غرامة مالية للمتلاعبين في بياناتهم للحصول على شقق المحافظة بأسيوط

قررت لجنة الإسكان بمحافظة أسيوط خلال اجتماعها اليوم الأربعاء وضع شرط غرامة مالية بقيمة ألف جنيه، وكافة المصاريف الإدارية للمتلاعبين والمزورين في بياناتهم المقدمة للجهات الحكومية، للحصول على وحدات سكنية مدعمة للفئات المستحقة ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جمال آدم السكرتير العام للمحافظة وحضور وكيل وزارة الإسكان ومدير عام المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تستعد المحافظة لطرح 264 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السكرتير العام أن المحافظة ستضع شرطا للمتقدمين للوحدات السكنية بإيداع مقدم حجز لضمان الجدية، ومن خلاله يتم خصم الغرامة في حال اكتشاف احتيال المتقدم، ومخالفته لشروط الحصول على الوحدات السكنية، والتي تتضمن ألا يكون لديه سكن إيجار دائم أو شقة تمليك أو استفاد من دعم الدولة من قبل.
ومن جانبه، قال المهندس مدحت محمد مدير عام المتابعة الميدانية إن إعلانات الشقق السكنية لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية السابقة كشفت عن كون أكثر من 60\% من المتقدمين من الطبقات الاجتماعية الثرية، وممن يملكون عدة شقق لا يستحقون الدعم.
وأضاف أن جميعهم قام بالتلاعب في البيانات وعدم توضيح حقيقة قدراته المالية، وأن كثيرا منهم قام بتضليل لجان البحث الاجتماعي بتدوين عناوين خاطئة وهو ما سيتم تلافيه في المسابقة القادمة، وحرمان من يدلي بعنوان خاطيء أو يتلاعب ببياناته.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة بحضور المهندس عبدالحكيم وكيل وزارة الإسكان تيسير اشتراطات التقدم للحصول على وحدات سكنية للفئات المستهدفة، وربط ذلك بألا يزيد دخل الأسرة عن 1500 جنيه، بما في ذلك مجموع دخل الزوج والزوجة معا، وتخصيص نسبة 50\% من الشقق للشباب المتزوجين حديثا خلال الخمس سنوات الأخيرة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما.
وكذلك تخصيص نسب للمستأجرين المقيمين في المباني التي تم تنفيذ قرارت إزالة فعلية لها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى نسبة 5\% للمعاقين ومصابي الثورة بإصابات أدت إلى العجز.