نفت الحكومة التونسية المؤقتة ما نشر بشأن سماح السلطات التونسية للشرطة الفيدرالية الأمريكية ، بإستجواب أحد التونسيين الموقوفين للاشتباه بمشاركته في الاعتداء على القنصلية الأمريكية ببنغازي في 11 سبتمبر الماضي . وأكدت الحكومة - في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم "السبت" - أن هذا النبأ يفتقد للدقة وفيه محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية ، تنفيذا لإنابة قضائية بين الدولتين . وأوضحت الحكومة التونسية أن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية في هذه القضية وغيرها ، يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومقتضيات القانون التونسي . يذكر أن وكالة "رويترز" للأنباء بثت صباح اليوم السبت ، نبأ يفيد بإن مسئولين أمريكيين قالوا إن السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بمقابلة إسلامي متشدد ، يشتبه بقيامه بدور في الهجوم على منشآت دبلوماسية أمريكية في مدينة بنغازي الليبية .