ارتباك داخل مؤسسة الرئاسة حول التعامل مع سيناء

مستشار الرئاسة يتحدث عن حوار مع الجهاديين وأجهزة الأمن تبلغ مرجعيات إسلامية بوقف وساطتها
الجهاديون يستغربون مساعى الأمن الوطنى لإفشال وساطتهم ويحذرون من انفجار الأوضاع فى سيناء
تسود حالة من الارتباك أروقة السلطة حول سبل التعاطى مع ملف التطورات فى سيناء ففى الوقت الذى تحدث المستشار القانونى لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله عن وجود حوارات بين رئاسة الجمهورية وتيارات سلفية جهادية ليس لها أى صلة بالاعتداءات على الجنود المصريين وأخرى ممن لها مشاكل مع النظام السابق خرجت تصريحات من مدير أمن سيناء سامح بشادى تؤكد سيطرة الأمن على الأوضاع والدفاع بتجهيزات متقدمة لحسم المواجهة مع الخارجين على القانون.
وزاد من الالتباس ما نقل عن مصدر أمني رفيع المستوى عن رفض أجهزة سيادية لقيام مرجعيات سلفية وجهادية بوساطة جديدة بين الجيش والشرطة من جانب والجماعة المسلحة من جانب آخر، معتبرة أن إرسال التعزيزات الأمنية فى سيناء مؤشر واضح على اتخاذ الأجهزة الأمنية قراراً بالتصعيد الأمنى ضد الجماعات المسلحة فى سيناء".
وتابعت المصادر أن هذه التعزيزات الأمنية رسالة طمأنة لأهالى سيناء بأن الأمن حاضر، ولن يسمح بأى اختراقات أمنية، ولن ينصاع لمخططات المسلحين بطرد الشرطة من شوارع سيناء وترك الفوضى تعم أركانها.
وقد أثارت هذه المواقف الاستغراب الشديد فى أوساط الجهاديين حيث اتهم القيادى الجهادى البارز مجدى سالم أجنحة داخل أجهزة الأمن بالعمل على إفساد جهود تهدئة الأوضاع فى سيناء والسعى لحصر التسوية فى الجانب الأمنى وغض الطرف عن إزهاق أرواح مدنيين أبرياء فى مثل هذه العمليات التى لا يمكن أن تحقق أهدافها،
واستهجن سالم بشدة تهديدات محافظ شمال سيناء ومدير الأمن باستخدام القوة لسحق من سموهم بالخارجين على القانون، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات لن تحقق أى تقدم بل ستزيد الأوضاع توترًا كونهم يقدمون دليلاً على أن نهج النظام السابق وأجهزته الأمنية لم يتغير فى التعاطى مع مشاكل سيناء بشكل يهدد بعواقب وخيمة.
ومع هذا بدا سالم حريصًا على تطبيق القانون فى سيناء دون ارتكاب الأجهزة الأمنية أية مخالفات فلا يمكن القبول بتكرار ممارسات أمن الدولة المنحل فى عهد مصر الثورة، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية أو أى من الأجهزة السياسية لم تبلغ الشخصيات الجهادية حتى الآن وقف جهود الوساطة.
واتهم سالم الأجهزة الأمنية وفضائيات الفتنة بتأجيج الأوضاع فى سيناء ورسم صورة مبالغ فيها وصب الزيت على النار بشكل لا يصب فى مصلحة البلاد لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تريد استعادة أرضيتها مهما كان حجم الضحايا.
وشاطره القول القيادى الجهادى ووكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية محمد أبو سمرة بالتأكيد على مسئولية الأمن الوطنى عن إفساد وساطة قامت بها شخصيات جهادية أسفرت عن تهدئة الأوضاع فى سيناء لمدة 15يومًا إلا أن هذه الأجهزة ارتكبت مخالفات أسهمت فى تدهور الأوضاع بشكل كبير.
ولفت إلى أن الوساطات التى قادها الشيخان مجدى سالم وأسامة قاسم مع السلفيين الجهاديين وبعض التيارات الأخرى حققت اختراقات مهمة منها قبول هذه التيارات بدور الدولة وتأكيدهم على عدم تكفيرهم لأى من مسئوليها وعلى حرمة استهداف قوة الجيش والشرطة وأن معركتهم مع إسرائيل بشكل يؤكد أن الوساطة تسير فى الطريق الصحيح غير أن دخول أجهزة الأمن على الخط أفسد كل شىء.
واتهم أبو سمرة الأجهزة الأمنية بالتآمر على الدكتور مرسى والعمل على إسقاطه، لافتا إلى أن هذه الأجهزة تدرك أن تفجير الصراع بين مرسى والتيارات الجهادية كفيل بإسقاطه أو وضع العراقيل أمام تنفيذ برنامجه، لافتا إلى بيان السلفية الجهادية الأخيرة ونفيهم التورط فى الهجوم على الجنود المصريين يثبت وجود يد خفية تعبث فى سيناء وتؤجج التوتر فيها من أجل استعادة أرضيتها ولو عبر تلفيق اتهامات واهية لجهاديين على شاكلة قضية تنظيم مدينة نصر وذلك لتأكيد ولائها للرئيس مرسى.
واعتبر أن هناك حالة ثأر من جانب الأمن الوطنى تجاه أبناء التيار الجهادى بشكل عام فقد عملت الأجهزة الأمنية على تفجير قضية تزوير 1000توكيل خاصة بحزب السلامة والتنمية وذلك لتشويه صورة مؤسسيه وإعادتهم للسجن، لافتا إلى أن أجهزة الأمن فرضت حظرًا إعلاميًا على التعاطى مع هذه القضية ووضعت العراقيل أمام التحقيق فى البلاغ المقدم من الحزب للمتورطين فى هذه الجريمة.