أين الحقيقة في توابع قرار غلق المحال التجارية مبكرا

حالة من القلق سادت الشارع المصرى بعد قرار غلق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساء، تلك الفكرة القديمة الجديدة تمناها الكثيرون وعارضها أيضًا كثيرون, يؤيدها الداعون للنظام والعمل بينما يعارضها الكثير من أصحاب الأعمال والعاملين بالمحال التجارية ومحبي السهر، رغم أنه نظام متبع في بلاد مختلفة فى العالم، ففي بكين تغلق المحال أبوابها بين التاسعة والعاشرة مساءً, وفي أسبانيا ينتهي العمل فى المحال بين الثامنة والثامنة والنصف, وفي لندن بين الثامنة والتاسعة, وفي باريس بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف, و في دبي تغلق المحال أبوابها بين التاسعة والعاشرة مساءً, وغيرها من البلدان التي تسعى إلى إعلاء قيمة العمل بحيث ينام الأشخاص مبكرًا قدر المستطاع ليستيقظوا علي أعمالهم في الصباح ليؤدوا عملهم بنشاط, وربما جاءت فكرة غلق المحال في مصر مبكرًا لتحد من ظاهرة النوم فى العمل.
وفى هذا الصدد قال لنا خالد مصطفى -المسئول الإعلامى بديوان عام محافظة القاهرة- إن اتحاد الغرف التجارية هو من طرح فكرة الإغلاق المبكر للمحال التجارية فى الساعة العاشرة مساءً, وقد رحب محافظ القاهرة بالفكرة بعد طرحها عليه فى اجتماع بينه وبين بعض ممثلى وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، وأكد أن المحافظ رأى أن الفكرة تصب فى الصالح العام بحيث تحقق مصالح كل من المواطن, التاجر والعاملين بالمحال التجارية.
كما أوضح خالد أن هناك قدرًا كبيرًا من المرونة في تطبيق القرار حتى إن كل محافظة من حقها تطبق ما تراه مناسبًا من مواعيد لغلق المحال بحيث يستثنى من ذلك المحال السياحية بمختلف أشكالها ويمتد العمل فى المطاعم للساعة 12 مساءً كما أن هناك مراعاة للمواسم كفصل الصيف, شهر رمضان, الأعياد وغيرها من المناسبات التي تقتدى مد فترة فتح المحال التجارية, وأن على الجميع أن يعطي فرصة لبدء تنفيذ القرار وتقيمه لتلافى السلبيات.
وأشار إلى أن وزير التمنية المحلية قد صرح بأن تنفيذ تلك الخطة لتوفر للدولة 6 مليار جنيه والتي يمكن أن تفيد الدولة في عمل استثمارات حقيقية, كما أنها تمكن المحافظة من محاسبة شركات النظافة وشرطة المرور عن أدائهما بشكل أفضل.
وأضاف أنه من المتوقع بدء تنفيذ القرار بعد عيد الأضحى مباشرة بالتعاون مع أجهزة الأحياء وشرطة المرافق, ويكون المحاسبة للمخالفين تدريجية بحيث يتم إنذار صاحب المحل أول مرة ثم عمل محضر إذا لم يستجب ثم يكون هناك محضر بغرامة مالية وتكون العقوبة للمحال المتعدد المخالفات بالغلق كإجراء أخير.
ومن جانه، صرح المهندس إبراهيم محمود العربى -رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة- بأن نتيجة استطلاع رأي المجتمع التجاري حول مشروع قرار تحديد مواعيد غلق الوحدات التجارية, انتهى إلى موافقتهم من حيث المبدأ, لتصبح مواعيد الفتح من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر ليلاً في هذا الشتاء القادم وليس في العاشرة مساءً لأنه ميعاد مبكر جدًا، وذلك كمرحلة أولى وهو ما يعطي فرصة جيدة لدراسة الأنشطة وتقرير مواعيد عمل مناسبة حسب طبيعة كل نشاط.
وأكد العربى أن الغرفة التجارية وهي الممثل الشرعي عن جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية بالأقليم ترحب بفكرة غلق المحال في وقت واحد, وذلك لإنسياب العملية المرورية ولمنع الضغط بشكل مكثف على وسائل المواصلات, ومساعدة أصحاب الوحدات التجارية إلى توفير العمالة بسبب قيامهم بالعمل وردية واحدة والتوفير في الطاقة أيضًا.
وأضاف أن الأمر يحتاج لدراسة أكثر تعمقًا لتفادى السلبيات الناتجة عن خفض ساعات العمل للوحدات التجارية والتي قد تؤثر فى الحركة الاقتصادية والاجتماعية مثل انضمام الكثير من العمال بالمحال التجارية إلى طابور العاطلين، والخوف أيضًا من تقلص القوى الشرائية لدى المجتمع، وإن كان ميعاد الغلق مبكرًا أكثر من اللازم قد يؤدى إلى رواج بضاعة الباعة الجائلين على حساب السلع داخل المحلات والتي تتكبد الكثير من الأعباء والالتزامات. كما يجب مراعاة عدم تفريغ الشوارع الرئيسية وخاصة في ميادين العاصمة لأنه قد يؤثر سلبًا فى حركة السايحة، و يراعى (المولات) و سلاسل (الهايبر ماركت) والأنشطة التي تستوعب عمالة كبيرة بداخلها.
وقد خاطب رئيس الغرفة التجارية كلاً من محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية للتنسيق فيما بينهم للوصول إلى ميعاد للغلق يرضي جميع الأطراف.
ردود فعل أصحاب المحال جاءت مابين مؤيد ومعارض وهكذا التقت "المصريون" بهم وسألتهم عن رأيهم..
فى البداية يقول محمد مصطفى -صاحب محل ملابس- هذا القرار لا يؤثر فى شيء على حركة البيع والشراء لأنى فى أرى الزبون هو الذى يضيع الوقت فى الذهاب إلى جميع المحال لكن لو هو بيفكر هيعرف إن كل المحال بتعرض نفس البضاعة فى نفس الموسم فالبتالى يأخذون وقت طويل فى عملية الشراء وهذا ليس له فائدة.
ويتفق معه فى الرأى محمد التركى -صاحب محل أحذية- أن السادات كان أصدار هذا القرار فى فترة من الفترات للترشيد فإذا كان هذا له فائدة للبلد فلا نستطيع أن نقف فى وجه هذا القرار وأنا أعتقد أنه بالفعل سوف يوفر الكثير من الكهرباء بشكل قوى نستطيع أن نستفيد منه بأى شكل آخر.
ويقول أيضا علاء رياض -صاحب محل أحذية- أنا أوافق على هذا القرار مثل باقى دول العالم فأكثر من دولة تحدد ساعات العمل فى اليوم للمحال ولو نظرنا إليها سوف نجد أنه ليس هناك فرق لأنه إذا صاحب المحل أغلق الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا فهو يذهب ثانى يوم متأخرًا فلا يوجد فرق وبالفعل هو ترشيد للكهرباء.
ويقول أيضًا أحمد فتحى -مدير محال سرور للملابس- إنه يوافق على هذا القرار ولكن بشرط أن يجدوا حلاً للباعة الجائلين الذين يعملون ليل نهار وسوف ينتهزونها فرصة بعد إغلاق المحال لأن الشعب المصر أغلبه موظفون فى الدولة لهم ساعات عمل محددة فلا يستطيعون الذهاب إلى الشراء إلا بعد انتهاء ساعات العمل وخروج المدارس فالبتالى سوف يحدث تكدس غير عادى فى الشوارع والمحال.
ويختلف معه فى الرأى محمد فاروق -صاحب سوبر ماركت- أنا غير موافق على هذا القرار لأنه قرار خاطئ لأن احتياجات المنزل غير متوفرة فى المنزل باستمرار فالبتالى يستمر الفرد فى احتياج دائم للمحال السوبر ماركت حتى يستطيع العيش فلابد أن يجد كل احتياجاته فى أى وقت وأى مكان.
ويقول أيضًا دكتور ميشيل فؤاد -صاحب صيدلية-: أنا لا أدرى إذا كان هذا القرار بالفعل سيطبق على الصيدليات أيضًا وأنا أعتقد أنه قرار غير مدروس لأنه لا نستطيع أن نتحكم فى المرض فكيف تغلق صيدلية الساعة العاشرة! هل هناك موعد للمرض! وإذا تم استثناء أماكن كثيرة فى هذا القرار فالباقى سوف يطالب بالمساواة لابد من إعادة النظر فى هذا القرار.
ومن ناحية أخرى يقول أحمد على -صاحب محل عصير- لا أوافق على هذا القرار لأنه سيزيد البطالة لأن المحال التى تفتح 24ساعة لديها ثلاث ورديات تعمل فأنا بذلك ممكن استغنى عن وردية أو اثنين فهؤلاء أين يجدون فرصة عمل نحن بهذه الطريقة نقول لهم نحن عاطلون.
أما محمد القطان -صاحب بازار- بالطبع هذا القرار لا يطبق على المحال والأماكن السياحية والأثرية لأن السائحين المتعة الوحيدة لديهم أن يروا سحر القاهرة بالليل فكيف يلبى احتنياجته! وكيف تكون القاهرة مظلمة! إلا أن يكون هناك تفرقة وهذا ليس عدلاً لمجرد أنهم استخرجوا رخصة.
فى حين، يؤكد محمد على -عامل فى محل- أن صاحب العمل لايستطيع دفع أجور عالية لأن الكمية من الزبائن التى سوف تدخل المحل سوف تنقسم على فترات فبالبتالى سوف تقل والذى سيحدث أن نضغط وقتنا وتقليل أجورنا لأن ساعات العمل سوف تنخفض والأجر أيضًا ينخفض فى ظل الغلاء المستمر الذى نعيش فيه الذى أوقات نحتاج أن نصل الليل بالنهار حتى نصل لدخل يكفينى أنا وأولادى.
أما قلق المواطنين فليس على شيء سوى اعتقادهم أن الغلق المبكر للمحال سيعمل على إخلاء الشوارع، كما قال هانى محمد مدرس إنه بعد غلق المحال لن يستطيع أحد أن يمر بسلام فى الشوارع الخالية والأمن غير المستقر سيزداد سواءً لأن اللصوص والبلطجية سيجدون فرصتهم لتحقيق أغراضهم الإجرامية عندما تصبح الشوارع والمحال بلا أشخاص.
ومن منظور علم النفس، قالت الدكتورة عزة كريم إن هذا القرار من القرارات الهامة التي يمكن أن تؤثر فى كل من الجانب الاقتصادي والإجتماعي على حد سواء, وإن الكثير من دول العالم لها مواعيد مبكرة لغلق المحال ربما قبل العاشرة مساء, وهذا يضفى طابعًا تنظيميًا على حياة المواطنين.
وأضافت أن الأشخاص الليليين الذين يسهرون لساعت طويلة قد يكون ضمن سلوكهم سلبيات عدة ومنها زيادة الاستهلاك, زيادة استخدام الكهرباء, ظهور سلوك (البلطجة) مع التمادى فى المخالفات لأنهم مطمأنون أنهم لن يكونوا ملحوظين وسط الزحام, التأثير السلبي فى عمل الشخص بحيث يكون غير قادر على تأدية مسؤلياته الوظيفية أو أن يجد صعوبة فى الفهم فى المدرسة أو الجامعة.
وأضافت الدكتورة عزة أن وجود محال مفتوحة ومقاهٍ لساعات متأخرة يؤثر سلبًا فى الترابط الأسري فتقل الحوارات الأسرية تضعف العلاقات بين أفراد العائلة.
وأشارت إلى أن تحديد المواعيد هو أسلوب حضاري متقدم ويؤدي إلى إحداث توازن صحي في المجتمع, وأن النظام السابق كان يكرس للعشوائية والتقليل من قيمة العمل والنشاط.
وتمنت أن يفكر الجميع بجدية في هذا القرار المفيد, لأن إلى الآن معظم القرارات التي تتخذها الحكومة أو حتى تعلن عن البدء فى تنفيذها تلاقى هجومًا شديدًا من البعض دون سبب مقنع.
وعلى الجانب الآخر, قال الدكتور محمد اليمنى -الباحث الاجتماعي- إن قرار غلق المحال التجارية في وقت مبكر هو قرار غير مدروس ولا يحدث إلا في مجتمعات أكثر تنظيمًا تكون فيه الاحتياجات الأساسية للفرد مؤمنة وهو موضوع ليس بجديد ففى عهد الحجاج بن يوسف الثقفى (فى العصر الأموي) كان قد منع السهر لحفظ الأمن.
وأضاف أنه من الأمور التي يصعب تطبيقها في مصر بشكل كبير, لأن الناس في مصر وضعهم الاقتصادي متدهور, لأن هناك 53% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر طبقًا للإحصاءيات العالمية لعام 2011, وكيف يمكن أن يطبق ذلك على منطق مثل منشية ناصر التي يسكن بها حوالي مليون شخص, أو منطقة مثل إمبابة يسكن بها مليون ونصف شخص وغيرها من المناطق الشديدة الكثافة, مما يجعل الفكرة غير قابلة للتطبيق بشكل جدي وأنه ليس هناك آلية حقيقية لضبط الموضوع. وأنه قابل للتطبيق فقط في المحال الكبرى بالشوارع الرئيسية وهي نسبتها قليلة مقارنة بالعدد الكبير من المناطق العشوائية.
هذا بخلاف أن هناك قطاعات وحرفا قائمة على السهر بالأساس وتسمى القطاع غير الرسمي ويعمل بهذا القطاع ما لا يقل عن 17 مليون مواطن، ومثال على ذلك الورش بمختلف أنواعها وسائقى التاكسي، والجزء الأكبر في هذا القطاع يعمل بشكل غير منتظم وغير مقيد بمواعيد ثابتة, فأصحاب تلك الأماكن والعاملين بها يبدأ يومه الساعة الثانية عشرة ظهرًا لذلك قد ينهى عمله الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا.
وأشار الدكتور محمد اليمنى إلى أن السيطرة على الوضع فى ظل وجود جهاز شرطة مجروح لم يستعد كامل هيبته بعد هو أمر صعب للغاية, خاصة أن الضبط الاجتماعي غائب تمامًا في الكثير من المناطق الشعبية, فالمخدرات وغيرها من المبيقات تحدث جهارًا نهارًا.
ويرى أن الترابط الأسرى لن يقوى بتلك الطريقة, لأن الأسر المصرية اليوم بها مشاكل أخرى حقيقية, فربما يرجع رب الأسرة للمنزل مبكرًا لكن يكون سلوكه حادًا جدًا فيضرب زوجته مثلاً, فالعبرة هنا ليست فى التواجد فقط, لأن رب المنزل في أغلب الأسر يعمل أكثر من مهنة فإذا عاد مبكرًا فمعناه أنه سيعمل لعدد ساعات أقل و يقل دخله بالتالى. وهنا يكون الأمر قيد على حياة الناس.
وختم كلامه قائلا إن هذا لا يمنع أن للأمر فوائد إذا ما طبق في الوقت المناسب وعلى المجتمع المناسب الأكثر تنظيمًا, بحيث يؤدى ذلك إلي أن تكون الشوارع أكثر أمنًا, ويزيد الهدوء العام فى الشوارع مما يعطى فرصة للأطفال كي يذاكروا فى تركيز ويكون مريحًا بالنسبة لكبار السن, وتحسن المرور ويقل الضغط على المرافق نسبيًا.