الدولة و الحكم في التقاليد الإسلامية

راسلني العديد من القراء حول استكمال ماكنت بدأته حول الدولة والحكم في التقاليد الإسلامية وها أنا أكمله اليوم وأظن أنني سأقول كلاما جديدا وأرجو أن يكون مفيدا ففي التقاليد الإسلامية لدينا مانسميه في العلوم السياسية سلطتين : الأولي هي السلطة المؤسسة ( بكسر السين ) ، ثم السلطة المؤسسة ( بفتح السين ) ونقصد بالسلطة المؤسسة ( بكسر السين ) أن هناك سلطة عليا هي التي تضع القواعد الشرعية للحكم الإسلامي وهذه السلطة تأتي مباشرة من الوحي وهو القرآن والسنة الصحيحة ، فنحن لدينا القرآن الكريم وفيه الكثير من الآيات والقواعد والقيم التي تؤسس للحكم في الإسلام ، والحكم هنا ليس القضاء كما يذهب بعض المراوغين وإنما الحكم هنا بالمعني الواسع هو " العملية السياسية " POLITICAL PROSS " بمعناها الواسع ، وتشمل العملية السياسية بالمعني الواسع مانطلق عليه مصادر الشرعية أي القواعد والأصول التي يستلهم منها نظام الحكم فلسفته ، فمثلا النظم الغربية بعد عصور الثورات الفكرية والاجتماعية والتي انتهت بالعلمانية تفصل بين الدولة والكنيسة بمعني أن الدولة محايدة تجاه الدين فهي لا تتبني في دساتيرها مثلا أن دين الدولة هو المسيحية أو المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي ، ولكنها رغم ذلك تستلهم مايسميه فلسفة القانون الطبيعي والتقاليد المسيحية ( وعلي فكرة فصل الدين عن الدولة هو إحياء مسيحي ) بمعني العودة للأصول المسيحية الأصلية التي تقول " دع مالله لله ومالقيصر لقيصر " ، أي هناك تقاليد تقول باحترام العقل الإنساني وتقول باحترام الكرامة البشرية وتقول باحترام العقيدة والدين ولكن في السياق الخاص ، وليس كل الفلاسفة الغربيين الذين قامت فلسفة التنوير الغربية علي مقولاتهم " لادينين " . المهم لدينا مانطلق عليه مصادر الشرعية أو الفلسفة التي يستلهم منها الحكم تقاليده ، ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلا أحد المصادر الأصيلة التي تستند إليها فلسفة الحكم في النظم الغربية وخاصة فيما يتصل بحرية المواطن واحترامه وحرمة الحياة الخاصة وأن الدولة هي دولة محايدة وقامت بالأساس لخدمة الإنسان ، وتمثل الحرية والفردية أحد المصادر الفلسفية المهمة للنظم الغربية . عندنا في الإسلام السلطة المؤسسة ( بكسر السين ) أي السلطة التي تضع القواعد ومنها يستمد نظام الحكم مصدر شرعيته ، وهذه السلطة هي التي تحدد الأصول الفلسفية للحكم في الإسلام ، وهي ما قبلية أي هي موجودة قبل وجود الاجتماع الإنساني والسياسي التي تعبر عنه ، هي موجودة قبله ، وحين تأتي السلطة المؤسسة ( بكسر السين ) لتقوم وتوجد ، فإنها تجد مصادرها الفلسفية موجودة وجاهزة وماعليها إلا أن تعمل في سياقها وملتزمة هي بها ، وفي القرآن الكريم نجد أن السلطة المؤسسة حاكمة ، أي تحكم كل مايأتي من بعدها ، ولا يجوز لمن يأتي بعدها أن يعارضها أو يتناقض معها أو ينقلب عليها . ففي القرآن الكريم نجد أن سورة" المائدة " بشكل أساسي تضمنت القواعد التي يقوم عليها الحكم الإسلامي ومنها " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " ، وفيها بعد هذه الآيات قوله تعالي " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك " ، وفي موضع آخر من السورة " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون " . وفي سورة النساء قوله تعالي " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله نعما يعظم به إن الله سميع عليم ، يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا " وفي الغد نستكمل . Elsaid67@hotmail.com