قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إن الحزب توصل إلى مسودة خاصة بمعايير الجمعية التأسيسية فى حالة إعادة تشكيلها بما يضمن تمثيل كل فئات الشعب المصري، وذلك بعد إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها. وأشار أبو العلا فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى أن الحزب قام بعقد ورش عمل لمدة أسبوع متواصل بين أمانات الحزب المختلفة بالحزب، وذلك بإشراف الدكتور زياد بهاء الدين وتامر الميهى ومحمد نعيم للتوصل إلى مسودة خاصة بقانون الانتخابات التشريعية وإبراز الخطوط الحمراء فى مسودة الدستور الذي تم إعداده من قبل الجمعية التأسيسية، ومنها تعيين الرئيس مدى الحياة فى مجلس الشيوخ وتعيين ثلث أعضائه، فضلا عن نقاط أخرى كثيرة. وأضاف، أن الورش التى قام بها الحزب قامت باستطلاع رأى لكل الأمانات فى كل محافظات الجمهورية، وحملات توعية من خلال شباب الحزب الذين طافوا كل أنحاء الجمهورية لتعريف الشارع بأهمية الدستور. وأوضح أن دور الحزب فى الحياة السياسية هو طرح حلول للمشكلات المجتمعية والاقتصادية، وعرضها على الشارع المصرى وعلى الحكومة والإدارة الحالية لإمكانية الاستفادة، إضافة إلى إبراز النقاط الخلافية فى مسودة الدستور التى تم إعدادها. ومن ناحية أخرى، لفت أبوالعلا إلى أن الحزب وضع معايير فى اختيار النائب الذى سيمثله فى الانتخابات التشريعية القادمة والمواصفات التى يجب أن تتوافر فيه، ومن أهمها إيمانه بالعدالة الاجتماعية وحسن السمعة وأن يكون لديه خبرة بالشئون البرلمانية.