فريد الديب يعتذر عن الإستمرار فى الدفاع عن عز

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا واعتلت المحكمة منصة القضاء بعد إيداع عز وباقى المتهمين قفص الاتهام.
وقال المستشار محمدى قنصوه رئيس المحكمة فى بداية الجلسة إنه وصل له خطاب من فريد الديب المحامى عن رجل الأعمال أحمد عز يؤكد فيه عدم حضوره جلسة اليوم أو أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته عن عز.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى حجازى الوكيل دفاع المتهم الأول سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق والذى بدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن وطالب ببراءة موكله، مشيرا إلى أن هذا الوزير الذى يجلس خلف القضبان الآن أدى إلى ارتفاع الحديد من 750 ألف طن لحديد التسليح وفقا للتصاميم اليابانية إلى مليون و700 ألف طن فى السنة وأدى إلى تجاوز القدرة الإنتاجية التى وضعتها اليابان، مما دفع الإمبراطور اليابانى إلى منحه وساما على هذا الإنجاز وهذا لا يقدم إلا للذين قدموا خدمات جليلة، بالإضافة إلى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى إعطائه وساما على مجهوداته فى الصناعة خلال حرب أكتوبر ووصفه بأنه جندى من جنود المعركة، بالإضافة إلى منح وزارة الصناعة وساما وكان أول وسام يمنح لجهة اعتبارية.
وأوضح أن الأزمات التى تعرضت لها الدخيلة بسبب الحكومة المصرية التى خذلت مجهوداته التى تسببت فى إيقاف القروض البنكية المخفضة من بنك إنماء السويس التى تم احتجازها لمدة عامين بمجلس الشعب، وتم الموافقة عليه مؤخرا وهذا أدى إلى تراكم القروض على الدخيلة إلى 132 مليون دولار.
وأشار فى مرافعته إلى أن ما يحدث لموكله اختبار ومنحه لتجاوزه عمره التسعين عاما، وسرد تاريخه منذ بداية تأسيس شركة الدخيلة الذى أكد قائلا إنه أول صرح لإنتاج الحديد فى مصر وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه ووصلت بسبب "محمدين" إلى 161 مليونا، والذى أدى إلى زيادة رأس مال الشركة والذى وصل إلى 2001 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسيع وزيادة إنتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكى "مصر إسكندرية والاستثمار القومى" حتى وصل إلى رأس مال 235 مليون جنيه.
وقدم مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله منها الدفع ببطلان أمر الإحالة إلى الجنايات لمخالفته للقانون فى بعض المواد الذى أحيل بها موكله كما دفع ببطلان الأدلة الفنية المستمدة من تقريرى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمة التربح بغير وجه حق.
ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد أحمد عز دفعتى الكتاب لشركتى الدخيلة لأنه تم وفقا للمواد 31و32 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسئولية موكله عنها.
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة، وذلك كان فى 9 يناير عام 2000 وهذا يشير إلى إخلاء ذمته من مسئولية شركة الدخيلة.