القوى السياسية تتفق على إلغاء «المساواة بين الرجل والمرأة»

لجنة الأجهزة الرقابية ب«التأسيسية» تمنح مفوضية مكافحة الفساد آليات الرقابة

أنهت القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، الخلاف على المادة «68» من مسودة الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بعد 5 جلسات من التفاوض عليها بين القوى الإسلامية والمدنية، واتفق ممثلو هذه القوى فى اجتماعهم، مساء أمس الأول، على إلغاء هذه المادة وإعادة صياغة المادة «71» المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر.
وقال محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية، ممثل التيار السلفى فى الاجتماع: «انتهى الخلاف على المادة «68» والاتفاق على إلغائها، مع إلغاء أى مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التى قد تضر بالأسرة المصرية فى مسودة الدستور وتغيير صياغة المادة «71» المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر».
وأضاف الأزهرى ل«الوطن»: اتفقنا على نص المادة «39» المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالى «حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون»، مشيراً إلى أن البعض كان يطالب بأن تكفل الدولة ممارسة الشعائر ودور العبادة دون تحديدها للأديان السماوية فقط.
وأوضح الأزهرى أن القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية سيكملون اجتماعاتهم الأسبوع المقبل للاتفاق على باقى النقاط الخلافية ومنها أمور سياسية كالنظام الانتخابى.
وقال جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية: «توافق القوى السياسية شمل أيضاً النص على باقى المواد التى تضمن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية فضلا عن النص على حقوق الطفل وهو جاء لحسم هذا الجدل الذى هدد أعمال الجمعية التى استقرت على ما يزيد على 95% من مواد الدستور الجديد ولن يتبقى من بعض المواد الخلافية التى تختلف فيها الرؤى فنيا وليست أيديولوجيا مثل المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة».
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد: «اجتماع القوى السياسية انتهى تماما من حسم كل المواد الخلافية والتى توجت بالاتفاق على حذف المادة 68 التى تختص بالمرأة، ويحسب لحزب الحرية والعدالة أنه استجاب بشكل قوى لمفاوضات القوى السياسية وأثبت أنه حريص على التوافق بين كل القوى وإن كان التشدد بعض الشىء يأتى من التيار السلفى داخل الجمعية».
وحضر الاجتماع كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر، وأبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، والدكتور جابر نصار، والدكتور وحيد عبدالمجيد، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور فريد إسماعيل، ممثل حزب الحرية والعدالة، والدكتور بسام الزرقا ممثلا للتيار السلفى، والدكتور حسن الشافعى ممثلا عن الأزهر الشريف.
فى سياق متصل، أقرت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى الجمعية التأسيسية، تعديلا هاما على المادة الخاصة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بحيث تختص بالرقابة على الأجهزة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية، مع ترك تنظيم الأمر للقانون لمزيد من المرونة.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة، مقرر الدفاع والأمن القومى بالتأسيسية، إن اللجنة وافقت على نص يكفل لخبراء العدل والطب الشرعى والشهر العقارى الاستقلال الفنى فى ممارسة أعمالهم باعتبارهم من معاونى القضاء المساهمين فى تحقيق العدالة والمكلفين بالحفاظ على حقوق المواطن والمجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة فوضت لجنة الصياغة فى تحديد موقعه الأفضل فى الدستور مع اقتراح بأن يكون موقع المادة هو فرع الأحكام العامة فى فصل السلطة القضائية، ليصبح النص المقترح: «يتمتع الأعضاء الفنيون، القائمون فى معاونة القضاء بأعمال الخبرة والطب الشرعى، والمختصون بأعمال التوثيق والشهر العقارى، بالاستقلال الفنى فى عملهم، وينظم القانون ذلك».
وفيما يخص تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، أوضح محيى الدين، أنه يتكون من 6 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، وأضاف، أنه فى حال أصبحت كل من النيابة الإدارية والمدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين فسيكون عدد مجلس إدارة المفوضية 10، وذلك بإضافة 2 من كلتا الهيئتين للتشكيل السابق.
وأشار إلى أنه تقدم بمقترحات إلى الأمانة العامة بالجمعية لتعديل بعض مواد باب المقومات الأساسية، وتشمل تعريف كلمة المقومات بأنها، «القواعد التى تستند إليها الحقوق والحريات والواجبات وهى المبادئ التى يقوم عليها النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى للمجتمع».
وطالب محيى بنقل المادة (4) الخاصة بالأزهر الشريف، لباب الأجهزة المستقلة، واقترح إلغاء مادة (12) الخاصة بالرتب المدنية، كونها انتهت بثورة يوليو 1952، وكذلك المادة 30 من المسودة وتنص على المساواة وعدم التمييز المطلق بين المواطنين.