«نظام الحكم» تتمسك بصياغتها للمواد وترسل ملاحظاتها النهائية ل«الصياغة»

السادات يطالب «الغريانى» بوقف أعمال «التأسيسية» لحين فصل «الدستورية» فى الدعوى

أرسلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية رؤيتها النهائية فى مسودة الدستور للجنة الصياغة أمس، بعد أن حذفت غالبية التعديلات التى أدخلتها الأخيرة على المسودة الأولى.
وأصر أعضاء لجنة نظام الحكم، بعد اجتماع دام لساعات، مساء أمس الأول، على التسمك بالصياغة التى توصلت إليها اللجنة، والإبقاء على المادة الخاصة بالاستفتاء الشعبى حال حل مجلس النواب، كما رفضت وضع مادة لتعيين نواب الرئيس، مع إعطاء الرئيس الحق فى تكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة.
فى سياق متصل، قرر ممثلو القوى السياسية والأحزاب فى «التأسيسية» تأجيل اجتماعهم الذى كان مقررا أمس، لمناقشة الخلاف على المادة 36 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة إلى الثلاثاء المقبل بسبب تغيب ممثلى حزب النور والأزهر لأداء مناسك الحج، وانشغال ممثلى الكنيسة فى الانتخابات البابوية.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة: إن الجدل ما زال مطروحا حول عدد من المواد أبرزها المادة 36 الخاصة بحقوق المرأة، ومادة القضاء العسكرى ونقلها إلى باب السلطة القضائية من عدمه.
وتقدم محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو «التأسيسية»، خلال اللقاء، باقتراح جديد يتضمن ترك المادة كما هى بعبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وطالب محمد أنور السادات، عضو «التأسيسية»، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بوقف عمل تأسيسية الدستور لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى بقائها أو حلها. وأكد أنه سيعمل هذه الفترة على التنسيق بين القوى السياسية والوطنية، للجلوس لبحث سبل وقف عمل «التأسيسية»، لحين الفصل فى شأنها، الذى قد يستغرق نحو شهرين، مما سيتيح الفرصة للانتهاء من مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء قبل جلسة «الدستورية».