وثيقة التأسيسية تكشف المستور وترد على مزاعم المنسحبين

- المنسحبون وقعوا على جميع المواد التوافقية
- 12 ديسمبر آخر موعد لإنهاء الدستور
- العديد من القوى المدنية لا تزال داخل التأسيسية
أكد الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة مجلس الشورى، أن الجمعية مصممة على إنهاء مشروع الدستور في الوقت المحدد له، مشيرا إلى أن العمل داخل الجمعية تم بشكل مكثف من اللجان ومن لجنة المقترحات لإدخال أكبر قدر ممكن من آراء الشعب المصري.
وقال دراج إنه منذ بدء الجمعية عملها في 12 يونيو 2012 نصل الليل بالنهار لإنجاز المسودة، وأضاف: نطمئن الشعب المصري الذي تصله في بعض الأحيان رسائل سلبية مثل سلق الدستور أن هناك حوالي 60 ألف ساعة قضاها الأعضاء الأساسيين بالجمعية لإنتاج المسودات المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الرقم بخلاف جلسات الاستماع التي تمت وأعمال الجهاز الإداري الضخم الذى يعاونا في إدارة شئون أعمالنا والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية.
وقال دراج إذا تم توزيع 60 ألف ساعة على نحو 230 مادة في الدستور الجدي نتحدث إذن عن 300 ساعة عمل متواصلة لكل مادة في المناقشة والصياغة والتعديل والتنقيح.
وقال يومنا يبدأ باجتماعات بين كل مقدمي الاقتراحات مع لجنة الصياغة ثم تناقش الجمعية كل المقترخات والمواد وأشار إلى أننا انتهينا من نحو 100 مادة حولت في النهاية إلى لجنة الصياغة المصغرة التي لن تتدخل في الموضوع، وإنما تعمل على صياغة ما اتفق عليه داخل الجمعية، وفي النهاية سوف يصوت الأعضاء عليها.
وأشار إلى أنه ما يثار حول أن حكم المحكمة المنتظر بشأن التأسيسية يسلط على رقابنا سيفا أقول إن الجمعية لها ستة أشهر لإنجاز الدستور وفقا للإعلان الدستور، وبالتالي أمامنا حتى 12 ديسمبر لإنهاء هذا الأمر، ونحن حريصون على تحقيق الاستقرار السياسي وليس من مصلحة مصر أن تظل تدور في حلقة مفرغة من الجدل السياسي بدون أن يكون لدينا دستور أو برلمان ومن ثم هدفنا إنجاز الدستور.
ودعا الشعب المصري للخروج بعيدا عن إطار اللغط والجدل، فكل مصري يستطيع الاطلاع على المسودة ويطلع عليها مادة مادة ويحكم قلبه وعقله وضميره في هذه المواد، خاصة وأن الصياغات سلسلة وبسيطة، ويستطيع أي إنسان أن يفهمها وإذا رأي فيها أي ملاحظة سلبيه عليه أن يتقدم بها للجمعية.
وقلل دراج من القول بانسحاب القوى المدنية وقال إننى لا أفضل هذا المصطلح إلا أن هناك العديد من القوى المدنية ما زالت داخل الجمعية، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب الذين قيل أن أحزابهم انسحبت مثل الوفد وغد الثورة، فبالأمس كان معنا من الوفد محمد كامل وعبد العليم داود، ومعنا من حزب غد الثورة عمرو عبد الهادي وعبد المنعم التونسي.
وأشار إلى أن من يقول إن الحرية والعدالة تهيمن على الجمعية فهذا أمر غير صحيح لأنه بالأمس فقط لم يستجب لاقتراح من الحرية والعدالة وهو إلغاء مجلس الشورى.
وأشار المهندس أبو العلا ماضي إلى أن الإعلان الدستوري نص على أن مدة الجمعية 6 أشهر، وبالتالي نحن محكومون بنص غير قابل للتعطيل، ونحن عملنا ليل نهار، فقد عقدنا ثلاث أنواع من الاجتماعات هي اجتماعات اللجان واجتماعات الجمعية واللقاءات التوافقية غير الرسمية، وبالتالي المادة أخذت من حقها في النقاش أكثر من 50%.
وأشار إلى أن المنسحبين بعضهم لم يقدم كلمة، وبعضهم ناقش، وفوجئنا بانسحابهم، وقال كنا اتفقنا في بداية النقاش أن هناك مواد حساسة يجب التعامل معها بالتوافق حددت ب 11، واتفقنا عليها منها ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة والمرأة، والزكاة، والذات الإلهية، وكان هناك نقاش داخل الجمعية بأن المادة الثانية بشكلها الحالى غير كافية ثم توصلنا إلى حالة توافق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع مادة توافقوا عليها ووافق عليها عمرو موسى وغيره ثم تراجعوا عنها، وأشار إلى أنه تم التوافق على مادة الأزهر والمادة التي تفسر مبادئ الشريعة، فكتب الأزهر تفسيرا ووافق الحضور جميعهم عليه عدا عمرو موسى الذى تحفظ على كلمة مصادرها ، وأشار إلى أن هناك وثيقة تظهر توقيع الجميع وقع عليها وحيد عبد المجيد، والسيد البدوي، وجابر نصار، وأيمن نور، والدكتور السيد البدوي، ووقعت الورقة بتاريخ 30- 10.
ثم عقدنا سلسلة لقاءات أخرى بخصوص المرأة، ورفضوا أن يكون هناك كلام عن المرأة في الدستور، وأضفنا في الاتفاق أن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة وعناية خاصة للمرأة المعيلة.
ثم يحظر كل صور القهر في المادة 71 وطلب عمرو موسى التحفظ حتى يتم مراجعة زملائه، وأصبحت كل المواد التي توافقنا عليها تم التوافق عليها، وأي أمور ثانية تكون ملاحظات يتم مناقشتها، وقال في حسم من وقع على الاتفاق لا يصح التراجع عنه مهما كان.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية الفنية ليست آراءها ملزمة، ورغم ذلك لم نهملها، فأخذنا بالكثير من أرائها مثلما فعلنا مع مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فقد أخذنا بأغلب مقترحاتهم رغم أن آرائهم غير ملزمة لنا.
وأشار أبو العلا ماضي إلى أنه حدث نقاش مع المحكمة الدستورية على الرقابة السابقة، واقترحوا أن تكون الرقابة السابقة على الانتخابات الرئاسية فقط.
مشيرا إلى أن صلاحيات الرئيس تم تخفيضها بشكل واضح في السلطة التنفيذية، كما أصبح من صلاحياته إصدار القرار فقط في تعيين الهيئات القضائية، كما لن يعود للرئيس التشريع في أي حال من الأحوال لأنه سيكون هناك مجلس دائم، وبالتالي لن يكون هناك قرارات بقوانين للرئيس، وقال المجهود الذي بذل طوال أكثر من 5 أشهر أصبح قريبا جدا من أن يطرح على الشعب.
وقال الغريب إن بعض المنسحبين- في إشارة إلى عمرو موسى- اقترح مادة في الباب الأول خاصة بالامتداد الأسيوي ثم جاء في الجلسة ليطالب بحذفها.
وقال نحن حريصون على زملائنا وندعوهم للعودة للعمل معنا، فشرف لنا جميعا أن يكتب على هذا المشروع أسماء المائة الذين كتبوه.
وقال المهندس محمد الصاوي المتحدث الإعلامي باسم الجمعية: الكثيرون ممن تركوا الجمعية كان لهم آراء قيمة وطرح محترم خاصة ممثلي الكنيسية الذين كان لهم آراء جيدة وقيمة، وقال ليس من ترك المهمة ولا يعود لها قصَّر في حق الوطن، وإنما أدى ما استطاع، وأشار إلى التعليقات والملاحظات كلها مرصودة، ونحن أخذنا على نفسنا عهدا ألا نترك ملاحظة إلا ونعتبرها التزام نضعه في اعتبارنا.
وقال أطمئن الناس أننا في مرحلة التنقية النهائية وتلميع هذا الوجه الكريم للدستور حتى يصاغ على هذا الدستور قوانين ذات نفع عام، وقال علينا ألا نترك الناس تروج لصعوبة قراءة الدستور، مشيرا إلى أنه قصير جدا وليس مادة معقدة، وليس من الصعب الاطلاع عليه.