التأسيسية تدافع عن نفسها بنشر وثائق التوافق مع المنسحبين بتوقيعهم

الموقعون هم: البدوي وعبدالمجيد ونور والكنيسة

صعدت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هجومها ضد القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية، حيث وزعت اليوم خلال مؤتمر صحفي بعض من أوراق وثيقة التوافق الخاصة بالمواد الخلافية التي وَقَعَ عليها المنسحبون في اجتماعات القوى السياسية.
تضمن الاتفاق نحو 6 مواد خلافية، المتعلقة بالدين والدولة ومن بينها المادة الثانية وتفسير كلمة مبادئ في مادة مستحدثة بباب الأحكام، حيث وقع على الوثيقة نحو 20 شخصا من مختلف التيارات السياسية.
وجاء في الوثيقة نص المادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع".
ووفقا للوثيقة، تم التوافق على المادة المفسرة لكلمة مبادئ مع وضعها في باب الأحكام الختامية، والتي نصت على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ووفقا للوثيقة، جاء نص المادة الثالثة "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشؤونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية"، كذلك المادة الرابعة التي نصت "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". مع إعادة الصياغة طبقا لنص الأزهر.
وشملت الوثيقة، التوافق على المادة التاسعة ونصت على "يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة "وتضمن الاتفاق حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة كما تضمنت الوثيقة إعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقي.
وعلى جانب الوثيقة، كتب أن هناك مواد أخرى سيتم التوافق عليها وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق بما فيها مادة المرأة، وفي الوثيقة الثانية التوافق على إلغاء المادة 68 واستبدالها بإضافة 3 نصوص؛ منها "تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان"، "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع"، و"تولى الدولة حماية وعناية خاصة للمراة المعيلة والمطلقة والأرملة".
ووفقا للوثيقة في المادة 71 ونصها "تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس"، وذكرت الوثيقة أنه تم التوافق على الصياغة الجديدة مع تحفظ عمرو موسى لمراجعة باقي زملائه، وكذلك محمد سعد الأزهري لمراجعة زملائه بحزب النور.
وضمنت الوثيقة التوافق على المادة 39 لتكون كالآتي: "حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون، وفي نهاية الوثيقة تم الشطب على المادة 67 الخاصة بحظر عمل الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم.
ومن الموقعين على الوثيقة، ممثلو الكنيسة، وهم المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعي، والقاضي محمد عبدالسلام، ومن التيار المدني السيد البدوي، الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتو عبد الجليل مصطفى والدكتور أيمن نور والدكتورة منار الشوربجي والدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والمستشار ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل "حرية وعدالة"، والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين على " النور" والدكتور محمد محيي الدين "غد الثورة" ومحمد السعيد "شباب الثورة" والمهندس أبو العلا ماضي" الوسط، والدكتور جابر نصار ومحمد محيي الدين الذين ذيلا توقيعهما ب"الحمد لله".