التأسيسية:كيف يُقال أننا "نسلق" الدستور رغم استهلاكنا 60 ألف ساعة لمناقشة وإعداد مواده

في إطار التصعيد المتبادل بين الجمعية التأسيسية للدستور والأعضاء المنسحبين منها، عقدت الجمعية التأسيسية اليوم مؤتمرا صحفيا للرد على انسحاب بعض أعضاء القوى المدنية.
وأكد عمرو دراج "الأمين العام للجمعية"، أن التأسيسية قررت إعادة إذاعة جلسات الجمعية على الهواء. ورفض الحديث عن انسحاب القوى المدنية مؤكدًا على استمرار بعض أعضاء من حزبي "الوفد" و"غد الثورة" مستشهدا بأسماء مثل الدكتور محمد كامل ومحمد عبد العليم داود من حزب الوفد، والدكتور محمد محيي الدين وعمروعبد الهادي وعبد المنعم التونسي من حزب غد الثورة.
وقال إن الإحصاءات تفيد بأننا استهلكنا 60 ألف ساعة في مناقشة وإعداد مواد الدستور التي نناقشها الآن. وقال "كل مادة استغرفت أكثر من 300 ساعة في المناقشة والإعداد، وهذا كفيل بالرد على أننا نسلق الدستور في 5 أيام فقط.
وأوضح أن أعضاء الجمعية المستمرين في عملهم يعملون نحو أكثر من 12 ساعة يوميا لإنجاز هذه المهمة الوطنية.
وفى رده على سؤال ل"الوطن" حول إمكانية تطبيق اللائحة وتصعيد الاحتياطيين مكان الأعضاء المنسحبين، قال دراج "الموضوع مش مسألة تطبيق لوائح. الموضوع الحرص على أكبر قدر من التوافق هنترك الموضوع لتأخذ الاتصالات مع المنسحبين مداها. لكن عند التصويت لابد أن تكون الجمعية مكتملة".
وشكك دراج فى أعداد المنسحبين التي أعلنتها القوى المدنية عنها، مؤكدا أن بعض الذين وقعوا على بيان الانسحاب ليسوا أعضاء بالجمعية.
من جانبه، قال أبوالعلا ماضي "وكيل الجمعية": "مازلنا حريصين على عودة المنسحبين وهناك اتصالات تجرى معهم حتى الآن وخصوصا الذين بذلوا جهدا في وضع هذا المشروع".
وأضاف إن بعض الأعضاء المنسحبين لم يشارك ولو بكلمة أو مادة واحدة في عمل الجمعية وبعضهم كان مشاركا بقوة، وقال : "إن أحد المنسحبين اقترح إضافة عبارة "الامتداد الآسيوى" للمادة الأولى ودافع عنها بقوة داخل لجنة المقومات الأساسية وقام يعترض عليها في الجلسة العامة في إشارة إلى عمرو موسى، وقال إن الكثير مما يقال عن الجمعية غير صحيح وتأليف، مشيرا الى أن مهمة اللجنة الفنية الاستشارية هي تقديم اقتراحات وأخذ أعضاء الجمعية ببعض مقترحاتهم ولم تأخذ بالبعض الآخر.
وقال ماضي إن الجمعية أخذت بالكثير من مقترحات الهيئات القضائية، ورفضت بعضها مثل طلب الدستورية بأن توضع ميزانيتها بندًا واحدا فى الموازنة. واضاف: "إنه حتى ميزانية القوات المسلحة لا توضع بندا واحدا وأن مجلس الدفاع الوطني سيناقش في سرية ميزانية التسليح والتدريب والرواتب.