خلال مؤتمر صحفي «للتأسيسية» .. «دراج»: لم نتلقي أي خطابات رسمية من «المنسحبين»

بدأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالتوقيع علي محاضر الاتفاق علي المواد التي اختلف عليها الأعضاء المنسحبون، ومن بين هذه المواد «المادة الثاني و الثالثة و الرابعة و التاسعة و المادة 45 الخاصة بالزكاة»، ومن أبرز الموقعين على هذا الاتفاق«الدكتور وحيد عبد المجيد و الدكتور عبد الجليل مصطفى ، محمد السعيد، الدكتورة منار الشوربجي ، والدكتور عمرو دراج، و الدكتور أيمن نور، و الدكتور جمال جبريل».

كما قام بتوقيع محضر اتفاق في الاجتماع التوافقي بتاريخ 6 نوفمبر كل من«محمد البلتاجي، و محمد السعيد»؛ حيث تضمن الاتفاق إلغاء المادة 68 و التي تنص على:«تاكفل الدولة خدمات الأمومة و الطفولة بالمجان، كما تكفل الدولة بالتوفيق بين واجبات الدولة نحو المرأة و المجتمع».

واستعرض عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية في المؤتمر الصحفي، عمل الجمعية التأسيسية، حيث قال: «بدأ العمل في الجمعية التأسيسية في الثاني عشر من يونيو الماضي، ووصل عدد ساعات العمل التي قضاها الأعضاء الأساسيين في النقاش إلى 60 ألف ساعة»، مشيرا إلى أن الدستور يحتوي على 230 مادة أو أكثر قليلا، مشيرا إلى أن لجان الصياغة قضت 300 ساعة في المناقشة و الصياغة.

و قال أن المسودات التي تمت مناقشتها تم طرحها في 12أكتوبر إلى أن تم التوصل للمسودة الحالية و هي التي سيتم التصويت عليها.

وأوضح أنه أمامنا فرصة حتى 12 ديسمبر للانتهاء من الدستور طبقا للإعلان الدستوري، وقال أنه ليس من مصلحتنا أن تظل مصر في حلقة مفرغة من الجدل و بدون دستور.

وأكمل الأمين العام للتأسيسية أنه لم يتلقي أي خطابات رسمية من المنسحبين أو المهددين بتجميد عضويتهم من بين الأعضاء الأساسيين، و قال أن جلسات الجمعية التأسيسية ليست سرية بل هي معلنة لوسائل الإعلام كافة.

من جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، انتقد المنسحبين من الجمعية بأنهم لم يقدموا مقترح واحد.

وأوضح أنه تم في بداية الجلسات الاتفاق على وجود 11 أو 12 مادة حساسة، ومن بينها علاقة الدين بالدولة، و مجلس الزكاة و الذات الإلهية.

وقال أنه تم الاتفاق بأن كافة القوى السياسية على لا يمكن سن أي مادة معارضة الشريعة الإسلامية، كما أنه تم الرجوع للكنيسة مباشرة، مشيرا إلى أن الدكتور وحيد عبد المجيد هو الذي تحفظ على مادة المرأة.

و أشار إلى أننا اتفقنا معهم على إلغاء المادة الخاصة بالمرأة، و الاكتفاء بالمادة 30 ثم تم مناقشة المادة 71.

وتم التوافق على الصياغة الجديدة لمادة 39 تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة للأديان السماوية، و حرية الاعتقاد مفهومة.

وأكد أنه تم اتخاذ 95 % من المقترحات التي قدمتها جهات المختلفة السلطة القضائية.

وعلى صعيد أخر، أكد محمد عبد المنعم الصاوي المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية للدستور أنه لن يتم نص أو مقترح، إلا و سنلتزم بمناقشته و صياغته بشكل نهائي موضحا أن وصول الدستور لنحو 240 مادة يمكن قراءتها في 3 ساعات، و هو أقصر من أي منهج في الإعدادية، و لا أحد يستطيع الزعم أنه بلغة معقدة، وِأي مواطن يستطيع قراءة الدستور.

و من جانبه، قال عمرو عبد الهادي عضو التأسيسية، أن الدستور لم يتم سلقه، مشيرا إلى أنه تم تحضير مسودتين إحداهما في ،14 و الأخرى في 24 أكتوبر التي أجري عليها تعديلات و بخاصة المادة 221 التي تم إلغاءها من مسودة 14 أكتوبر و الخاصة بتحصين الدستور.