عبد الجليل مصطفى وسمير مرقص وجابر نصار وسعاد رزق يعلنون عودتهم ل"التأسيسية للدستور" لحماية المصلحة العامة.. وعبد الجليل: عدنا لنعرف ما يحدث داخل الجمعية ونعلم الشعب به

فى الوقت الذى أعلنت فيه قوى سياسية مقاطعة أعمال التأسيسية للدستور ودعوة الرموز الوطنية للانسحاب، أعلن الدكتور جابر جاد نصار، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتورة سعاد كامل رزق، والدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطى، المنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور، العودة للجمعية.
وبررت المجموعة الرباعية أسباب عودتهم – فى بيان صباح اليوم السبت إلى الرغبة المشاركة الفعالة فى أعمال الجمعية، على قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التاسيسية كوكيل عن الشعب فى إنشاء وإدارة حوار مجتمعى واسع وشفاف يضمن التوافق والمشاركة، وليس التغالب والمنازعة، وتأكيد احترام التقاليد الدستورية المصرية العريقة، وإحاطة جموع الشعب بما يتم التوافق عليه داخل الجمعية.
وجاء موقف الأعضاء الأربعة، بعدما قامت الجمعية التأسيسية بالأمس القريب، باختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، بالإضافة إلى استمرار السعى نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين، وبلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعى من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية فى التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينا وساعدا للمجتمع المصرى الذى ينتابه القلق حول النصوص المقترحة، والتوجس من ضبابية عملية صناعة دستوره، التى تشى بمحاولة الحيد بالدستور عن فلسفة صياغته، كوثيقة مؤطرة لانسانية المصريين أبناء الوطن الواحد، دونما تسلط لفئة على فئة، أو تمييز لتيار سياسى أو فكرى عن غيره، وصولا لإصدار دستور يليق بمصر الثورة، يوازن السلطات ويحفظ الحقوق والحريات.
وأكد الأعضاء الأربعة، على احتفاظهم فى ذات الوقت بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم والتطورات اللاحقة سواء داخل الجمعية أو خارجها، من أجل هدفهم الثابت فى كتابة دستور يليق بمصر الحرة الأبية بتنوعها الثقافى وتركيبها الحضارى وتجربتها التاريخية لتكون بحق وطنا عادلا ومنجزا ومتقدما ومكتفيا.
وأشار البيان إلى أن موقف انسحاب الأعضاء الأربعة من التشكيل الثانى للجمعية، صدر عن الالتزام بالمصلحة الوطنية الخالصة وحدها بعيدا عن أى منطق حزبى أو انحياز سياسى أو ضغينة عداء لهذا التيار أو ذاك، وإنما كان مرده الحرص الدءوب على تشكيل جمعية تأسيسية ينعم بتوافق وطنى يشيع الطمأنينة فى جنبات المجتمع الذى ينشد صناعة دستور لكل المصريين.
وأشار البيان إلى أن الأعضاء الأربعة دأبوا مع غيرهم من القوى الوطنية على السعى لإعادة التوازن إلى هذا تشكيل الجمعية، وهو ما أكدوه فى نصوص اتفاق "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة" المعلن والمثبت فى وثيقة "فيرمونت" يوم الجمعة 22 يونيو2012 بمشاركة د.محمد مرسى قبيل حسم إعلان نتيجة مرحلة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
ونوه البيان إلى أن ممثلى هذه القوى الوطنية توصلوا فى أول يونيو الماضى، إلى مقاربة هذا الهدف على محورين، هما شغل الأماكن الشاغرة فى عضوية الجمعية التأسيسية بانتخاب أعضاء من الاحتياطيين بما يكفل إضفاء مسحة من التوازن على تشكيل الجمعة، وتشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقه الدستورى والمثقفين المستقلين.
وكان الأعضاء الأربعة وهم أعضاء أساسيون فى الجمعية، قد أعلنوا انسحابهم، بعد 6 ساعات من التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، اعتراضا على تشكيل الجمعية واصفينه بأنه غير متوازن ولم يكن محل إجماع وطنى جراء غلبة التمثيل الحزبى عليه، فيما بقت مقاعدهم شاغرة بالجمعية إلى الآن"..
وقال عبد الجليل مصطفى فى تصريحات خاصة لل"اليو السابع"، قررنا العودة للجمعية لنقوم بدورنا لحماية المصلحة العامة، ومن كان له رؤية أخرى هذا شأنه.
وأشار إلى أن هناك قلقا كبيرا وتخوفا من الشعب المصرى لما يحدث داخل اللجنة، قائلا: "عدنا لنقوم بواجبنا داخل الجمعية، ونحاول نبذل جهدنا لتصويب ما هو خاطئ عدنا لنعلم الشعب بما يجرى داخل الجمعية".