حزب الدستور يعترض على قرار وقف بث قناة دريم

أبدى حزب "الدستور" قلقه البالغ من قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بوقف بث قناة "دريم" الفضائية بعد إلغاء الاستثناء الممنوح لها من قبل وزير الإعلام الأسبق، بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذاً لأحكام القانون وتحقيقاً للعدالة والمساواة مع جميع القنوات الأخرى.
وأكد الحزب على عميق احترامه لسيادة القانون، إلا أنه يرى فى قرار وقف بث القناة بهذا الشكل المباغت ودون منحها الوقت الكافى لدراسة الموقف وتوفيق أوضاعها، تعسفًا واضحًا فى استغلال السلطة وسوء إدارة لأزمة القنوات المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل والبث من خارج المنطقة الحرة، وهو الأمر الذى يشير إلى وجود حالة من الترصد لهذه القناة وللخط الإعلامى الذى تسير عليه برامجها.
وينبه الحزب إلى أن القرار لم يلتفت فقط إلى التداعيات السياسية، والاقتصادية على الاستثمار فى مجال الإعلام، لكنه والأخطر لم يراع البعد الاجتماعى فى تأثيره على أرزاق العاملين بالقناة فى وقت يعانى الاقتصاد المصرى من تدهور حاد بات يلامس حد الخطر.
وأضاف الدستور في بيان له حصلت المصريون على نسخة منه :"إذا وضعنا هذا القرار فى سياق سلسلة الإجراءات والملاحقات والتعديات، التى طالت وسائل الإعلام والإعلاميين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، فإن الحزب يبدى قلقه البالغ من أن نكون إزاء سياسة مدبرة للتضييق على حرية التعبير والرأى، وخنق الإعلام المصرى، وإعادة رسم الخريطة الإعلامية بالشكل الذى يحقق مصالح النخبة الحاكمة وليس مصالح الوطن".
وطالب الحزب حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الإعلام، بإثبات حسن النية، والتراجع عن هذا القرار التعسفى، ومنح قناة "دريم" والقنوات التى تخضع لنفس ظروفها، فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة التزامًا بالقانون.
وشدد الحزب على أنه والقوى الوطنية الحرة، لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه، أى محاولات للمساس بمكتسبات الحرية التى انتزعتها من نظام مبارك عبر سنوات طويلة من النضال.