"التأسيسية" فى طريقها للتوافق

"لجنة الصياغة" تناقش"نظام الحكم".. والقوى السياسية تناقش "المواد الخلافية"
تعقد لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور غداً الأربعاء اجتماعًا لمراجعة ما وصل إليها من لجنة نظام الحكم من مواد إضافة إلى مراجعة المواد التى قامت بحذفها أو التعديل عليها لتدارك الخلاف بينها وبين لجنة نظام الحكم.
وقال ماجد شبيطة، عضو لجنتى الصياغة ونظام الحكم فى تصريحاته ل"المصريون" إن الخلاف نشب بين اللجنتين إثر قيام لجنة الصياغة بحذف بعض المواد التى إحالتها أليها لجنة نظام الحكم وإضافة مواد أخرى، موضحا أن مادة اختيار رئيس الوزراء بناءً على الأغلبية البرلمانية قامت اللجنة بحذفها بدون إبداء أسباب وإضافة مادة خاصة بحل مجلس الشعب.
وأكد عضو الجمعية التأسيسية أن باب نظام الحكم يجب أن يتضمن كل التفاصيل الخاصة بنظام الدولة.
وأشار شبيطة إلى أن لجنة الصياغة تعتبر نفسها لجنة فوق كل اللجان - على حد تعبيره، مما يجعلها تغير فى المواد بالحذف منها أو الإضافة إليها دون الرجوع إلى واضعيها بشكل أفرغ تلك المواد من مضمونها.
وانتقد عضو الجمعية التأسيسية هجوم بعض أعضاء لجنة الصياغة على مسودة الدستور ككل فى حين أنهم هم من أعدوها، مشيرًا إلى أن لجنة الصياغة جعلت مسودة الدستور تفتقد إلى الهدف المحدد الواضح، مؤكدا أن معظم الخلافات داخل الجمعية عبارة عن دعاية انتخابية ليس أكثر.
وفى سياق متصل، عقدت الجمعية التأسيسية اجتماع اليوم - الثلاثاء واستمر حتى مثول الجريدة للطبع، مع عدد من ممثلى القوى السياسية للتحاور حول المواد التى مازالت يدور حولها الخلاف داخل الجمعية.
وقال عمرو عبد الهادى ل"المصريون" إن الاجتماع تم بحضور الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، مع القوى السياسية.
وأشار عبد الهادى إلى أاأن الاجتماع تناول كل مواد المسودة وتحديد ممثلى القوى السياسية المواد التى يريدون التشاور حولها ولكنه أكد أن أبرز المواد التى تم مناقشتها هى المواد التى مازالت عالقة ولم تحسم وهى مادة مساواة المرأة بالرجل والتى يتمسك فيها كل من القوى الإسلامية والمدنية بمواقفهم فيها، حيث يصر التيار الإسلامى على ذكر جملة "مساواة المرأة بالرجل بما لا يخالف شرع الله"، أما التيار المدنى فيرى فى النص محاولة لقمع حريات المرأة إضافة إلى مواد تشكيل المجلس الوطنى، والسماح بأن يكون وزير الدفاع مدنيًا.
ومن ناحية أخرى، أشار عبد الهادى إلى أن لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية ستجتمع اليوم لتحديد جدول أعمالها المتوقع بعد انتهاء إجازة العيد لتحديد المحافظات التى ستتم زياراتها بخلاف الفعاليات التى تقوم بها من أجل تعريف المواطن بمسودة الدستور.