اليسار على قلب رجلٍ واحد لمواجهة أخونة الدولة

دعا حزب الاشتراكي المصرى بالامس عدد من أحزاب اليسار لحضور اجتماع بين القوى اليسارية لتنسيق العمل بينهم فى الفترة القادمة ضد سعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مقاليد الحكم بمقر الحزب وحضره ممثلون عن احزاب الشيوعى المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى والعمال والفلاحين وحركة مينا دنيال والحركة الديمقراطية الشعبية وجبهة التحريرالقومية والتجمع وائتلاف مكافحى الفساد. وقال الدكتور محمد هشام المنسق العام للحزب الاشتراكي المصري انه تم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل امانه دائمه مع القوى اليساريه للاتفاق على خطة عمل فى المرحله القادمه تركز على القضايا الهامة وخاصة قضية العداله الاجتماعيه والدستور ، بالاضافه الى ما يستجد من تطورات . وأضاف " هشام " في تصريحات خاصه ل "الصباح" انه تم الاتفاق على وثيقه تحدد اهداف هذا التحالف والمبادىء العامه تكون بمثابة ميثاق عمل واساس انضمام لاي قوى توافق على هذا التحالف. واقترح المشاركون تسمية الكيان ب "التحالف الديموقراطي الثوري" وأشار إلى انه ما تم اليوم ما هو الا خطوط عريضه سوف تعرض الوثيقه في المرحله القادمه يصاحبها برنامج عمل يركز على الحريات خلال الايام المقبلة. واعلن الحزب عن مشاركته في وقفه احتجاجيه اليوم امام مجلس الشورى تنظمها جبهة الابداع في الخامسه عصرا تضامنا مع حرية الفكر وعدم الاعتداء على الفن . فيما أوضح "محمد حسن خليل " عضو الامانه العامه للحزب الاشتراكي المصري ان هذه الاجتماعات من اجل بناء تحالف ديموقراطي يحقق اهداف ثورة يناير والتصدي للسلطه القائمه التي تعيد انتاج نظام مبارك وسياساته وقال مشددا انه في ظل الظروف الراهنه يجب على كل فصائل اليسار ان تلعب دورا موحدا وتكون روح جماعيه وان تؤثر في الحياه السياسيه في مواجهة تيارات الاسلام السياسي التي تسعى للوصول الى اقصى حد من تحقيق مصالحها السياسيه والسيطره عليها بشكل كامل وفي ذات السياق أوضح الدكتور " صلاح السروي " عضو القياده المركزيه بالحزب الشيوعي المصري أن هذا الاجتماع لهذه القوى اليساريه بشأن تكوين تحالف ثوري بينهم وقد تم الاتفاق على الوثيقه الاساسيه وتم الاتفاق ايضا على عقد اجتماع لاحق يخبر كل حزب وكل حركه مشاركه بهذا التحالف بحيث توجد امانه عامه غير محدوده في كل حزب وسكرتير تنفيذ يضم مندوب واحد ومهمته ادارة العمل واعداد الملفات لعرضها على الامانه العامه و كما اكد " السروي " انه تم الاتفاق على المحاور الاساسيه وهي : الحد الادنى والاقصى لاجور , الدستور والانتخابات القادمه. وكما كانت الوثيقة التى دعا الحزب الاشتراكي المصري مكونة من 4 محاور وهى بناء دولة مدنية ديمقراطية، بما فى ذلك من معارك تتعلق بالدستور وتداول السلطة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية، وإرساء قواعد المشاركة والمواطنة وعدم التمييز على أساس الدين أو النوع أو العرق. وأكدت الوثيقة على حماية السيادة الوطنية، بما فى ذلك استقلال القرار الوطنى فى كافة المجالات، وبسط السيادة الوطنية على كامل أرض الوطن، والسعى لبناء كتلة وطنية ديمقراطية تهدف إلى التحرر من التبعية، والتصدى للصهيونية والهيمنة الأمريكية ومختلف المشاريع الاستعمارية الرامية إلى تفكيك البلدان العربية وإدخالها فى آتون حروب إقليمية وأهلية ومذهبية. وشددت على مقاومة سياسات الليبرالية الجديدة التى جلبت الفقر والخراب والتبعية، والنضال من أجل تنمية وطنية مستقلة تعتمد على الذات ونظام اقتصادى جديد يضمن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية، بما فى ذلك المعارك الخاصة بحقوق العمل والصحة والسكن والتعليم والمواصلات، ورفع مستوى معيشة الفقراء وتنمية المناطق المهمشة، ومنع الاحتكار والقضاء على الفساد والأنشطة غير المنتجة ومختلف عمليات النهب والاستغلال ، بالاضافة إلى إشاعة التنوير والثقافة الديمقراطية المدنية والعقلانية التى تؤكد على حرية الفكر والإبداع والتعبير، بما ينقذ البلد من مخاطر التعصب الطائفى والتناحر المذهبى، ومن النشاط المحموم لقوى التخلف والظلام التى تريد إرجاع المجتمع المصرى المتحضر إلى مجاهل القرون الوسطى.