4 من المنسحبين يتراجعون ويعودون لعضوية «الجمعية».. والاحتياطيون: مخالف للائحة

«نصار» و«مرقص» و«عبدالجليل» و«سعاد»: عدنا لمراقبة كتابة دستور مصر

تراجع 4 من الأعضاء الأصليين المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، عن قرارهم، وعادوا مرة أخرى للمشاركة فى أعمال الجمعية، بهدف مراقبة ما يحدث فى كتابة دستور مصر الثورة، الأمر الذى أغضب الأعضاء الاحتياطيين فى الجمعية واعتبروه مخالفاً للائحة، فيما هدد عدد من التيارات السياسية والمدنية بالانسحاب.
وأرسل الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجبهة الوطنية للتغيير، وسعاد كامل رزق، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسمير مرقس، مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطى، بياناً إلى «الجمعية، قالوا فيه إن عودتهم جاءت لمراقبة كتابة الدستور وإحاطة المواطنين بما يجرى داخل الجمعية، والاحتفاظ بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم، من أجل كتابة دستور يليق بمصر الثورة يوازن بين السلطات ويحفظ الحقوق والحريات.
واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى للتأسيسية، عودة المنسحبين مسألة سياسية، مؤكداً أن عودتهم تمثل إضافة حقيقية لأعمال الجمعية والمساعدة على تحقيق التوازن داخلها، ورأى أن الخلاف داخل التأسيسية ليس على الهدف ولكن على الأسلوب، وشدد على أن التأسيسية قادرة على انقاذ مدنية الدولة فى الدستور، وإذا لم نفلح سننسحب.
ورحب الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية، بعودتهم، وقال إنه كان واثقاً من ذلك لأنهم وطنيون ويسعون للمشاركة الفعالة فى أعمال الجمعية ويسعون للمصلحة العليا للوطن، معتبراً عودتهم أبلغ رد على المدعين بأن هناك انشقاقات داخل التأسيسية سوف تؤدى لفشلها فشلاً ذريعاً، مؤكداً أن الجمعية فى اتجاهها الصحيح تمهيداً لإحداث توافق بين جميع أطياف الشعب تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن
وأغضبت عودة المنسحبين، الأعضاء الاحتياطيين، وقال عمرو عبدالهادى، عضو التأسيسية «احتياطى»، إن عودتهم بعد غياب 10 جلسات مخالف لقرارات اللائحة، التى تستبعد كل من يتغيب أكثر من 5 جلسات.
وأضاف ل«الوطن»: «هناك اجتماع مرتقب للاحتياطيين الذين كان من المقرر تصعيدهم، بدلاً عن المنسحبين، لبحث الأمر؛ خصوصاً أنه يحق لهم رفض العائدين، وبإمكانهم رفع دعوى قضائية لإجراء انتخابات داخل التأسيسية لتصعيدهم.
وقال الدكتور صلاح حسب الله «احتياطى»، إن لم شمل القوى الوطنية لا يكون على حساب القانون، مؤكداً أن القبول بعودتهم مجاملة على حساب اللائحة، مضيفاً: «إذا لم تحترم التأسيسية لائحتها فلتذهب إلى الجحيم؛ وإذا لم يحترمها المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، فليترك المنصة، وإذا وافق على عودة المنسحبين، وعدم تصعيد الاحتياطيين، فإن الانسحاب هو الأفضل».