"تحالف الوطنية المصرية" يطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية

وإقرار قوانين لنزاهة الانتخابات القادمة.. وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية
قرأ حسين عبد الغنى المتحدث الإعلامى "لتحالف الوطنية المصرية" البيان المشترك للقوى الوطنية خلال المؤتمر الصحفى بمركز إعداد القادة مساء اليوم السبت، والذي جاء فيه: "إن إرادة المشاركين فى التحالف حول العدالة الاجتماعية كمحور أساسى للنضال السياسى حيث يعيش نصف الشعب المصرى تقريباً تحت خط الفقر ويعانى أكثر من 5 ملايين شاب وفتاة من البطالة، فضلاً عن 15مليون مواطن يعيشون فى مناطق عشوائية محرومين من ضروريات الحياة، مشيراً إلى إجراء تهميش واسعة من المصريين الأقباط والنساء والفقراء الذين تم التمييز ضدهم انطلاقاً من رؤى ثقافية متخلفة وسياسات اقتصادية متحيزة للأغنياء".

وأشار البيان إلى سعى المشاركين فى تحالف الوطنية المصرية إلى تعزيز الاستقلال الوطنى والتخلص من التبعية وتحقيق التقدم الاقتصادى والتطور الديمقراطى جانباً إلى جنب مع العدالة الاجتماعية.

وأضاف عبد الغنى في البيان أن التحالف يهدف إلى إعطاء الأولوية إلى مهام محددة فى نضالهم العاجل الذى يدور حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى تعبئة كل الطاقات الممكنة من أجل إصدار دستور جديد يقيم دولة كل المواطنين التى يتمتع المصريون فى ظلها بالمساواة وما يتطلبه ذلك من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تشكيلاً متوازناً يعبر عن كل فئات المجتمع بأطيافه الأساسية، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل توفير الشروط الكافية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية والمحلية، مؤكدين على أن التحالف سيعمل معاً من أجل تحالف انتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلى جانب انضمام عدد من الأحزاب السياسية من خارج التحالف السياسى.

وأكد المشاركون فى بيانهم على مواصلة ما بدؤوه من عمل أسفر عن إقرار عدد من الوثائق منها الوثيقة التنظيمية ووثيقة المعايير الانتخابية والبيان السياسى والذى يصبح أساس التزامهم ونضالهم فى المرحلة القادمة، موجهه الدعوة لكل من يلتقى معهم حول هذه الوثائق وحول هذه المهمة العاجلة للمشاركة فى النضال من أجل انجازها بأسرع ما يمكن".

يذكر أن القوى المشاركة هي: "الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب العربى الناصرى والحزب الاشتراكى المصرى وحزب مصر الحرية وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغير وحزب الكرامة والتيار الشعبى المصرى والتحالف الديمقراطى الثورى والمجلس الوطنى"، والقوى الاجتماعية الداعمة منها: الاتحاد المصرى لنقابات العمال المستقل واتحاد الفلاحين المستقل واتحاد المعاشات.