمعة " خطوة وفدية حاسمة تستحق الإشادة والتقدير فقد كتبنا في الأسبوع الماضي بأن المقاطعة في انتخابات الرئاسة لا جدوى منها وإذا كنا نلتمس الأعذار لأحزاب صغيرة وليدة في عدم خوضها تلك الانتخابات لعدم وجود قيادة بين صفوفها مؤهلة لديها الصلاحية في المشاركة فإن الأحزاب التي لها وزنها وثقلها لا عذر لها في المقاطعة وقلنا لماذا يغيب نعمان جمعة أو السعيد أو ضياء الدين وهم جميعا يمثلون أحزابا لها جماهيريتها‏. وجاءت الخطوة الحاسمة من حزب الوفد وأعلن جمعة قرار الترشيح وهو ما يجعلنا نقدم سؤالنا إلي حزبي التجمع والناصري فلماذا إصرارهما علي المقاطعة‏,‏ بينما الوفد أعاد حساباته وأدرك أن المقاطعة لا جدوى منها وانه سوف يكون قد ارتكب خطأ جسيما لو استمر علي موقفه وقد أصاب الوفد بمبادرته وإسراعه بتصحيح الأوضاع ليمحو هذا الخطأ الذي كان سوف يقع فيه دون مبرر ورغم تلك الخطوة الوفدية الحاسمة فإن حزبي التجمع والناصري استمر كل منهما علي موقفه وتنافسا علي المقاطعة وإذا كان لهما دوافعهما ومسبباتهما لهذه المقاطعة بماذا يبرر كل منهما هذا التحول الايجابي في موقف حزب الوفد بعد أن كان يجمع الأحزاب الثلاثة موقف موحد وقرار جماعي بالمقاطعة‏" . وتساءل العبد " ما الذي كان يضير تلك القيادات الحزبية لو كانت قد عادت إلي الحق ولا نقول إلي الرشد وأخذت قرارها الحاسم بالمشاركة في انتخابات الرئاسة لتحذو حذو حزب الوفد ولم يكن أمرا معيبا علي الإطلاق أن تدرك خطأها وتصحح أوضاعها وتقول كلمتها في التوقيت المناسب وليس بعد فوات الأوان ماذا يقول السعيد وضياء الدين وهما يريان جمعة مشاركا بينما هما مقاطعان وبماذا نبرر موقف السعيد حينما يعلن أنه سوف يقاطع ثم نسمع أنه عدل عن قراره وسوف يشارك ثم ينفي مشاركته مرة أخري ويكذب ما نشر بالصحف‏,‏ وهل يري السعيد وضياء أن جمعة قد ارتكب خطأ بعدوله عن المقاطعة وهو
عدول وليس تراجعا‏,‏ لماذا لم نجد أي صدي لهذا التحول داخل حزب التجمع أو الحزب الناصري ليت الحزبين المعارضين العريقين كانا قد استوعبا الدرس واستفاد كل منهما‏,‏ واستثمر هذا التحول الوفدي في الإقبال علي الترشيح للرئاسة ليتهما كانا قد انتهجا نفس النهج الوفدي‏,‏ واقلع كل منهما عن المقاطعة واتخذ قراره بالمشاركة في الوقت الملائم وليس بعد فوات الأوان "‏.‏ نبقى في إطار الحديث عن انتخابات الرئاسة ، لكن ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث جدد رئيس تحريرها عباس الطرابيلي المطالبة بتولى حكومة حيادية الإشراف على الانتخابات المقبلة ، رئاسية وبرلمانية ، قائلا " من حقنا أن نحلم بمستقبل أفضل. وأن نعبر عن حلم كل المصريين بأن غداً يوم يمكن أن يصبح أفضل.. وحتى تأتى الانتخابات بصورة أفضل، وحتى نبعد أي شبهة للتزوير أو تحريف إرادة الأمة.. ماذا لو حلمنا بأن تحكم مصر من الآن وحتى نهاية شهر ديسمبر القادم حكومة محايدة.. تتولى إدارة كل شئ فيها.. أي تغطى فترة انتخابات رئاسة الجمهورية.. ثم انتخابات مجلس الشعب.. وتكون كلمتها هي الأول.. فى كل شئ.. ولكن لماذا نطالب بذلك؟ لأنه للأسف كل شئ في مصر هو في يد الحكومة.. وما دامت الحكومة في يد الحزب الحاكم، وفى يد رئيس الحزب الحاكم، فمن المؤكد أن الحكومة سوف تنحاز بالكامل في كل هذه الانتخابات إلى جانب مرشح الحزب الحاكم للرئاسة.. ثم ستنحاز بالكامل إلى جانب مرشحي هذا الحزب.. وإذا قلنا أن كل شىء ملك للحزب الحاكم فإننا نعنى ما نقول. ذلك أن رئيس الحكومة سيصدر من القرارات ما يجعل من حزبه الحاكم سيد كل شئ.. وحتى إذا قالوا إن الحزب الوطني سوف يغطى تكاليف الدعاية الانتخابية من أموال الحزب.. إلا أننا نعلم أن هذا لا يمثل الحقيقة ". وأضاف الطرابيلي " عندما يتحرك رئيس الحزب الحاكم خلال معركته فانه سوف يستخدم كل الوسائل المتاحة التي هي مملوكة للدولة.. من وسائل الانتقال إلى تكاليف السرادقات.. وإذا تكلم فان كل أجهزة الإعلام مسخرة لنقل كل ما يقول وإبراز كل ما يجرى في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.. والمقروءة.. ليس لمرة واحدة.. بل لعدة مرات.. في الحركة الواحدة.. أو في المؤتمر الانتخابي الواحد. حقيقة قد يقولون: هناك إجراءات أمنية يجب اتخاذها لتأمين رئيس الحزب الوطني خلال جولاته.. ولكننا نرد..ولكنها جولات انتخابية.. وإذا كان لهذه الإجراءات الأمنية اعتباراتها فماذا عن التغطية الإعلامية التي تصاحب كل ما يقول.. ثم ماذا عن تجنيد "كل الدولة" بداية من كل الوزراء وكل المحافظين.. وكل مديري الأمن.. وكل رؤساء الأجهزة العليا والكبرى في الدولة.. أليس تركهم مواقعهم وعدم متابعتهم لمهام وظائفهم انحيازاً من كل هؤلاء إلى جانب مرشح الحزب الوطني؟! . نحن نريد أن نكسر عقدة الخوف عند المواطن البسيط من أن أي مواطن يمكن أن ينافس السيد رئيس الجمهورية.. مادام الأمر يتعلق بانتخابات مفروض أن تتساوى فيها كل الإمكانات وكل الفرص. والحكومة المحايدة، كما عاشت مصر مرات عديدة هي ما نريد.. وهى ما يطالب به مرشح الوفد الدكتور نعمان جمعة حتى تضمن مصر كلها عدم انحياز الحكومة العادية لمرشح الحزب الحاكم.. وحتى نضمن أن تجري الانتخابات بلا شبهة تزوير ولا عمليات تزييف.. نقول ذلك خوفاً من تكرار النتائج إياها.. وحتى تعبر البلاد ما تعانيه.. لندخل في عصر جديد نحلم فيه بالتجديد والتغيير.. نحلم فيه بيوم جديد ". نتحول إلى صحيفة " صوت الأمة " المستقلة ، حيث شن رئيس تحريرها التنفيذي وائل الابراشي هجوما عنيفا على المهزلة السياسية التي شهدت عملية الترشيح لانتخابات الرئاسة ، قائلا " قديما كنا نتهكم علي الاستفتاءات التي كان يحصل فيها رئيس الجمهورية علي 99.9 % ، حولنها إلي نكته وتندرنا بها في مجالسنا الخاصة فتحولت إلي وصمة عار يخجل منها النظام واكتسبت سمعة مشبوهة من المستحيل نزعها عنها والآن نتهكم علي الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح بعد أن تعمدت الدولة ، وأقول تعمدت ، تحويلها إلي نكته ممسوخة ومسرحية هزلية حتى يصل الناس في النهاية إلي قناعة بان الرجل المحترم اللي مالي نفسه ويصلح لمنصب رئيس الجمهورية هو الرئيس مبارك . مع أن هذه الصورة التي نراها الآن تهين منصب رئيس جمهورية دولة عربية كبيرة مثل مصر وتسئ إلي الرئيس مبارك نفسه ، تعمدت الدولة طوال السنوات الماضية إحداث هذا الفراغ السياسي الذي نعيشه ، تعمدت ضرب التعددية السياسية والحزبية في مقتل حجبت الترخيص عن الأحزاب السياسية الحقيقية ومنحته لأحزاب ورقية وهمية تتباهي الحكومة بكثرتها ، وحتى الأحزاب الكبرى دخلت الدولة معها الدولة في صفقات خفية مشبوه لتكرس احتكار واحتلال الحزب الوطني للحياة السياسية في مصر واعتادت الدولة لتحقيق هذا الهدف تزوير الانتخابات والاعتماد علي ترزية القوانين وعلي رجال السلطة الذين شاخوا علي مقاعدهم وتسبب كل ذلك في إفساد الحياة السياسية وإصابة مصر بالعقم السياسي ثم كانت كارثة تعديل المادة 76 بطريقة أفرغتها تماما من مضمونها الذي يجب أن يؤدي إلي انتخابات رئاسية حقيقة بين أكثر من مرشح قوي " . وأضاف الابراشي " كانت المحصلة لكل ذلك هو ما نراه الآن أحجمت الشخصيات ذات الثقل السياسي والتاريخ النضالي عن خوض الانتخابات بعد أن أدركت أنها تحولت إلي مسرحية هزلية مكشوفة ومفضوحة ودخلت شخصيات حزبية تنتمي إلي الأحزاب الورقية التي لا قواعد جماهيرية لها سوي اثنين أو ثلاثة من أفراد العائلة ، مدفوعة من الحزب الحاكم لاستكمال ديكور المسرحية وشخصيات أخري علي سبيل الهزار وبدأ الناس يتندرون علي المرشح الذي قال إن الملائكة طلبت منه أن يخوض الانتخابات وعلي الأخر الذي دخل لتسجيل اسمه وهو يحمل كيس عيش والثالث الذي رفع شعار أنا مخترع الفياجرا . تعمدت الدولة أن تحول الانتخابات الرئاسية إلي هزار بهذا الشكل خوفا من إن تتحول إلي جد يؤدي إلي تداول سلطة حقيقي وهذه هي الديمقراطية الحقيقية ثم إن هذا الهزار يؤدي إلي النتيجة التي ذكرتها وهي أن الشخص الوحيد المحترم الذي يستحق المنصب هو الرئيس مبارك .. وهذا ظلم لمصر وإجحاف لشعبها لان مصر أم الدنيا ليست عقيمة .. أكاد اجزم إننا نعيش الآن المرحلة القذافية من الحياة السياسية المصرية .. ظل العالم طوال السنوات الماضية يتعامل مع الحياة السياسية في ليبيا علي أنها نكتة وهزار وحينما ابتدع العقيد الليبي معمر القذافي النظام الجماهيري والنظرية الثالثة الخضراء ، قال عنها الرئيس السوداني أنها مثل البطيخة خضراء من الخارج ولكنها حمراء من الداخل أي دموية تقوم علي سفك الدماء .. العقيد معمر القذافي هو الذي حول الحياة السياسية إلي نكتة وهزار حينما قال إن شكسبير هو مواطن عربي اسمه الشيخ زبير وان الديمقراطية هي الديكتاتورية لأنها تعني "ديمومة الكراسي" .. قديما كنا نقول تهكما "اضحك مع القذافي" الآن نقول سخرية : اضحك مع الحزب الحاكم في مصر .. نعم مصر الآن تعيش المرحلة القذافية واخشي أن تكون ديمقراطيتا الحالية مثل البطيخة خضراء من الخارج وحمراء من الداخل .. واخشي أن تؤدي إلي مزيد من القمع والفوضى والاستبداد والدم في المستقبل لان الدولة لا تريدها ديمقراطية حقيقية تؤدي إلي تداول سلطة حقيقي " . نعود مجددا إلى صحيفة " العربي " ، حيث وجود هذا التشكيك في نوايا الدولة ، تعضيدا من السفير أمين يسري ، الذي عقد على خطاب الرئيس مبارك في مدرسة المساعي المشكورة ، متسائلا " ما الذي يدعونا أن نطمئن إلي أن الرئيس سوف يوفي بوعده التي جاءت في خطابه بمدرسة المساعي المشكورة خاصة وانه أشار أيضا إلي خطابه في عام 1981 عندما تولي الرئاسة وأيضا إلي خطابه في 12 فبراير الماضي وما يتضمنه من برنامج من عشر نقاط جميعها مجرد شعارات رنانة ؟ . هل يمكن أن يتبدل الرئيس وقد بلغ من السن ثمانية وسبعين عاما ويصبح محمد حسني مبارك آخر غير الذي خبرناه وعرفناه علي مدي أربعة وعشرين عاما طوالا شدادا ؟ . أليس هو ذات الرئيس الذي اعتبر الدعوة لتعديل الدستور هي باطلة ، وانه لم يعدل سوي مادة واحدة من الدستور وجاء تعديلا معيبا بإجماع أساتذة القانون الدستوري ؟ . وجاء التعديل نتيجة ضغوط أمريكية . وإذا كان الرئيس يعرف علي النحو الوارد في خطابه بمدرسة المساعي المشكورة عيوب هذا الدستور ، ألا يعني هذا أنه حكم مصر بدستور استبدادي علي مدي 24 سنة " . ومضى يسري في تساؤلاته " ما الذي يجبر الرئيس في ولايته الخامسة والأخيرة علي إجراء تعديل في الدستور ينتقص من سلطاته المطلقة ومن ثم يصبح مسئولا أمام الشعب خاضعا للمحاسبة ؟ ، ألسنا نعرف أن الرئيس محمد حسني مبارك عرف عنه العناد وانه لا يستجيب لمطالب الناس ؟ ، ألم يصر علي بقاء وزراء في السلطة علي مدي ربع قرن لمجرد إن المعارضة أجمعت علي سوء إدارتهم للوزارات التي تولوا أمرها وفساد المحيطين بهم من كبار المسئولين ؟ ، ألسنا نعرف رأي الرئيس محمد حسني مبارك في الشعب المصري الذي قاله لصحيفة كويتية وقامت بنشره ، وانه عندما قامت جريدة الوفد بنشر نص التصريح مع تعليق رئيس تحريرها الأستاذ جمال بدوي والذي جاء تحت عنوان " أصابت امرأة وأخطأ الرئيس" فكان أن تلقي الأستاذ "علقة ساخنة" واعتداء غاشم تنحي بعدها عن رئاسة تحرير الوفد ؟ ، . أليس واجبا علي صحيفة الوفد وقد رشح رئيس الحزب نفسه لمنصب الرئاسة منافسا للرئيس نشر هذه التصريحات من جديد وكذلك مقال الأستاذ جمال بدوي ؟ . إن الذين يعرفون الرئيس جيدا هم مجموعة المثقفين والكتاب الذين التقي بهم علي هامش معرض الكتاب ويعرفون رأيه في إجراءات الإصلاحات وكيف أجاب علي أحدهم بأنه لا يهمه أن يدخل التاريخ ولا الجغرافيا ناهيكم ما أصاب هذا المثقف من إهانة . ألم يجد المحيطون بالرئيس أن صالحه ألا يدلي بتصريحات صحفية أو أحاديث فعينوا متحدثا رسميا يتحدث بما يليق بالإنابة عنه ولعل من هنا جاء رفض الأستاذ صفوت الشريف لاقتراح إجراء مناظرة بين الرئيس وبين المرشحين المنافسين ؟ أليس من صالح الأمة أن تقول مع الحركة المصرية من أجل التغيير كفانا خطبا .. كفانا وعودنا .. كفاية " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث تعرض خطاب الرئيس مبارك أيضا لهجوم عنيف من جانب محمد الغيطي ، قائلا " نحن أمام مزاد علني للنفاق ، وهو في هذا الحال يقول لنفسه - أو لعل ضميره يقول له - سأحاول أن أعوض ما فأتني وما حلمت به ولم يتحقق في مدة القادمة ولذلك ستلحظ أن خطابه الأخير من مدرسة المساعي المشكورة تكررت فيه السين الشهيرة في مشاهد مرشحي البرلمان .. سأفعل وسأفعل .. ولا ضير من كل هذا خصوصا أن هناك - ولأول مرة في مصر - شعورا ما بالخطر علي المنصب وشعورا ما بالقلق من نزعات الرفض من بعض فئات المجتمع وأنا أتصور أن الرئيس في خطابه الأخير قد غير مفردات لغته لهذا السبب وانه ربما لأول مرة يسال نفسه لماذا وكيف وأين كانت هذه الموجات الغامضة من الناس ؟ . هل لا يعلم الرئيس حجم ونوع وكم الفساد المستشري كالسرطان في جسد مصر . هل لا يعلم الرئيس تجليات ونتائج السياسات الحكومات المتعاقبة ؟ هل لا يعلم ماذا فعلت الحكومة عاطف عبيد بالناس وكيف أضاعت علي مصر عشرات المئات من المليارات لتوضع في جيوب وحسابات شلل الفساد والسماسرة والمستفيدين والقريبين من مصادر صنع القرار ؟ " . وأضاف الغيطي " وبعد .. هل يحاسب الآن حكومة نظيف علي ما اقترفته من آثام في مقدرات هذا الوطن ؟ .. هل يصبح كل هم هذه الحكومة هو بيع ما لم يبع في مصر ؟ . لقد وصل الأمر لبيع بترول مصر لمدة خمس سنوات قادمة وبسعر ثابت تماما مثل الفلاح المصري الغلبان الذي أوصلته السياسات الزراعية المسرطنة لبيع محصوله في الأرض ليقبض مقدما ما يطعم أولاده وعندما يأتي الحصاد يكتشف انه لم يغط دينة ويدخل في دوامة ولعنة يكره بها العيشة واللي عيشينها . هل يعمل الرئيس أن حكومة نظيف اقترضت خلال عام واحد من البنوك 60 مليار من الجنيهات لتغطي نفقاتها وأنها تبيع بالأمر المباشر ممتلكات وأراضي وعقارات لعرب وخليجين معروفين بأنهم يدخلون في الوقت المناسب بالفلوس الحاضرة مستغلين حوسة وزنقة الحكومة الرشيدة . أرجو فتح ملفات البيع في مصر وإعلانها للشعب والرأي العام أرجو البحث عن أسماء تعرض شراء أي شيء في مصر ، أرجو فتح ملفات عمر أفندي الذي يمثل
احد الصروح المعمارية المصرية خاصة المبني الكائن في شارع عبد العزيز ، وأرجو أخيرا أن تفكر حكومة نظيف في كيفية تنفيذ خطة تنمية حقيقية تنتشل شبابنا من يأس البطالة وبئر التطرف والإدمان وإلا فلترحل الحكومة بدلا من هذه التمثيلية الهزلية فيما يسمي الانتخابات ؟ ". نختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الوفد " ، حيث اعتبر حسين حلمي أن " الانتخابات بنظام القائمة أول طريق الإصلاح السياسي، بعد أن ظهر للجميع مساوئ النظام الفردي المعمول به الآن في مصر، ولعل من أبرز هذه المساوئ في النظام الفردي، أنه جعل النائب أسير دائرته الانتخابية، الأمر الذي كرس النائب معظم وقته ليؤدي خدمات شخصية لأبناء دائرته من تعيينات وإصلاح طرق ومد شبكات صرف صحي وظهور في التليفزيون أثناء جلسات المجلس ليشاهده أهل الدائرة سواء قال كلاماً مهما أو لم يقل كلاماً مهماً، فأصبح طابع الاختيار يقوم علي مفاضلة الناخبين للمرشح علي أساس شخصي وليس سياسياً أو فكرياً، لذلك فتح نظام الانتخاب الفردي الباب أمام النفاق والعصبيات، وأغلق أمام العناصر الصالحة غير القادرة ماليا، أو تلك التي لا تستند إلي عصبيات، وأهدر عدداً ليس بقليل من الأصوات يحصل عليها غير الفائزين، حيث لا يعلن فوز إلا من حصل علي الأغلبية المطلقة مهما قلت، أصبحت تلك الأصوات غير القليلة لا تجد من يمثلها في البرلمان ". وأضاف حسين " وحتى نتحاشى هذه المساوئ لا سبيل إلا للانتخاب بنظام القائمة، الذي يقوي روح الانتماء الحزبي والفكري ويقضي علي النزعة الفردية، ولان البرلمان هو محدث التغيير السلمي الحقيقي والمعبر عن كل الفئات في المجتمع، وإن هذا التغيير لا يمكن أن يعبر عنه فرد غير منتم إلي حزب من الأحزاب، فلا مكان لهذا الفرد "المستقل" في الحياة السياسية، لأن المستقل غالباً مجهول الهوية السياسية، فلا يلتزم بمبدأ معين ولا يكون له رأي في نطاق فكري معين بل في الكثير من الأحيان يتغير رأيه من موضوع إلي آخر. لذلك يجب أن ندعم طلب الدعوة إلي ضرورة الأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة علي أساس برامج حزبية بين الأحزاب، وأعتقد أن ذلك يصادف رغبة شعبية وسياسية لكثير من القوي والتيارات السياسية، التي تستطيع من خلال هذا النظام أن تجد لها تمثيلاً في البرلمان ولا يترك أمرها للمصادفة كما هو الحال في طريقة الانتخابات بالنظام الفردي. أمام هذا لا سبيل غير ضرورة تعديل الدستور لينص علي طريقة الانتخاب وعدد الدوائر بما يتفق وعدد السكان في كل دائرة مع العدول عن مبدأ تمثيل العمال والفلاحين، حيث إن هذه النسبة كان لها ما يبررها في الماضي حيث ظلوا هؤلاء لسنين طويلة غير مشاركين في صنع مستقبل هذا الوطن وأعتقد أن غالبية الشعب المصري الآن من أبناء العمال والفلاحين. حينئذ سوف يصل تعدادهم في أي مجلس لأكثر من ثمانين في المائة ".