أعضاء بالتأسيسية: نود أن نطمئن الشعب المصري إننا لا نسلق الدستور

أ ش أ
عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور اليوم (الإثنين) مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عما أنجزته حتى الآن وماتواجهه من مشاكل بعد انسحاب العديد من ممثلي القوى السياسية والكنائس المصرية.
وقال الدكتور عمرو دراج -الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور- إن الهدف من المؤتمر هو إحاطة الشعب بآخر ماتم من أعمال حتى الآن.
وأضاف أن "أسلوب عملنا كان قائما على عمل مكثف من لجان الجمعية لإدخال أكبر قدر ممكن من أراء الشعب في مسودة الدستور منذ 12 يونيو 2012 ومنذ ذلك الوقت نعمل ليل نهار لكي ننجز هذه المسودة".
وتابع "إننا نود أن نطمئن الشعب المصري أننا لا نسلق الدستور واتممنا حتى الآن 60 الف ساعة عمل في إنجاز المسودات وجلسات الاستماع وعمل الجهاز الاداري الضخم والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج".
وأوضح دراج أنه بذلك تكون كل مادة استغرقت أكثر من 300 ساعة عمل من مناقشة وصياغة وتعديل ونكثف عملنا يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء مشيرا إلى أن آخر مسودة للجمعية أعلنت في 11 نوفمبر الحالي وهي مايجرى مناقشتها حاليا ورفض ماتردد عن ان الدستور يسلق في خمسة أيام، قائلا: "لا أدري من أين أتى هذا الكلام".
وقال "نحن حريصون على الانتهاء في الموعد المحدد قبل 12 ديسمبر القادم لكي تنتهي مرحلة الاضطراب السياسي التي تمر بها مصر ولكن ليس عن طريق الاستعجال أو السلق".
ودعا الدكتور عمرو دراج الشعب المصري أن يتجاهل حالة اللغط الدائرة حاليا ويطلع على المسودة ويقرأها بعقله وقلبه لكي يرى أنها لاتكرس أبدا للدولة الدينية كما يتردد، مؤكدا أن الأقوال المرسلة لاتساهم إلا في مزيد من الإرباك.
ونفى ماتردد عن انسحاب كافة الأحزاب وقال أن هذا غير صحيح حيث شارك ممثلون عن حزب الوفد وهم محمد عبد العليم دواد ومحمد كامل والدكتور محمد محيى الدين من حزب غد الثورة، مؤكدا ان الجمعية مصممة أن تنهي المشروع في الوقت المحدد لها وسيجد الشعب أفضل دستور في تاريخه.
من جانبه ،قال أبو العلا ماضى -وكيل الجمعية- إن كل مادة أخذت حقها من النقاش لأكثر من خمسين مرة، مؤكدا أن عددا من المنسحبين لم يشارك معنا بجدية والآخر شارك بشكل مكثف.
وأضاف: "إننا حددنا 12 مادة حساسة عليها خلاف تتعلق بعلاقة الدين بالدولة ومادة الزكاة ومادة السيادة لله وكان هناك نقاش أن المادة الثانية لاتكفي ووصلنا إلى حل توافقي على أن نضع مادة في السلطة التشريعية مادة تقول لايجوز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ووافق الكل ثم تراجع البعض وطالبنا بان يكون الأزهر هو المفسر لمادة مبادىء الشريعة وهو ماتم ووافق كل الحضور ماعدا عمرو موسى تحفظ على كلمة مصادرها".
وقال ماضي: "إننا لم نهمل ماقدمته اللجنة الاستشارية إلينا من أراء وحاولنا الوصول الى صيغ ترضي كل الأطراف".
وأوضح أن السلطة التنفيذية قسمت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعين النائب العام كما كان وان التشريع لن يعود للرئيس بأي حال من الأحوال في ظل وجود مجلس الشورى الذي لن يحل بأي حال من الأحوال كما لايستطيع أن يعين أعضاء السلطات القضائية فقط ولكنه تختارهم الجمعية العمومية.
بدوره، قال محمد الصاوي -المتحدث الرسمي الجديد باسم الجمعية- إن العمل في الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكري، مطالبا ممثلي الكنائس العودة لأنهم شاركوا بشكل جيد في أعمال الجمعية.
وقال جمال جبريل -مقرر لجنة نظام الحكم أن هذا الأسبوع سيحسم موضوع وضع النيابة المدنية في الدستور الجديد.
ومن جانبه أكد عمرو دراج حرص الجمعية على عودة المنسحبين وأنه حتى هذه اللحظة لم تتلق الجمعية رسميا مايفيد انسحاب أحد من الجمعية وأن عددهم وصل إلى ثلث الأعضاء فهو غير صحيح، مشيرا إلى أنه حتى من الموقعين على بيان الانسحاب من هم ليسوا من أعضاء الجمعية.