1000 توكيل مزوّر تعيد المواجهة بين الجهاديين والأمن الوطنى للمربع الأول

وكيل مؤسسى "السلامة والتنمية" يتهم فلول أمن الدولة بتزوير توكيلات الحزب بالتواطؤ مع الشهر العقارىانتقادات لتجاهل النائب العام فتح تحقيق فى القضية.. واتجاه للتصعيد على جميع المستويات
قرر حزب السلامة والتنمية الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، تبني خطوات تصعيدية ضد ضلوع الأجهزة الأمنية ومكاتب الشهر العقاري في محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية في تزوير 1000 توكيل خاصة بتأسيس الحزب، بشكل عرقل من تقدم الحزب بأوراقه إلى لجنة الأحزاب وإشهاره وتكليف المستشار إبراهيم عبد الملك المحامي بمتابعة القضية.
وانتقد القيادي الجهادي ووكيل مؤسسي الحزب محمد أبو سمرة بطء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في فتح التحقيق في بلاغ مقدم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي حول تورط الأمن الوطني ومكاتب الشهر العقاري في تزوير التوكيلات بهدف الإيقاع بقادة الحزب وجرهم إلى ساحة المحاكم وإعادتهم للسجون على غرار ما حدث مع رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور إبان عهد المخلوع.
وتساءل كيف يغض النائب العام الطرف عن جريمة تزوير مكتملة الأركان تخص 1000 توكيل في وقت واجه الدكتور نور حكمًا بالحبس 5 سنوات على تزوير ثلاث توكيلات متهمًا الأمن الوطني بالتورط في الجريمة في إطار مساعيه للثأر من أعضاء جماعة الجهاد، في وقت رأيناه يسعى إلى فتح التحقيقات في البلاغات المقدمة من الفريق أحمد شفيق الخاصة بتزوير الانتخابات ومطالبته لوزير العدل بانتداب قاضٍ للتحقيق.
وشدد على أن هذه الجريمة لا يمكن أن يرتكبها موظف في الشهر العقاري أيًا كان فساده بل أن يد الأمن الوطني متورطة في هذا الفعل في سيناريو مكرر، لتلفيق قضية تنظيم مدينة نصر لعدد من الجهاديين، وزعم تورطهم في محاولة اغتيال الرئيس مرسي، رغم أن جميع أوراق القضية لم تقدم دليلاً واحدًا يدين هؤلاء أو يجمع بينهم إلا عداء الأمن الوطني لهم.
وأوضح أبو سمرة أن تزوير ال1000 توكيل جاء عبر تواطؤ موظفي الشهر العقاري مع الأجهزة الأمنية حيث امتنع الموظفون عن عمد عن تسويد الخانات الخاصة بالمحافظة الخاصة بمستخرج التوكيل حتى يمكن التلاعب بالخانة ووضع اسم محافظة مخالفة للختم الخاص بمكتب الشهر العقاري المختص ووضع اسم أي محافظة عشوائية بشكل يوصم التوكيل بالتزوير والبطلان.
ولفت إلى أن موظفي الشهر العقاري لم يقوموا بتسويد الخانات الثلاث الخاصة بمستخرجي التوكيل، حيث تضم كل استمارة أربع خانات ليسهل لها إضافة أسماء وهمية للتوكيل الفردي بشكل أدى إلى تزوير ما يقرب من 750 توكيلاً وتضمينها أسماء لا علاقة لها بالحزب من قريب أو بعيد.
من جهته قال المستشار إبراهيم عبد الملك المحامي إنه كُلف من قادة الحزب بدراسة القضية والبحث في إمكانية اقتصار التصعيد في الجانب القانوني أم أنها تضم جرائم تستحق إثارتها على الصعيد السياسي وأنه عازم على دراسة الأمر دراسة وافية قبل تحديد الخطوات التالية للتصعيد.