نفت الحكومة التونسية المؤقتة ما نشر بشأن سماح السلطات التونسية للشرطة الفيدرالية الأمريكية، بإستجواب أحد التونسيين الموقوفين للاشتباه بمشاركته في الاعتداء على القنصلية الأمريكية ببنغازي في 11 سبتمبر الماضي. وأكدت الحكومة - في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم "السبت" - أن هذا النبأ يفتقد للدقة وفيه محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية، تنفيذا لإنابة قضائية بين الدولتين. وأوضحت الحكومة التونسية أن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية في هذه القضية وغيرها، يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومقتضيات القانون التونسي. يذكرأن وكالة "رويترز" للأنباء بثت صباح اليوم السبت، نبأ يفيد بأن مسئولين أمريكيين قالوا إن السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بمقابلة إسلامي متشدد، يشتبه بقيامه بدور في الهجوم على منشآت دبلوماسية أمريكية في مدينة بنغازي الليبية.