عضو لجنة الصياغة ب«التأسيسية» ل«الوطن»: نعم هناك أخطاء فى المسودة الأولى للدستور

«شبيطة»: القوى السياسية تفتعل أزمات.. و«اللى عايز ينسحب يتفضل»

اعترف المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بوجود أخطاء داخل اللجنة، خصوصاً محاولاتها فرض رؤيتها على مسودة الدستور الأولى، إلا أنه شدد على أن اللجنة «ليست صاحبة الأزمة الحقيقية»، واصفا إياها بالمفتعلة بسبب محاولات بعض القوى السياسية للإيحاء بأن الإسلاميين مسيطرون على الدستور.
وتهكم، فى حوار ل«الوطن»، على بعض الأعضاء الذين يهاجمون مسودة الدستور فى الوقت الذى يشاركون فيه فى وضع المواد التى أثارت لغطا حول «التأسيسية». وأكد أن وضع القضاء العسكرى فى دستور الثورة ما زال غامضا، وكشف عن أن بعض أعضاء لجنة الصياغة يرفضون وضعه من الأساس بالدستور.
■ ما أسباب الأزمات داخل لجنة الصياغة؟
- أولا: اللجنة تضم 7 أعضاء من التيار الإسلامى، و8 من الليبراليين والقانونيين، ولا يسيطر فيها فصيل على آخر، لكن الأزمة تكمن فى أن بعض الأعضاء يتغيبون عن المشاركة لفترة طويلة وبعدها يفاجأون بمواد لا تعجبهم فيطالبون بإعادة النقاش مرة أخرى، فضلا عن أن الصياغة نفسها لا تلعب دورها فقط القائم على الإعداد الدستورى للمواد، لكنها تجاهلت مقترحات اللجان التى وردت إليها ووضعت المواد وفقا لرؤيتها داخل المسودة الأولى، مما أثار حفيظة الأعضاء وغضبهم.
■ ما المواد التى وضعتها لجنة الصياغة وتسببت فى غضب الأعضاء؟
- الأزمة بين السلطات القضائية كان سببها اللجنة التى وضعت مقترحاتها دون الالتزام بمواد لجنة نظام الحكم، كذلك تغييرها بعض المواد فى مجلس الشيوخ مثل تعيين الرئيس لربع أعضائه، رغم أن لجنة نظام الحكم توافقت على 10 فقط، وتسبب ذلك فى غضب الأعضاء وإحداث لغط داخل الشارع.
■ باعتبارك عضوا فى لجنة الصياغة، أين كان دورك إزاء ما يحدث؟
- أنا اعترضت داخل اللجنة كثيراً، خصوصاً على مشروع السلطة القضائية التى حاولت اللجنة فرضه، وكذلك اعترض الدكتور إدوارد غالب، مقرر لجنة الحقوق والحريات، على المواد التى صاغتها اللجنة دون الرجوع إليهم، ورغم أن الصياغة أعدت مواد جيدة فإنها كان من المفترض أن تترك الاختيار للجنة المائة.
■ وما تعليقك على بعض القوى المدنية ب«التأسيسية» التى هددت بالانسحاب احتجاجا على التجاوزات التى شهدتها المسودة الأولى؟
- «اللى عايز ينسحب يتفضل»؛ لأنه بذلك يتخلى عن خدمة بلده فى المرحلة الراهنة، لكن أنا مندهش من بعض الذين يعترضون على المسودة الأولى رغم مساهمتهم فيها وهم من تسببوا فى اللغط الدائر داخل لجنة الصياغة، وبعد ذلك يخرجون على الفضائيات ليعترضوا عليها.
■ تقصد مَن بالتحديد؟
- أتحفظ على أسمائهم؛ فما يحدث الآن أزمة مفتعلة، وإلا لماذا هددت هذه القوى بالانسحاب من أعمال الجمعية الآن، رغم أن هذه المسودة موجودة منذ نحو شهرين على الموقع الإلكترونى للجمعية؟
■ لكن «التأسيسية» من داخلها مهددة بالانفجار لعدم توافق التيارات المدنية والدينية على بعض المواد؟
- خلافات مفتعلة؛ لأنهم يحاولون الإيحاء بأن التيار الإسلامى هو المسيطر على كتابة الدستور، وذلك غير صحيح؛ لأن هؤلاء شاركوا فى وضع مواد الدستور، ويحاولون فقط دغدغة مشاعر الناس، واللغط حول المادة 36 المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية فى المساواة بين الرجل والمرأة ليس له ما يبرره، خصوصاً أنها مطبقة من 10 سنين ولم نر أى مشاكل، والمضحك أن من يهاجم هذه المادة بسبب أحكام الشريعة منهم من شارك فى وضعها فى دستور 71.
■ وماذا عن وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد؟
- «مش عارف»، لم يحدَّد وضعه حتى الآن، والمسودة خرجت خالية دون معرفة هل سيوضع فى باب القضاء العادى أم لا، وهناك بعض الأعضاء داخل لجنة الصياغة غير مقتنعين بالقضاء العسكرى ويريدون إخراجه «برة» الدستور من الأساس، ومع ذلك حتى الآن لم تتطرق لجنة الصياغة للحديث عنه فى الوقت الذى تتمسك فيه «نظام الحكم» بنقله للقضاء العادى.
■ بعض أعضاء لجنة الصياغة تبرأوا من المسودة الثانية التى وزعت على الأعضاء؟
- لجنة الصياغة مسئولة عن هذه المسودة، وحذفت بعض المواد التى تسببت فى إحداث لغط بالشارع مثل المادة 220 من باب الأحكام العامة التى حظرت تعديل الدستور قبل مرور 10 سنوات.