أكد الدكتور جمال جبريل، أن هناك اجتماعين سيتم عقدهما مع عدد من القضاة وهيئة قضايا الدولة بشأن حسم الجدل حول الخلاف على باب السلطة القضائية، مؤكدًا انتهاء صياغة هذا الباب نهاية هذا الأسبوع بعد إجراء الاجتماعين مع القضاة. وقال جمال جبريل خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر الاثنين، إن مَن يزعمون صناعة فرعون فى الدستور الجديد من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية لم يقرأوا الدستور، لدرجة أن الدكتور عمرو الشوبكى قال لأحد أعضاء التأسيسية: "أنتم تحولون مصر لدولة فاشلة بعد تدمير صلاحيات رئيس الجمهورية". وقال جبريل إنه ناقش عددا كبيرا من الزاعمين بديكتاتورية الرئيس فى الدستور أنهم لا يقولون سوى كلام مرسل عن أخونة الدولة وأفغنة الدولة وأسلمتها وهو كلام لا يخرج إلا ممن لا يجيد القراءة والكتابة خاصة أنهم لا يتناقشون حول مادة واحدة من الدستور ولا يقولون بملاحظة واحدة وكأنه انتقاد لمجرد الهجوم على الجمعية. وأوضح جبريل أن الرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا على عدد محدد من القوانين هدفه حماية مجلس الشعب الذى خرج فيه 32 مليون مصرى فى انتخابات حرة ونزيهة ثم تم حله، لافتا إلى أنه من حق الشعب المصرى التأكد من صحة القوانين التى تصدر بشان انتخابات مثل الانتخابات البرلمانية. من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، إن اللائحة الخاصة بعمل الجمعية التأسيسية تطبق على كل أعضاء الجمعية دون تمييز، إلا أنه أوضح بشأن تطبيقها على المنسحبين بأن الموضوع ليس تطبيق لوائح ولكن حرصاً على أكبر قدر من التوافق وسيتم الاتصال بالمنسحبين لعودتهم، إلا أنه أوضح أنه فى حال إصرارهم على الانسحاب واقتراب عملية التصويت سيتم تصعيد الاحتياطى لأنه يجب أن تكون الجمعية كاملة لإخراج مشروع الدستور للاستفتاء. وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يأتِ للجمعية أى كلام رسمى يفيد بانسحاب أى عضو من الجمعية، وما يتداوله الإعلام عن انسحاب ثلث أعضاء الجمعية غير صحيح وحتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول إن هناك موقفًا رسميًا بانسحاب أى عضو من الجمعية. وأكد دراج أن الجلسات ليست سرية لكى يتم الزعم بأن الجمعية تقوم بسلق الدستور ولا تقبل بوجود شاشات التليفزيون، التى أوضح أن وجودها يطيل المناقشات، مؤكدًا أن كل كلمة تخرج من الجمعية يسجلها عشرات الصحفيين المتواجدين فى الجمعية ولا يوجد لديهم أى شىء سري. وقال عصام سلطان إن العبرة ليست بالانسحاب ولكن بأثر الانسحاب، موضحًا أن المنسحبين أدوا ما عليهم بنسبة 75% من اقتراحات تم تقديمها، وبالتالى ما أعطوه هو جزء مملوك للوطن وذلك بعد ما أعطوا كل ما عندهم ولنا أن نستفيد به. ورد أبو العلا ماضى حول تسمية باب الدولة والمجتمع واعتراض بعض الليبراليين على كلمة المجتمع بزعم أنها محرضة لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قائلا هل لو رأى المجتمع امرأة تغتصب أمامها فهل سيمتنع المجتمع عن إنقاذها؟ ومع ذلك يطالب البعض بإلغاء كلمة المجتمع دون سبب واضح. وتقدم عمرو عبد الهادى بشكره لكل من تقدم بأى مقترح للتأسيسية وقد وصلت لنصف مليون مقترح، موضحًا أن خروج المسودة الأولية أنهى اللغط بما يشاع على شاشات الفضائيات كذبًا.