"الدستور" يستنكر قرار وقف بث قنوات "دريم"

استنكر حزب "الدستور"، قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بوقف بث قناة "دريم" الفضائية، تحت ذريعة إلغاء الاستثناء الممنوح لها، من قبل وزير الإعلام الأسبق، بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذاً لأحكام القانون، وتحقيقاً للعدالة والمساواة مع جميع القنوات الأخرى.
وأكد الحزب على احترامه لسيادة القانون، لافتا إلى أنه يرى فى قرار وقف بث القناة بهذا الشكل المباغت، ودون منحها الوقت الكافى لدراسة الموقف وتوفيق أوضاعها، تعسفا واضحا فى استغلال السلطة، وسوء إدارة لأزمة القنوات المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل، والبث من خارج المنطقة الحرة، وهو الأمر الذى يشير إلى وجود حالة من الترصد لهذه القناة، وللخط الإعلامى الذى تسير عليه برامجها.
وينبه الحزب فى بيانه اليوم الجمعة، إلى أن القرار لم يلتفت فقط إلى التداعيات السياسية، والاقتصادية على الاستثمار فى مجال الإعلام، لكنه والأخطر لم يراع البعد الاجتماعى فى تأثيره على أرزاق العاملين بالقناة فى وقت يعانى الاقتصاد المصرى من تدهور حاد، بات يلامس حد الخطر.
وطالب الحزب، حكومة الدكتور هشام قنديل، ووزير الإعلام، بإثبات حسن النية، والتراجع عن هذا القرار التعسفى، ومنح قناة "دريم" والقنوات التى تخضع لنفس ظروفها، فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة، التزاما بالقانون، مشددا على أن الحزب والقوى الوطنية الحرة، لن تقف مكتوفة الأيدى، تجاه أى محاولات للمساس بمكتسبات الحرية، التى انتزعتها من نظام مبارك عبر سنوات طويلة من النضال.