"التأسيسية": نطمئن الشعب بأننا لا "نسلق" الدستور

عقدت هيئة مكتب الجمعية التاسيسية للدستور اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عما انجزته حتى الان وما تواجهه من مشاكل بعد انسحاب العديد من ممثلي القوى السياسية والكنائس المصرية.
وقال الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور ان الهدف من المؤتمر هو احاطة الشعب باخر ماتم من اعمال حتى الان. وأضاف ان اسلوب عملنا كان قائما على عمل مكثف من لجان الجمعية لادخال اكبر قدر ممكن من اراء الشعب في مسودة الدستور منذ 12 يونيو 2012 ومنذ ذلك الوقت نعمل ليل نهار لكي ننجز هذه المسودة.
وتابع اننا "نود ان نطمئن الشعب المصري اننا لانسلق الدستور واتمينا حتى الان 60 الف ساعة عمل فى انجاز المسودات وجلسات الاستماع وعمل الجهاز الاداري الضخم والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج".
واوضح انه بذلك تكون كل مادة استغرقت اكثر من 300 ساعة عمل من مناقشة وصياغة وتعديل ونكثف عملنا يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء واشار الى ان اخر مسودة للجمعية اعلنت فى 11 نوفمبر الحالى وهى مايجرى مناقشتها حاليا ورفض ماتردد عن ان الدستور يسلق فى خمسة ايام..وقال لاادرى من اين اتى هذا الكلام.
وقال اننا انتهينا حتى من 100 مادة وان مايثار انه على رقبتنا سيف خوفا من انتهاء المدة الدستورية للانتهاء من المسودة وهى خلال ستة اشهر منذ الاعلان عن تشكيلها غير صحيح ونحن حريصون على الانتهاء فى الموعد المحدد قبل 12 ديسمبر القادم لكى تنتهى مرحلة الاضطراب السياسي التى تمر بها مصر ولكن ليس عن طريق الاستعجال او السلق.
ودعا الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور عمرو دراج الشعب المصرى ان يتجاهل حالة اللغط الدائرة حاليا ويطلع على المسودة ويقراها بعقله وقلبه لكى يرى انها لاتكرس ابدا للدولة الدينية كما يتردد...مؤكدا ان
الاقوال المرسلة لاتساهم الا فى مزيد من الارباك.
ونفى ماتردد عن انسحاب كافة الاحزاب وقال ان هذا غير صحيح حيث شارك ممثلون عن حزب الوفد وهم محمد عبد العليم دواد ومحمد كامل والدكتور محمد محيى الدين من حزب غد الثورة ، مؤكداان الجمعية مصممة ان تنهى المشروع فى الوقت المحد لها وسيجد الشعب أفضل دستور في تاريخه.
من جانبه ،قال ابو العلا ماضى وكيل الجمعية ان كل مادة اخذت حقها من النقاش لاكثر من خمسين مرة ، مؤكدا ان عددا من المنسحبين لم يشارك معنا بجدية والاخر شارك بشكل مكثف.
واضاف اننا حددنا 12 مادة حساسة عليها خلاف تتعلق بعلاقة الدين بالدولة ومادة الزكاة ومادة السيادة لله وكان هناك نقاش ان المادة الثانية لاتكفى ووصلنا الى حل توافقى على ان نضع مادة فى السلطة التشريعية مادة تقول لايجوز سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية ووافق الكل ثم تراجع البعض وطالبنا بان يكون الازهر هو المفسر لمادة مبادىء الشريعة وهو ماتم ووافق كل الحضور ماعدا عمرو موسى تحفظ على كلمة مصادرها.
وقال اننا لم نهمل ماقدمته اللجنة الاستشارية الينا من اراء وحاولنا الوصول الى صيغ ترضي كل الأطراف.
وأوضح ان السلطة التنفيذية قسمت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولا يستطيع رئيس الجمهورية ان يعين النائب العام كما كان وان التشريع لن يعود للرئيس باى حال من الاحوال فى ظل وجود مجلس الشورى الذي لن يحل باى حال من الاحوال كما لايستطيع ان يعين أعضاء السلطات القضائية فقط ولكنه تختارهم الجمعية العمومية.
بدوره ، قال محمد الصاوى المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية ان العمل فى الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى ، مطالبا ممثلي الكنائس العودة لانهم شاركوا بشكل جيد فى أعمال الجمعية.
وقال جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان هذا الاسبوع سيحسم موضوع وضع النيابة المدنية فى الدستور الجديد.
وعاد عمرو دراج فاكد حرص الجمعية على عودة المنسحبين ولكن عندما يتم التصويت النهائى لابد وان تكون الجمعية مكتملة وانه حتى هذه اللحظة لم تتلق الجمعية رسميا ما يفيد انسحاب احد من الجمعية وان عددهم وصل الى ثلث الاعضاء فهو غير صحيح، مشيرا الى انه حتى من الموقعين على بيان الانسحاب من هم ليسوا من أعضاء الجمعية.