انتقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير اليوم، قرار وقف قناة "دريم" الفضائية. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إنه: "كان يتعين على الحكومة منح القناة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، خصوصًا وأن العديد من القنوات المصرية والعربية تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ولم يشملها قرار الإغلاق"، على حد تعبيرها.
ودعت اللجنة القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحرية الصحافة والإعلام وحق الشعب المطلق والأصيل في المعرفة الدفاع عن هذا الحق.
وفي السياق ذاته، طالب حزب الدستور حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الإعلام بالتراجع عن ما وصفه ب"القرار التعسفي" بوقف بث قناة دريم ومنحها والقنوات التي تخضع لنفس ظروفها فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة التزامًا بالقانون.