قال مسؤولون أمريكيون، أن السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الإتحادي الأمريكي بمقابلة إسلامي متشدد يُشتبه بقيامه بدور في هجمات 11 سبتمبر على منشات دبلوماسية أمريكية في مدينة بنغازي الليبية.
وبموجب ترتيب تم التوصل إليه بين المسؤولين التونسيين والأمريكيين سيسمح للمحققين الأمريكيين بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسؤولين تونسيين.
وأعلن هذا الترتيب لأول مرة -في بيان خطي أصدره يوم الجمعة- عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي هما ساكسباي تشامبليس- نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وليندسي جراهام- عضو كبير في لجنة القوات المسلحة بالمجلس.
وقال العضوان أنه على الرغم من أنه "أمر مؤسف" أن يأخذ التوصل لهذا الاتفاق بعض الوقت فإن "السماح للمحققين الأمريكيين بالاتصال بشكل شخصي سيجعل المقابلة ذات مغزى بشكل أكبر، وهو تقدم محل ترحيب في جهودنا للعثور على مرتكبي هجمات بنغازي".
كما بعث "جراهام" برسالة للحكومة التونسية في الأسبوع الماضي، أوضح فيها مدى أهمية السماح للمحققين الامريكيين بمقابلة الحرزي، في الوقت نفسه حث" تشامبليس" مكتب التحقيقات الإتحادي على السعي لمقابلة الحرزي، وأي أشخاص أخرين ربما يكونون قد اعتقلوا فيما يتعلق بهذه الهجمات.
وذكر مصدر حكومي أمريكي، أن من المحتمل أن ضغط عضوي مجلس الشيوخ ساعد في اقناع التونسيين بالسماح لمحققي مكتب التحقيقات الإتحادي بمقابلة الحرزي، الذي اعتقل في بادئ الأمر في تركيا في أكتوبر، ثم أعادته السلطات التركية فيما بعد إلى تونس.
وقالت مصادر أمريكية، أنه يشتبه بأن "الحرزي" شارك في هجمات بنغازي، التي قُتل فيها كريستوفر ستيفنز- سفير أمريكا لدى ليبيا، وثلاثة مسؤولين أخريين، وقال المسؤولون أنه لم يعرف دوره على وجه الدقة في هذه الهجمات، ولا يوجد دليل على أنه كان أحد قادة هذه الهجمات.