لجنة الانتخابات الرئاسية تعد قواعد التصويت دون التشاور مع المرشحين

من المقرر أن تعقد اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لجميع أعضائها العشرة ، وعقب غلق باب التنازل لإعداد القواعد المنظمة لعملية التصويت يوم 7 سبتمبر وأيضاً إعداد بطاقة التصويت والتي سوف تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات ورموزهم الانتخابية لبدء عملية طبع البطاقات وإعداد كشوف رؤساء اللجان العامة والنوعية من أعضاء الهيئات القضائية. وأكد مصدر مسئول باللجنة أنه طبقاً لقانون تنظيم انتخابات الرئاسة فإن اللجنة هي المختصة بذلك ولا توجد أي نية لعقد أي لقاءات مع المرشحين للرئاسة لسماع وجهة نظرهم حول تلك الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية التصويت وأن اللجنة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون لآن عملها دستوري وقانوني وليس ذا طابع سياسي. وذكر المصدر إن رؤساء لجان التصويت ملتزمون بتطبيق نص المادة 32 الخاصة بغمس إصبع من يصوت في الحبر الفسفوري عقب وضعه بطاقة التصويت في صندوق الانتخاب وإن الأجهزة المختصة بالحكومة هي المسئولة عن معاونة اللجنة في عملها. علي صعيد أخر تحسم محكمة النقض الإداري اليوم الدعاوى المرفوعة من بعض المستقلين والأحزاب المستبعدة من الترشيح حيث من المتوقع رفض تلك الدعاوى استناداً إلي نص المادة 76 من الدستور والذي يفرض حماية علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وجعلها غير قابلة للطعن أو وقف التنفيذ. من ناحية أخري دعا عدد من أعضاء الحزب الوطني إلي إجراء حوار غير معلن مع جماعة الأخوان المسلمين لكسب تأييدها والتصويت لصالح مرشح الحزب الوطني رغم وجود معارضة شديدة من مجموعة الفكر الجديد داخل الحزب لهذا الاقتراح. علي جانب أخر بجري الرئيس مبارك المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الوطني حواراً خلال الأيام المقبلة عبر الفيديو كونفرانس مع نحو 100 عضو بمجلس الشعب والشورى يتناول فيه الرد علي أسئلة النواب الأعضاء بالحزب حول القضايا التي طرحها في برنامجه الانتخابي خاصة قضايا الديمقراطية والتعديلات الدستورية والتشريعية المرتقبة خلال فترة الرئاسة المقبلة، وقد قررت مجموعة العمل المشرفة علي حملة انتخابات الرئاسة اختيار نائبين بمجلس الشعب ونائب بمجلس الشورى عن كل محافظة للمشاركة في هذا الحوار مع الرئيس مبارك بخلاف الحوارات التي تتم مع القيادات البرلمانية والشعبية لكل محافظة من المحافظات. وعلي صعيد التصريحات التي يطلقها مرشح الرئاسة نفي نواب سوهاج أعضاء الحزب الوطني ما أعلنه ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستوري حول تأييد عدد من نواب سوهاج له حيث أكد حازم حمادي نائب سوهاج و وكيل لجنة حقوق الإنسان مجلس الشعب إن نواب سوهاج تعاهدوا علي جذب أكبر عدد من الأصوات لصالح الرئيس مبارك يوم 7 سبتمبر وإن ما أعلنه مرشح الحزب الدستوري غير صحيح . وأكد السيد الشريف عضو اللجنة العامة بمجلس الشعب ونائب اخميم أن نواب سوهاج يقفون صفاً واحداً خلف الرئيس مبارك وسوف يصوتون له يوم 7 سبتمبر المقبل.